در این کرسی علمی ترویجی، امین سلیمان، استادیار گروه فقه و حقوق اسلامی دانشگاه تبریز به عنوان ارائه کننده، سید محمدتقی علوی استاد گروه حقوق دانشگاه تبریز و احمدمرتاضی دانشیار گروه فقه و حقوق اسلامی دانشگاه تبریز به عنوان ناقد و حجت‌الاسلام و المسلمین عبدالرضا لطفی استادیار گروه فقه و حقوق اسلامی دانشگاه تبریز به عنوان مدیرجلسه حضور داشتند.

امین سلیمان استادیار گروه فقه و حقوق اسلامی دانشگاه تبریز در این کرسی، با تشریح دیدگاه خود درباره ماهیت مهر در عقد نکاح، تأکید کرد: بر اساس ادله فقهی و مستند به آرای فقها، مهر نه یک قرارداد مستقل است و نه صرفاً التزامی ضمن عقد، بلکه ماهیتی «شبه‌عقد» دارد که از یک سو مشمول قواعد امری شرع است و از سوی دیگر، قابلیت توافق و تغییر با تراضی طرفین را داراست.

وی با اشاره به مبانی فقهی این دیدگاه اظهار کرد: اصل مهر، حکمی امری و مبتنی بر قاعده آمره است و نمی‌توان برخلاف آن توافق کرد، اگرچه مهر از حیث وجود خارجی فرع بر عقد نکاح است و استقلال وجودی ندارد، اما از نظر ماهوی دارای نوعی استقلال است که همین امر امکان بحث درباره تغییرپذیری آن را فراهم می‌کند.

وی افزود: در نهایت، با استناد به کلام فقها، مهر عطیه‌ای الهی و بلاعوض تلقی می‌شود که تکلیف آن بر عهده مرد قرار دارد و می‌توان آن را نوعی «تکلیف مستقل» دانست، هرچند این تعبیر ممکن است محل نقد باشد، اما نتیجه بررسی‌ها نشان می‌دهد که مهر را نمی‌توان به‌طور کامل ذیل قراردادهای مستقل یا التزامات غیرقابل تغییر ضمن عقد قرار داد.

سلیمان در تبیین نظریه «شبه‌عقد» بودن مهر گفت: مهر از آن جهت که قابلیت توافق‌پذیری دارد، می‌تواند شبه‌عقد تلقی شود و از آن جهت که تابع قواعد امری است، از شمول عنوان قرارداد مستقل خارج می‌شود، همین ترکیب، امکان قائل شدن به تغییرپذیری میزان مهر را فراهم می‌سازد.

وی در تشریح دلایل این دیدگاه، به تعریف «مهر» در متون فقهی و روایی اشاره کرد و ادامه داد: مهر آن چیزی است که مورد تراضی طرفین قرار می‌گیرد و این تراضی از حیث زمانی اطلاق دارد؛ به این معنا که می‌تواند هم پیش از عقد و هم پس از آن محقق شود.

وی افزود: پذیرش شرط خیار در مهر و نیز امکان واگذاری اختیار تعیین مهر به یکی از زوجین، نشان‌دهنده آن است که تعیین مهر به «دفعه واحده» مقید نشده و از این حیث، منعی برای افزایش یا کاهش آن وجود ندارد، همچنین در مواردی که مهر تعیین نشده است، شارع مقدس با تعیین مهرالمثل یا متعه، اصل تراضی و تغییرپذیری را تأیید کرده است.

این پژوهشگر فقه ‌و حقوق خصوصی ادامه داد: روایاتی که به کم بودن مهر اشاره دارند نیز ناظر بر تغییر در میزان مهر هستند و از آنجا که کاهش و افزایش هر دو نوعی تغییر محسوب می‌شوند، می‌توان افزایش مهر را نیز از نظر فقهی صحیح دانست. افزون بر این، اصولی همچون اصل تسلیط و اصل صحت نیز مؤید اعتبار توافق زوجین بر افزایش یا کاهش مهر است.

وی با اشاره به آیه ۲۰ سوره نساء تصریح کرد: دلالت این آیه بر امکان تراضی پس از تعیین مهر، هرچند در نکاح موقت مطرح شده، اما می‌تواند به عنوان مؤیدی برای امکان تغییر مهر در نکاح دائم نیز مورد توجه قرار گیرد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به قوانین موضوعه ایران پرداخت و گفت: مواد ۱۰۸۰ و ۱۰۸۷ قانون مدنی، تعیین مقدار مهر را منوط به تراضی طرفین دانسته و اطلاق این مواد شامل قبل و بعد از عقد می‌شود. همچنین قانون‌گذار در نکاح دائم، حتی در صورت عدم ذکر مهر، صحت عقد را پذیرفته و اختیار تعیین مهر پس از عقد را برای طرفین باقی گذاشته است.

