سیدحسن موسوی چلک در گفت‌وگو با ایسنا، وضعیت اقتصادی و به دنبال آن بروز اعتراضات اخیر در جامعه را از جنس بحران غیرطبیعی دانست و اظهار کرد: بررسی اتفاقات یک دهه اخیر در سال‌های ۱۳۹۶، ۱۳۹۸ و ۱۴۰۱ از چند منظر مشابه و قابل توجه است، اما اعتراضات اخیر از بازار یعنی جایی که حامل نظم اقتصادی کشور بوده، شروع شد که در نهایت به واسطه تصمیمات گرفته شده و آثار منفی آن بر فروش، تامین هزینه و بازپرداخت بدهی و... منجر به ایجاد شرایطی دشوار برای بازاریان شده است؛ امری که در نهایت موجب اعتصاب از سوی این قشر از جامعه شد.

وی ادامه داد: به مرور زمان اما متوجه شدیم که این فقط بازاریان نیستند که معترض‌اند، بلکه برخی از دانشجویان، بازنشستگان، کارگران، فقرا و سیاسیون هم اعتراض دارند و لذا این بحران چند وجهی شد. تحلیل شعارها طی روزهای گذشته نیز نشان می‌دهد که عمده این شعارها بیش از آنکه رنگ و بوی اقتصادی داشته باشد، رنگ و بوی سیاسی پیدا کرده است؛ چراکه در چند ماه گذشته به واسطه جنگ ۱۲ روزه میان رژیم صهیونیستی و ایران که مردم در کنار دولت بودند، انتظار می‌رفت که علی‌رغم نارضایتی‌ها، جنگ و رفتار مردم می‌تواند به نقطه عطفی به بازنگری برای تقویت همبستگی و انجام اقدامات اعتمادآفرین منجر شود، اما در عمل آنگونه پیش نرفت و مشکلات اقتصادی بیشتر شد.

رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران در تشریح بیشتر این وضعیت به نحوه تنظیم لایحه بودجه سال آینده پرداخت و گفت: توقع بود طبق اعلام رئیس جمهور دولت در تنظیم لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ بودجه نهادهای ناکارآمد را کم یا حذف کند اما در تنظیم لایحه پیشنهادی دولت به مجلس شورای اسلامی، نه تنها این اتفاق رخ نداد، بلکه بودجه برخی از این نهادها نیز با افزایش چشم‌گیری همراه بوده است؛ رویه‌ای که نشان می‌دهد دولتمردان پای حرفشان نبودند و یا به هر دلیلی نتوانسته‌اند روی وعده خود بمانند. طبیعتا نتیجه این رویه، کاهش اعتماد مردم به دولت است.

موسوی چلک تاکید کرد: علاوه بر این، نارضایتی دیگری نیز در بدنه قشر کارمندان، بازنشستگان و کارگران ایجاد شده؛ به طوریکه افزایش حقوق کارمندان تناسبی با افزایش تورم ندارد و حتی این موضوع مورد نقد نمایندگان مجلس نیز قرار گرفته است. از سوی دیگر در بودجه به مطالبات انباشته بازنشستگان پاسخ قابل قبولی داده نشده است. به مالیاتی که از جیب مردم پرداخت می‌شود، افزوده شده و در این شرایط که ارز ترجیحی نباید حذف می‌شد هم مسئولان به هر دلیلی تصمیم به حذف آن گرفتند.

رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران، عدم پاسخگویی و عدم شفافیت در نحوه مواجهه با برخی از موضوعات همچون اختلاس، آقازاده‌ها و عملکرد برخی مسئولان که در نهایت برای آن نیز پاسخی به مردم داده نمی‌شود را موجب جریحه‌دار شدن افکار عمومی و کاهش اعتماد مردم دانست.

وی با اشاره به حق اعتراض در قانون اساسی گفت: براساس قانون اساسی، شهروندان حق اعتراض دارند حتی طی سال‌های اخیر نیز قرار بود که موضوع اعتراض در مجلس شورای اسلامی رسیدگی شود اما هنوز تکلیف اعتراض قانونی که مردم با چه شیوه‌ای و در چه مکانی امکان اعتراض دارند، مشخص نشده است.

وی یادآور شد: در حالی که همه مسئولان نسبت به وضعیت اقتصادی اتفاق نظر دارند، اما در عمل اتفاق محسوسی در زندگی مردم رخ نداده است. اگرچه مسئولان اقدام به توزیع کالابرگ کرده‌اند اما باید توجه داشت که طرح‌های اینچنینی کوتاه مدت و مسکن است و این در حالیست که مردم انتظار چشم‌انداز روشنی دارند و به مسائل کوتاه مدت نگاه نمی‌کنند. قیمت ارز و سکه و دلار نگرانی‌ها را زیاد کرده و وقتی فشار اقتصادی زیاد می‌شود به طبع فاصله بین هزینه‌ها و درآمدها افزایش می‌یابد. در این شرایط هم اعتراض غیرطبیعی نیست و هم اگر راه‌های قانونی آن بسته باشد ممکن است به شکل خشونت توسط برخی نشان داده شود.

موسوی چلک در ادامه بازنگری و اطمینان آفرینی در سیاست‌ها و برنامه‌ها و ضمانت اجرای تعهدات را از جمله راه‌های برون رفت کشور از وضعیت فعلی عنوان کرد و گفت: ادبیات تهدید برای مردم جوابگو نیست حتی اگر در مقطعی کوتاه باشد. نمی‌توان بر روی این مطالبات و خواسته‌های مردم سرپوش گذاشت.

انتهای پیام