• شنبه / ۸ آذر ۱۴۰۴ / ۱۳:۲۷
  • دسته‌بندی: خانواده
  • کد خبر: 1404090804713
  • خبرنگار : 71584

چالش های حقوقی و صنفی بیمه رانندگان تاکسی‌های اینترنتی

چالش های حقوقی و صنفی بیمه رانندگان تاکسی‌های اینترنتی

مدیر امور حقوقی اتاق اصناف ایران با اشاره به طرح بیمه اجتماعی رانندگان پلتفرم‌ها، ضمن اشاره به تبعات اقتصادی و اجتماعی این طرح اظهار کرد: باید با کار کارشناسی دقیق و مبتنی بر آمار و بررسی وضعیت میدانی به یک راهکار مشخصی برسیم تا این راهکار به یک مقرره مفید برای جامعه تبدیل شود و کمترین هزینه را داشته باشد.

به گزارش ایسنا، صادق سازگاری در نشست بررسی وضعیت بیمه رانندگان تاکسی‌های اینترنتی که پیش از ظهر امروز با عنوان «حق بیمه اجباری؛ چالشی بزرگ در مسیر اقتصاد دیجیتال» و با حضور مدیران پلتفرم‌های تاکسی اینترنتی برگزار شد، با بیان اینکه بیمه رانندگان علی‌رغم حساسیتی که برای قشر زحمت‌کش خود دارد، صرفا موضوع فنی و حقوقی نیست، گفت: این موضوع ابعاد گسترده‌تری در آینده دارد که این موضوع را به مسئله صنفی تبدیل کرده است و اساسا ورود اتاق اصناف و اتحادیه کسب و کارهای مجازی به موضوع به همین دلیل است.

وی با تاکید بر اینکه فعالیت سکوهای حمل و نقل هوشمند و تاکسی‌های اینترنتی، مانند بسیاری از کسب و کارهای موجود مشمول قانون نظام صنفی است و این مدل مشخص قانونی از کسب و کار است که انواع افراد در آن حضور دارند و بخش عمده‌ای هم به صورت مستقل کار می‌کنند، افزود: رانندگان ذیل کسب و کارهای دیجیتال، می‌توانند مانند سایر کسب و کارها مستقل عمل کنند و این مسئله‌ای است که در تعیین قواعد حاکم بر بیمه افراد، مشخص است، چراکه اجبار کردن افراد به بیمه در کسب و کارهای مستقل، به سختی موضوعیت پیدا می‌کند و وجهی ندارد و این نقطه‌ای است که به چالش ما در مورد بیمه رانندگان تاکسی‌های اینترنتی تبدیل شده است. این انتقاد صرفا انتقاد حقوقی فنی ما نیست.

مدیر امور حقوقی اتاق اصناف ایران تصریح کرد: نمایندگان مجلس در بند چ ماده ۲۸ قانون برنامه هفتم صحه گذاشتند که مدل این کسب و کار، مدل اقتصاد مشارکتی است که در شمول مدل‌هایی که مشمول بیمه اجباری هستند، نمی‌گنجد و این نگرانی وجود دارد که این مدل در آینده سنگ بنایی شود که بدعتی در سیستم بیمه‌ای کسب و کارها با آن روبرو شویم، زیرا مفهوم جدیدی شکل می‌گیرد که به لحاظ اقتصادی با مدل کسب و کارهای مشمول قانون نظام صنفی سازگاری ندارد.

وی این موضوع را فراتر از اختلاف صرف بین یکی از کسب و کارهای تحت شمول دانست و تاکید کرد: به تبع باید با کار کارشناسی دقیق و مبتنی بر آمار و بررسی وضعیت میدانی به یک راهکار مشخصی برسیم تا این راهکار به یک مقرره مفید برای جامعه تبدیل شود و کمترین هزینه را داشته باشد.

انتهای پیام

  • در زمینه انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:
  • -لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • -«ایسنا» مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
  • - ایسنا از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.
  • - نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر می‌شود.

نظرات

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
لطفا عدد مقابل را در جعبه متن وارد کنید
captcha