به گزارش ایسنا، همزمان با رشد ورشکستگی‌ها، استفاده شرکت‌ها از توافقنامه کنکورداتو (Concordatum) ــ فرآیند تجدید ساختار بدهی تحت نظارت دادگاه بر اساس قانون تجارت ترکیه ــ نیز به‌ شدت افزایش یافت. این ابزار حقوقی به شرکت‌های گرفتار در بحران مالی، امکان می‌دهد با حمایت قضایی و توافق با طلبکاران، به فعالیت خود ادامه دهند.

پس از پذیرش درخواست کنکورداتو، دادگاه ابتدا دوره حمایت موقت اعطا می‌کند که طی آن شرکت موظف است برنامه‌ای برای بازپرداخت بدهی‌ها ارائه دهد. در صورت موفقیت، مرحله حمایت نهایی آغاز می‌شود و اگر طرح بازسازی بدهی به تصویب دادگاه برسد، برای همه طلبکاران الزام‌آور خواهد بود و شرکت می‌تواند تحت نظارت قضایی به فعالیت خود ادامه دهد.

تعداد پرونده‌های کنکورداتو در سال ۲۰۲۵، با افزایش ۶۳ درصدی، به ۲۸۱۷ مورد رسید که بالاترین سطح ثبت‌ شده از زمان اجرای چارچوب قانونی آن در سال ۲۰۱۸ است. این رقم حتی از مجموع کل پرونده‌های سه سال گذشته (۲۰۲۲ تا ۲۰۲۴) با رقم ۲۶۴۶ مورد، فراتر رفت.

در سال گذشته، دادگاه‌ها ۱۷۰۸ حکم حمایت نهایی صادر کردند که نسبت به سال ۲۰۲۴، افزایش ۱۰۷ درصدی داشت. در مقابل، عدم پذیرش طرح‌های تجدید ساختار نیز با رشد ۱۰۸ درصدی، به ۱۴۶۰ پرونده رسید. با این حال، تعداد احکام تایید نهایی طرح‌های بدهی که از نظر قانونی طلبکاران را ملزم می‌کند، ۱۳ درصد رشد کرد و به ۱۲۹ مورد محدود شد.

داده‌ها نشان می‌دهد، صنعت نساجی و پوشاک بیشترین سهم را در پرونده‌های کنکورداتو داشته است. این بخش کاربرمحور که به‌شدت تحت فشار افزایش هزینه‌ها قرار دارد، در سال ۲۰۲۵، شاهد صدور ۱۷۷ حکم حمایت موقت برای شرکت‌های فعال در حوزه نساجی بود. با احتساب تولیدکنندگان کفش، فرش، کیف، نخ و چرم، مجموع پرونده‌های این بخش به ۲۳۴ مورد رسید.

سایت ترکیه تودی گزارش کرد،  بخش ساخت‌وساز با ۱۳۴ پرونده در رتبه دوم قرار گرفت. تولیدکنندگان فلز با ۸۴ پرونده، عمده‌فروشان میوه و سبزیجات با ۵۸ پرونده و تولیدکنندگان مواد غذایی با ۵۶ پرونده، دیگر بخش‌های درگیر بحران مالی سال ۲۰۲۵ بودند.

انتهای پیام