شهلا عموری در گفت و گو با ایسنا با اشاره به مصوبه جدید هیات وزیران، از ایجاد یک فرصت مهم و کاربردی برای صادرکنندگان و واردکنندگان کشور خبر داد و اظهار کرد: هیات وزیران با اصلاح بندهای دوم و پنجم تصویب‌نامه اول آذرماه با موضوع واردات کالاهای اساسی از طریق استان‌های مرزی، زمینه اجرای تجارت تهاتری را فراهم کرده است. براساس این اصلاحیه، تهاتر کالاهای صادراتی با کالاهای اساسی، مطابق تشریفات تعیین‌شده در تصویب‌نامه، مجاز بوده و واردات این کالاها به منزله رفع تعهد ارزی صادرکنندگان تلقی می‌شود.

وی با تاکید بر سازوکار تامین ارز در این مصوبه بیان کرد: ارز مورد نیاز اجرای این بند تا سقف ۳۰۰ میلیون دلار و مازاد بر منابع پیش‌بینی‌شده در تبصره ۶ ماده پنج آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات، مصوب دهم اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۴، تامین خواهد شد. این موضوع نشان‌دهنده نگاه حمایتی دولت برای عملیاتی شدن تهاتر و کاهش فشار ارزی بر فعالان اقتصادی است.

رییس اتاق بازرگانی اهواز، در ادامه به نقش دستگاه‌های اجرایی اشاره کرد و گفت: وزارت جهادکشاورزی مکلف شده است در چارچوب سیاست‌های کالایی کشور، بلافاصله درخواست‌های ارسالی از سوی استانداری استان‌های مرزی را در سامانه مربوطه بررسی و تایید کند. این الزام، با هدف تسریع فرآیند واردات کالاهای اساسی و جلوگیری از معطلی‌های اداری پیش‌بینی شده است.

وی افزود: یکی از نکات مهم این مصوبه، معافیت واردکنندگان کالاهای مشمول از محدودیت‌های مربوط به سقف و سابقه واردات است؛ به این معنا که فعالان اقتصادی، صرف‌نظر از سابقه یا حجم فعالیت پیشین، می‌توانند در چارچوب این مصوبه نسبت به واردات اقدام کنند. البته رفع تعهد ارزی صادرکننده و واردکننده‌ای که از روش تهاتر برای تامین ارز استفاده می‌کند، منوط به ترخیص و ورود قطعی کالاهای اساسی از گمرک‌های کشور خواهد بود.

کاهش زمان ترخیص کالاهای اساسی به حداکثر پنج روز

عموری با اشاره به دامنه شمول کالاهای صادراتی گفت: تمامی کالاهای صادراتی به‌جز محصولات پتروشیمی، پالایشی، فولاد، فلزات اساسی رنگین و فرآورده‌های نفتی، مشمول این تصویب‌نامه هستند. در خصوص کالاهای مستثنی‌شده نیز تصمیم‌گیری نهایی بر عهده کارگروه بازگشت ارز حاصل از صادرات گذاشته شده است تا با توجه به شرایط بازار و ملاحظات ارزی، تصمیمات لازم اتخاذ شود.

وی به تسهیل تشریفات گمرکی اشاره کرد و افزود: براساس این مصوبه، تشریفات گمرکی واردات کالاهای اساسی، از جمله اخذ مجوزهای استاندارد، بهداشت و قرنطینه، با هماهنگی استانداران مرزی و حداکثر ظرف مدت پنج روز انجام خواهد شد؛ موضوعی که می‌تواند نقش مهمی در کاهش هزینه‌های زمانی و مالی واردکنندگان داشته باشد.

سازوکار جدید تسهیل واردات و حذف الزامات فنی

رییس اتاق بازرگانی اهواز همچنین به حذف برخی الزامات فنی در شرایط تحریمی اشاره و خاطرنشان کرد: با توجه به مشکلات ناشی از تحریم‌ها و محدودیت‌های بازار مبدا، شرط الزام ارائه گواهی‌های GMP و IRC برای متقاضیان واردات کالاهای مشمول این تصویب‌نامه حذف شده است. این حذف برای تمامی رویه‌های تجاری از جمله کولبری، مرزنشینی، پیله‌وری و تجارت رسمی اعمال می‌شود و به جای آن، انجام آزمون‌های استاندارد، تایید سلامت توسط معاونت غذا و داروی وزارت بهداشت و آزمایش‌های مورد نیاز قرنطینه دامی و گیاهی، صرفاً برای نهاده‌های دامی، ملاک عمل قرار خواهد گرفت.

عموری تاکید کرد: این مصوبه، اگر به‌درستی و بدون تفسیرهای سلیقه‌ای اجرا شود، می‌تواند هم به تسهیل بازگشت ارز صادراتی کمک کند و هم تأمین کالاهای اساسی کشور را از مسیرهای امن‌تر و سریع‌تر تضمین کند، به‌ویژه برای استان‌های مرزی که ظرفیت بالایی در تجارت تهاتری دارند.

انتهای پیام