سیدمحمد جمالیان، در این باره اظهار کرد: وقتی تورم با شتاب فزاینده پیش می‌رود اما حقوق‌ها با عددی ثابت و حداقلی افزایش می‌یابد، نتیجه‌ای جز عمیق‌تر شدن شکاف معیشتی، فشار مضاعف بر خانوارهای حقوق‌بگیر و تضعیف انگیزه نیروی انسانی دولت نخواهد داشت؛ موضوعی که مستقیماً بهره‌وری و کارآمدی نظام اداری کشور را هدف قرار می‌دهد.

وی با اشاره به ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری تصریح کرد: قانون به‌صراحت تأکید دارد که افزایش حقوق کارکنان باید متناسب با نرخ تورم واقعی باشد و بی‌توجهی به این حکم قانونی، به معنای نادیده گرفتن هم قانون و هم واقعیت‌های ملموس زندگی مردم است.

خاطرنشان کرد: نمی‌توان هر سال از کارمندان انتظار تحمل فشارهای اقتصادی را داشت، در حالی که تورم چند برابر رشد حقوق‌هاست؛ اگر محدودیت منابع وجود دارد، راهکار آن تحمیل هزینه به حقوق‌بگیران ثابت نیست، بلکه باید از کاهش هزینه‌های غیرضروری، تشریفات، سفرها و مصارف غیرمولد آغاز شود.

 به گزارش ایسنا، به نقل از پایگاه خبری نماینده مردم اراک کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی، در روز سوم دی، وی تأکید کرد: به‌عنوان نماینده مردم، این مطالبه جدی و قانونی کارمندان را با قاطعیت در مجلس پیگیری خواهم کرد. عدالت مزدی، تبعیت از قانون و توجه واقعی به معیشت کارکنان باید در بازنگری حقوق‌ها محور تصمیم‌گیری دولت قرار گیرد؛ صدای کارمندان نباید نادیده گرفته شود.

انتهای پیام