به گزارش ایسنا، غلامرضا سلامی ـ اقتصاددان و صاحبنظر بخش مسکن ـ  در «نشست هم‌اندیشی مسائل حوزه مسکن و بررسی آن‌ها از ابعاد اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، شهرسازی و حقوقی» که در محل وزارت راه و شهرسازی برگزار شد، اظهار کرد: یک راهکار پیشنهادی برای اجرای سیاست‌های موثر در حوزه تامین مسکن، استفاده از زمین به عنوان اهرم مشارکت با سرمایه گذاران است.

وی افزود: سیاست‌های پیشین زمین در ایران که عمدتا بر واگذاری اراضی به افراد تمرکز داشته است، باید مورد بازنگری قرار بگیرد و نقش این اراضی به عنوان ابزاری برای تامین مالی مسکن به نقشی اهرمی تبدیل شود.

سلامی با اشاره به مشکلات موجود در مسیر تامین مالی در حوزه مسکن، گفت: تبعیت از رویکردهای کارشناسی و واقع‌بینانه به منظور تخصیص زمین در شرایط فعلی از اهمیت بسیاری برخوردار است. این موضوع به خصوص در شرایط فعلی که بازار مسکن با تنگنای مالی رو به روست اهمیت به‌خصوصی دارد.

این صاحبنظر بخش مسکن اعلام کرد: در شرایط فعلی به دلیل تورم بالا تعداد قابل توجهی از سازنده‌ها قادر به ساخت و ساز نیستند و گروه زیادی از متقاضیان نیز توان تامین هزینه خرید مسکن و حتی بازپرداخت اقساط بانکی وام خرید مسکن را نیز ندارند.

سلامی ادامه داد: به نظر می‌رسد که سال‌هاست مسیر تامین مالی مسکن از راه‌های معمول همچون تسهیلات بانکی بسته شده است. بنابراین در چنین شرایطی تنها ابزار در اختیار دولت برای اجرای طرح های مسکن «زمین» است. از این رو استفاده بهینه از اراضی بیش از پیش اهمیت یافته است.

وی افزود: یکی از پیشنهاداتی که برای استفاده بهینه از ظرفیت اراضی در اختیار دولت برای تامین مالی طرح‌های مسکن وجود دارد، استفاده از ظرفیت زمین‌ها و اراضی در اختیار دولت به عنوان سرمایه و اهرم اجرای سیاست‌های مسکن در قالب طرح های مشارکتی برخوردار از توجیه اقتصادی با بخش خصوصی است.

این اقتصاددان و صاحبنظر بخش مسکن افزود: در این رویکرد می‌توان با استفاده از ظرفیت توسعه‌گران و واگذاری اراضی به آنها، ضمن اجرای طرح‌های برخودار از توجیه اقتصادی برای بخش خصوصی، زمینه تامین خدمات و تعدیل بهای زمین را برای متقاضیان مسکن فراهم کرد. به این معنا که سازنده از محل رشد درآمدهای خود به واسطه ساخت و سازهای تجاری در این اراضی، اقدام به تامین خدمات در این زمین‌ها کرده و از این طریق بهای زمین آماده ساخت و سکونت، برای متقاضی مسکن به طور منطقی تعدیل شود.

وی تصریح کرد: با استفاده از این مدل و با لحاظ ارزش افزوده و از محل فروش واحدهای تجاری ساخته شده از سوی توسعه‌گران، حتی می‌توان در مواردی واحدهای مسکونی را بدون هزینه زمین، احداث و به بازار مصرف عرضه کرد.

سلامی تاکید کرد: لازم است با استفاده از ظرفیت اراضی دولتی و واگذاری آن به بخش خصوصی، توجیه ورود توسعه‌گران به طرح‌های تامین مسکن افزایش یابد.

انتهای پیام