محمود امیری در گفت‌وگو با ایسنا، سخت‌گیری در صدور مجوزهای زیست‌محیطی، گرانی مواد اولیه، محدودیت در واردات ماشین‌آلات را از دیگر مشکلات دانست و تصریح کرد: بعضاً شاهدیم که برخی مسئولان قوانین را بر اساس برداشت خود تفسیر و اجرا می‌کنند و این مهم‌ترین معضل و مشکلی است که سرمایه‌گذاران را به دردسر می‌اندازد.

وی در ادامه بر ضرورت تسریع در صدور مجوزها به ‌منظور سرمایه‌گذاری تأکید و تصریح کرد: همکاری و هماهنگی دستگاه‌های اجرایی برای کاهش زمان و پیچیدگی صدور مجوزها، از عوامل کلیدی در تحقق اهداف اقتصادی و افزایش اشتغال در منطقه است.

این سرمایه‌گذار، رفع موانع تولید و تسهیل در روند سرمایه‌گذاری را بسیار ضروری و حائز اهمیت دانست و افزود: حمایت از سرمایه‌گذاران و کارآفرینان باید در اولویت‌های اصلی شهرستان‌ها قرار گیرد.

وی با تأکید بر اینکه با توجه به شرایط اقتصادی کنونی، ضروری است که موانع موجود برطرف شوند تا بتوان به رشد و توسعه اقتصادی دست یافت، مشکلات مرتبط با بروکراسی اداری و فرآیندهای پیچیده‌ای که سرمایه‌گذاران با آن مواجه هستند را یکی از مهم‌ترین چالش‌های موجود دانست و تصریح کرد: باید تلاش کنیم تا روند صدور مجوزها و تأمین منابع مالی برای سرمایه‌گذاران تسهیل شود تا آنان بتوانند بدون دغدغه‌های اداری به فعالیت‌های اقتصادی خود ادامه دهند.

 امیری خاطرنشان کرد: کاهش زمان و پیچیدگی در این فرآیندها می‌تواند به جذب سرمایه‌گذاران جدید و حفظ سرمایه‌های موجود کمک کند.

وی با اشاره به اینکه بسیاری از سرمایه‌گذاران به دلیل طولانی شدن روند صدور مجوزها و عدم شفافیت در مراحل مختلف، از ادامه فعالیت‌های خود دلسرد می‌شوند، بر لزوم ساده‌سازی این فرآیندها تأکید کرد و خواستار ایجاد یک سیستم یکپارچه و شفاف برای تسهیل در صدور مجوزها و تأمین اعتبار برای پروژه‌های سرمایه‌گذاری شد.

این تولید کننده همچنین تسریع در معرفی طرح‌ها از سوی دستگاه‌های متولی برای جذب تسهیلات اشتغال را ضروری دانست و افزود: فرآیند بررسی و ارسال طرح‌های اشتغال‌زا باید با سرعت و دقت بیشتری انجام شود تا فرصت‌های پیش‌ِرو برای توسعه اقتصادی شهرستان از دست نرود.

وی در ادامه اظهار کرد: توسعه مهارت‌های کارآفرینان و فعالان اقتصادی نه ‌تنها به افزایش کیفیت محصولات و خدمات ارائه شده منجر می‌شود، بلکه می‌تواند به ایجاد فرصت‌های شغلی جدید و کاهش نرخ بیکاری در شهرستان‌ها کمک کند.

امیری رفع موانع تولید و تسهیل در روند سرمایه‌گذاری را نیازمند همکاری و هماهنگی نزدیک میان دستگاه‌های اجرایی، بانک‌ها و سرمایه‌گذاران دانست و گفت: با ایجاد بسترهای مناسب و حمایت از کارآفرینان، می‌توان به رونق اقتصادی شهرستان‌ها کمک و فرصت‌های شغلی جدیدی برای جوانان و جامعه محلی ایجاد کرد.

وی سخت‌گیری بانک‌ها را در پرداخت تسهیلات از دیگر مشکلات موجود دانست و افزود: در شرایط فعلی دولت باید بیشتر به مشکلات سرمایه‌گذاران توجه داشته باشد.

این تولید کننده با بیان اینکه اگر پولی که در این مسیر سرمایه‌گذاری شده را در بانک بگذاریم و سود آن را دریافت کنیم قطعاً مشکلاتمان کمتر و وضعیت بهتر خواهد بود، گفت: اکنون که در این شرایط اقتصادی هستیم به پشتیبانی بیشتری نیاز داریم.

انتهای پیام