مجتبی شجاعی یکشنبه ۲۳ آذر، در کارگروه تخصصی مدیریت منابع آب شهرستان اظهار کرد: استفاده از موقعیت استراتژیک کشور برای بهره‌برداری از دریای عمان و خلیج فارس یک راهکار برای رفع محدودیت آب در مناطق نیازمند است.

وی با اشاره به شرایط بحرانی منابع زیرزمینی، نقشه راهی سه ‌وجهی شامل نظارت مدیران، تدوین سند آب و اقدام قاطع علیه تخلفات را برای برون‌رفت از چالش کم آبی ترسیم کرد و افزود: برای رفع مشکل کم آبی رویکرد کوتاه‌ مدت کافی نیست و باید یک چارچوب بلندمدت مبتنی بر علم تدوین شود.

فرماندار تربت حیدریه پیگیری مستمر برای نهایی‌سازی سند جامع آب شهرستان توسط دانشگاه دولتی با همکاری دانشگاه آزاد و سایر نهادهای تخصصی را ضروری دانست و تصریح کرد: نقش آموزش و پرورش در پایه‌ریزی فرهنگ مصرف بهینه آب بسیار محوری است.

 وی خاطرنشان کرد: فرهنگ‌سازی مؤثر، به‌ ویژه در بخش کشاورزی که بزرگ‌ترین مصرف ‌کننده منابع است، باید از طریق دستگاه‌های فرهنگی به‌ طور گسترده و مستمر دنبال شود. نهادینه کردن صرفه‌جویی، باید جزو سرمایه‌گذاری درازمدت باشد.

شجاعی بر ضرورت تحقق کامل اهداف طرح ملی سازگاری با کم آبی در محدوده تربت‌حیدریه تأکید کرد و افزود: در اوج تنش آبی تابستان امسال، استفاده هدفمند و کنترل‌ شده از ظرفیت چاه‌های مجاز کشاورزی به عنوان یکی از ابزارهای کارآمد پدافند غیرعامل در تأمین آب شرب به کار گرفته شد.

 وی تصریح کرد: از آنجا که ۹۰ درصد برداشت‌های زیرزمینی به کشاورزی اختصاص دارد، این بخش کلید مدیریت بحران است. با یک برنامه‌ریزی دقیق برای زمان‌بندی برداشت‌ها، می‌توان بدون تحمیل هزینه‌های سنگین توسعه زیرساخت‌های جدید، پایداری تأمین آب شرب را تضمین کرد.

فرماندار تربت حیدریه با اعلام اینکه هرگونه اهمال در برخورد با متخلفین آبی پذیرفته نیست، گفت: انسداد چاه‌های غیرمجاز یک الزام غیرقابل مذاکره برای حفظ تعادل دشت‌هاست و هیچ مماشاتی با متخلفان در حوزه تخلفات آبی صورت نخواهد گرفت.

شجاعی همچنین از سازمان‌های مردم‌نهاد (سمن‌ها) و تشکل‌های محلی آب‌بران به عنوان بازوهای اجرایی و نظارتی دولت نام برد و مشارکت آن‌ها را در فرآیند تعادل‌بخشی دشت‌ها، عاملی حیاتی برای موفقیت کلیه برنامه‌های آبی شهرستان برشمرد.

وی در ادامه بر ضرورت تغییر پارادایم حکمرانی از حالت واکنشی به حالت پیشگیرانه تأکید کرد و با تشریح اقدامات کوتاه مدت انضباطی در سطح شهر و تبیین راهبردهای کلان ملی برای تعادل‌بخشی به دشت‌ها در افق ۳ساله، خواستار هم‌افزایی کامل مدیران و مردم در اجرای طرح‌های توسعه‌ای و سازگاری با اقلیم شد.

فرماندار تربت حیدریه اجرای سیاست‌های سخت‌گیرانه‌تر را لازمه حفظ منابع موجود دانست و اعلام کرد: مهم‌ترین گام در حوزه شهر، ایجاد انضباط در برداشت‌ها بود. اجرای قاطع سیاست‌های حکمرانی سخت‌گیرانه شامل انسداد مستمر چاه‌های غیرمجاز شهری و جمع‌آوری هدفمند انشعابات غیرقانونی، مسیری است که برای کاهش برداشت‌های غیرقابل کنترل و تقویت یکپارچگی مدیریتی در دستور کار قرار گرفته است.

وی بیان کرد: مدیریت بحران در شرایط اقلیمی ناپایدار، نیازمند تلفیق مهندسی فنی با هوشمندی مدیریتی است و رویکرد پدافند غیرعامل باید در تمامی لایه‌های بهره‌برداری، به ‌ویژه در مورد تخصیص هوشمندانه منابع آبی در فصول پرفشار نهادینه شود.

شجاعی با تأکید بر اینکه بحران آب نیازمند اقدامات بنیادین است، بیان کرد: باید پذیرفت که ۹۰ درصد منابع آبی کشور در بخش کشاورزی به کار گرفته می‌شود، در حالی که تنها حدود ۸ درصد به نیازهای حیاتی شرب و صنعت اختصاص دارد. این توزیع، لزوم اجرای طرح‌های سازگاری در بخش کشاورزی را اجتناب‌ناپذیر می‌سازد.

وی اظهار کرد: حدود ۳۰ درصد از آب شرب ورودی به شبکه‌ها به دلیل فرسودگی زیرساخت‌ها از دست می‌رود. این حجم از اتلاف، یک منبع هدررفته است که با نوسازی و بازسازی شبکه‌ها قابل بازیابی کامل است.

فرماندار تربت حیدریه همچنین به پتانسیل‌های بسیار بالای بازیافت اشاره و اظهار کرد: در بسیاری از مناطق، بیش از ۸۰ درصد آب شرب مصرفی از طریق سیستم‌های تصفیه فاضلاب، قابلیت بازیافت و استفاده مجدد را دارد؛ این منابع، خط مقدم تأمین آب غیرشرب هستند.

وی برنامه راهبردی شهرستان را در راستای سیاست‌های ملی، تعادل‌بخشی به همه دشت‌های شهرستان در سه سال آینده اعلام کرد و افزود: این هدف‌گذاری نیازمند همراهی و مشارکت فعال همه دستگاه‌ها، نهادهای محلی و کشاورزان است.

شجاعی با اشاره به نقش مدیران در الزام‌آور بودن اجرای مصوبات، تأکید کرد: مقابله با یأس‌آفرینی دشمنان خارجی نیز در گرو شفافیت کامل در اطلاع‌رسانی از طرح‌های بزرگ عمرانی و فنی در دست اجرا و دعوت مردم به مشارکت فعال در مدیریت تقاضاست. این عزم ملی، نویدبخش عبور موفقیت‌آمیز کشور از چالش کنونی منابع آب خواهد بود.

انتهای پیام