این پژوهشگر فقه و حقوق با اشاره به چالش‌های حقوقی و قضایی مربوط به افزایش مهر پس از عقد نکاح، تأکید کرد: اگرچه نظر شورای نگهبان در این زمینه برای دیوان عدالت اداری لازم‌الاتباع بوده، اما این نظر الزام‌آور عام برای سایر مراجع قضایی محسوب نمی‌شود و از منظر فقهی نیز می‌توان قائل به صحت افزایش مهر بعد از عقد بود.

وی در تشریح روند طرح این مسأله گفت: بر اساس یکی از بخشنامه‌های ثبتی، افزایش مهر پس از عقد منوط به ثبت در دفترخانه اسناد رسمی شده بود، این بخشنامه با درخواست ابطال از سوی دفتر حقوقی سازمان ثبت اسناد مواجه شد، اما با وجود ارائه دلایل، ابطال نشد.

وی، پس از طرح موضوع در دیوان عدالت اداری و با توجه به ادعای مغایرت شرعی، پرونده طبق قانون دیوان عدالت اداری به شورای نگهبان ارسال شد تا فقهای شورا در این خصوص اظهارنظر کنند. شورای نگهبان در پاسخ اعلام کرد که مهر شرعی همان است که در ضمن عقد واقع شده و ازدیاد مهر بعد از عقد شرعاً صحیح نیست و ترتیب آثار مهر بر آن، خلاف موازین شرع شناخته می‌شود.

سلیمان با بیان اینکه نظر شورای نگهبان برای دیوان عدالت اداری لازم‌الاتباع است، افزود: این نظر در قالب رأی وحدت رویه صادر نشده و بنابراین برای سایر مراجع قضایی و فقهی الزام‌آور نیست، از سوی دیگر، تفسیر قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی در صلاحیت خود مجلس است و حتی تأیید شورای نگهبان نیز به معنای لازم‌الاجرا بودن در همه سطوح نیست.

وی افزود: شاید مصالح خانوادگی اقتضا کند که تحدیدی برای مهریه باشد یا حداقل برای ضمانت اجرای کیفری آن سقفی وجود داشته باشد، که صحیح است، اما با توجه به اینکه افزایش مهر به لحاظ حقوقی و فقهی با موانعی روبرو نیست و صحت آن تأیید می‌شود، لذا پیشنهاد شد تا هیات عمومی دیوانعالی کشور با صدور رأی وحدت رویه به این تعارض آرا از سوی شعب دیوان خاتمه دهد.

قانون مدنی؛ سند ملی مبتنی بر فقه امامیه و جایگاه مهریه در نظام حقوق

سید محمدتقی علوی استاد گروه حقوق دانشگاه تبریز در این کرسی به نقد برخی از جنبه های مطالب ارائهشده توسط سلیمان درباره امکان سنجی افزایش مهر بعد از عقد نکاح از منظر فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران پرداخت و گفت: کسی که عنوان استاد حقوق مدنی را یدک میکشد، ناگزیر باید فقه امامیه را بهصورت عمیق فراگرفته باشد، چراکه بدون فهم فقه، درک صحیح قانون مدنی ممکن نیست، در بسیاری از موارد مبتلابه جامعه، حکم صریح قانونی وجود ندارد و قاضی نمیتواند از صدور رأی خودداری کند، بلکه باید با مراجعه به روح حاکم بر قانون مدنی، یعنی فقه امامیه، به فصل خصومت بپردازد.

وی با تأکید بر جایگاه قانون مدنی بهعنوان یکی از اسناد ملی کشور گفت: قانون مدنی ایران که نزدیک به یک قرن پیش تدوین شده، همچنان استحکام و کارآمدی خود را حفظ کرده و بهدرستی می‌توان آن را «سند ملی» دانست؛ چراکه بخش عمده آن ترجمان دقیق فقه امامیه است.

وی با اشاره به پیشینه تدوین قانون مدنی اظهار کرد: این قانون در دوره رضا شاه و با دقتی کمنظیر تنظیم شده و از مجموع ۱۳۳۵ ماده آن، تنها ۳۴ ماده مربوط به اقامتگاه و تابعیت است که از حقوق فرانسه و سوئیس اقتباس شده و سایر مواد، مستقیماً مبتنی بر فقه امامیه است، به تعبیر برخی حقوقدانان بزرگ، قانون مدنی نه ترجمه، بلکه بازنویسی بیتصرف فقه امامیه است.

