به گزارش ایسنا، بر اساس قوانین بالادستی، بخش تعاون یکی از ارکان اقتصاد کشور در کنار دو بخش دولتی و خصوصی به شمار می رود.

طبق اصول ۴۳ و ۴۴ قانون اساسی، یکی از بخش‌های مهم اقتصادی بخش تعاونی است که با پویایی آن بخش اعظمی از مشکلات اقتصادی از نظام توزیع تا بیکاری برطرف و گام موثری در جهت ایجاد اشتغال پایدار و حذف دلالی و واسطه‌گری برداشته می‌شود.

بخش تعاون دارای ظرفیت‌های اقتصادی و اجتماعی بالایی است و انعطاف پذیری در بنگاه‌های تعاونی باعث می‌شود که در رشد و توسعه اقتصادی، تولید ناخالص داخلی، ایجاد اشتغال مولد و پایدار و تجمیع سرمایه‌های خرد مردمی سهم بسزایی داشته باشند.

تعاونی ها نیز همانند سایر سازمانها و بنگاه‌ها برای ارائه بهتر خدمات و رسیدن به هدف مطلوب خود باید دارای قوانین و مقررات مدونی باشند.

وزیر تعاون ضمن پرهیز از انباشت آیین‌نامه‌ و قانون‌نویسی‌های مکرر در وزارت تعاون معتقد است که قانون کمتر به معنای کارآمدی بیشتر است.

اما از دهه ۵۰ تاکنون قوانین متعددی برای این بخش وضع شده که مشکلات آن را دو چندان کرده است بااین حال قانون بخش تعاون به عنوان یک قانون جامع و کامل برای توسعه و شکوفایی بخش تعاون و استفاده از ظرفیت های آن دیده شده است.

به گفته کارشناسان، یکی از معضلات بخش تعاون، تعدد قوانین موجود است که برخی مربوط به سالهای قبل بوده و برخی جدید هستند.طبعا وجود قوانین بسیار در یک بخش منجر به بروز اختلاف می‌شود در حالی که وقتی قانون واحد اجرا شود، اجماع بخش خصوصی و دولتی به وجود می‌آید.

احمد میدری - وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی اخیرا در نشست با اعضای خانه تعاونگران ایران اظهار کرد که دولت باید به جای افزودن قوانین جدید، مسیر فعالیت تعاونی‌ها را ساده و شفاف کند.

وی پرهیز از هرگونه انباشت آیین‌نامه‌ و قانون‌نویسی‌های مکرر در وزارت تعاون را خواستار شد و گفت: تجربه نشان می‌دهد که در بسیاری از موارد، قانون کمتر به معنای کارآمدی بیشتر است.

بر اساس سند توسعه تعاون، سهم تعاونی ها باید سالانه ۲ درصد افزایش پیدا کند و سهم بخش تعاون در اقتصاد ملی طی ۱۰ سال دو برابر شود.

وزیر تعاون با یادآوری تجربه فعالان بخش تعاون در کشورهای اسکاندیناوی تأکید کرد: موفق‌ترین تعاونی‌های دنیا کمترین قانون مکتوب را دارند. قانون‌نویسی بیش از حد، زمینه اختلاف، ابهام و افزایش پرونده‌های قضایی را فراهم می‌کند.

در میان کشورهایی که یک قانون واحد برای تعاونی ها وجود دارد، موارد مختلفی را می توان یافت که آیین نامه ها، دستورالعمل ها و بخشنامه های متعدد درباره تعاونی ها وجود دارد اما سازوکار آن ها تا حدی شبیه کشورهای دارای قوانین بخشی است.ازجمله این کشورها می توان به ایران اشاره کرد.در ایران اگرچه یک قانون واحد موسوم به قانون بخش تعاونی در حوزه تعاون وجود دارد، اما در این زمینه چند قانون پراکنده و همچنین آیین نامه ها و بخشنامه‌های مختلفی وجود دارد که به نظر می رسد جایگاه بسیاری از آنها در همان قانون واحد است. برای مثال می توان به آیین نامه «تغییرات سرمایه در شرکت های تعاونی»، «داوری در بخش تعاونی» و دستورالعمل «شرکت تعاونی سهام عام» اشاره کرد.

در همین راستا، بهمن عبداللهی- رئیس اتاق تعاون ایران در گفت و گو با ایسنا، اجرا نشدن قوانین ناظر بر توسعه بخش تعاون را در عدم دستیابی به سهم ۲۵ درصدی بخش تعاون در اقتصاد ملی موثر دانست و گفت: در بعضی از حوزه‌ها شاهد اجرای کمتر از ۱۰ درصد قوانین بوده ایم و ۹۰ درصد قوانین معطل مانده است.

وی معتقد است که بخش تعاون به قوانین جدید نیاز ندارد و قانون بخش تعاون یک قانون جامع و کامل است که در آن بر توجه به استفاده از ظرفیت بخش تعاون تاکید شده است.

بخش تعاون به قوانین جدید نیاز ندارد و قانون بخش تعاون یک قانون جامع و کامل است که در آن بر توجه به استفاده از ظرفیت بخش تعاون تاکید شده است.

البته رئیس اتاق تعاون ایران خواستار حسن نظارت بر اجرای قوانین بخش تعاون شده و می گوید:از سال ۱۳۵۰ تاکنون قوانین متعدد و متضادی در بخش تعاون وجود داشته و قانون واحدی برای اجرا در بخش نداشتیم که مشکلات بخش را حل کند.در قانون تجارت هم بخشی به تعاون اختصاص داده شد  که مشکلات تعاون را مضاعف کرد.

پیش از این حسن قشقاوی - نماینده مجلس شورای اسلامی در بیستمین جشنواره تعاونی‌های برتر استان تهران با اشاره به سهم اندک تعاون در اقتصاد ملی از تراکم و تضاد قوانین در کشور انتقاد کرده و گفته بود:بهتر از سند جامع بخش تعاون چه چیزی برای اجرا داریم؟بخش تعاونی تا رسیدن به پیشرفت فاصله زیادی دارد و برای آنکه موفق شود نباید سهمش در حد ۵ درصد بماند.

به دنبال احیای سند توسعه بخش تعاون و تصویب اصلاحیه آن گام موثری در جهت افزایش جایگاه تعاونی‌ها برداشته شد.

بر اساس این سند، سهم تعاون باید سالانه ۲ درصد افزایش پیدا کند و سهم بخش تعاون در اقتصاد طی ۱۰ سال دو برابر شود.در این سند تعداد دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها برای مشارکت در احیای بخش تعاون افزایش یافته تا بخش تعاون به سهم ۲۵ درصدی خود در اقتصاد دست پیدا کند.

به گزارش ایسنا، در شرایط فعلی اقتصاد که استفاده از ظرفیت‌ها و کارکردهای موثر تعاونی‌ها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است انتظار می‌رود با بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود، به جای وضع قوانین جدید مسیر فعالیت تعاونی‌ها تسهیل و بخش تعاون به جایگاه واقعی خود در اقتصاد دست یابد.

انتهای پیام