علوی با اشاره به مقررات مربوط به نکاح و مهر تصریح کرد: تمام احکام مربوط به نکاح، مهر، شروط ضمن عقد و مباحث پیرامونی آن، بدون استثنا برگرفته از فقه امامیه است و هرجا ابهامی وجود داشته باشد، مرجع اصلی تفسیر همان فقه است.

وی در ادامه با طرح بحث افزایش مهریه گفت: اگر بپذیریم که افزایش مهریه پس از عقد ممکن است، این اقدام نمیتواند صرفاً با توافق عادی و امضای طرفین انجام شود، بلکه حتماً باید در قالب سند رسمی و در دفترخانه اسناد رسمی به ثبت برسد.

وی با مقایسه این موضوع با عقد بیع افزود: در عقد بیع، ثمن و مثمن هنگام انعقاد عقد معین است، اما ممکن است پس از عقد، طرفین بر افزایش یا کاهش مبلغ توافق کنند، با این حال، مبلغی که بعداً اضافه میشود، «ثمن» محسوب نمیشود، چنان‌که در بحث حق شفعه نیز شفیع فقط مکلف به پرداخت ثمنالمسمی است، نه مبالغی که بعداً به آن افزوده شده است. 

این استاد دانشگاه تبریز ادامه داد: به همین قیاس، اگر پس از عقد نکاح مبلغی به توافق طرفین افزوده شود، لزوماً مهریه محسوب نمی‌شود، بلکه میتواند در حکم هبه یا بخشش باشد.

احمدمرتاضی دانشیار گروه فقه و حقوق اسلامی دانشگاه تبریز نیز در این کرسی در نقد ارائه انجامشده در کرسی علمی ـ ترویجی امکان سنجی افزایش مهر بعد از عقد نکاح از منظر فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران، با اشاره به مقاله مبنای این کرسی گفت: مقاله از ابتدا تا انتها با دقت مطالعه شد و در مجموع، بحث از حیث موضوعی مهم و قابل توجه است، اما در برخی بخشها نیازمند بازنگری در چینش مفاهیم، عنوانبندی نظریات و استحکام استدلالهاست.

وی با اشاره به تقسیمبندی دیدگاه‌ها درباره امکان تغییر مهر اظهار کرد: در ارائه مطرح شد که سه نظریه در این خصوص وجود دارد، در حالی که با دقت در ادبیات فقهی و حقوقی، به نظر میرسد اساساً دو دیدگاه بیشتر وجود ندارد؛ یکی نظریه صحت و دیگری نظریه بطلان، آنچه بهعنوان نظریه دوم و قسیم نظریه صحت معرفی شده، در واقع بیان دیگری از همان نظریه صحت است و از حیث نگارشی و مفهومی، تفکیک دقیقی صورت نگرفته است.

وی افزود: در مقاله، دلایل متعددی برای غیرمعاوضی بودن عقد نکاح مطرح شده که برخی از آنها به دلیل محدودیت حجم یا زمان ارائه، بهصورت کامل بسط نیافته‌اند. در حالی که اگر قرار است نظریه غیرمعاوضی بودن نکاح مبنای تحلیل قرار گیرد، لازم است ابتدا شاخصههای عقد معاوضی بهصورت منقح تبیین و سپس نشان داده شود که نکاح واجد این شاخصهها نیست.

این استاد دانشگاه تبریز با اشاره به یکی از استدلالها درباره کاهش یا افزایش مهر گفت: برخی روایات و عبارات فقهی که به کم بودن مهر و خوشیمنی آن اشاره دارند، ناظر به مرحله تعیین اولیه مهر هستند، نه مرحله پس از عقد. بنابراین استناد به این متون برای نفی امکان تغییر مهر پس از عقد، از نظر زمانی محل تأمل است.

وی این حقوقدان همچنین با نقد استدلال مبتنی بر حمایت از طرف ضعیف تصریح کرد: در مواردی که افزایش یا کاهش مهر با آگاهی و رضایت کامل طرفین انجام می‌شود، دیگر نمیتوان از عناوینی مانند استضعاف یا اجبار سخن گفت، در چنین حالتی، قاعده اقدام حاکم است و شخص با علم و اراده، علیه نفع خود اقدام کرده و نمی‌توان قواعد حمایتی را به آن تسری داد.

انتهای پیام