مصطفی طاهری امروز ‌یکشنبه ۵ بهمن‌ در نشست خبری که در سالن جلسات جهاددانشگاهی زنجان برگزار شد با اشاره به اجرای طرح اقتصادی دولت و در تشریح آن، اظهار کرد: در اقتصاد ایران دو تفکر استفاده از ارز ترجیحی و حذف ارز ترجیحی وجود دارد که هر یک از این نظرات معایب و محاسن خاص خود را داشته و در رابطه با آن باید با دقت شرایط را بررسی کرد.

وی تصریح کرد: در تفکر اول که مرتبط با بهره‌گیری از ارز ترجیحی است حسن اصلی در ثبات نسبی در اقتصاد است که باعث شده تا کمی شرایط تحت کنترل باشد، ولی معایب زیادی در رابطه با آن وجود دارد از جمله خراب شدن تولید، بیش‌اظهاری در واردات و کم‌اظهاری در صادرات که بزرگ‌ترین این مشکل در موضوع قاچاق است که سالانه ۳۳ میلیارد دلار بابت این موضوع قاچاق انجام می‌شود که مورد بسیار حساسی به‌شمار می‌آید.

این نماینده مجلس ادامه داد: در تفکر دوم که به‌دنبال حذف ارز ترجیحی هستند می‌توان گفت اگر قیمت ارز تک نرخی باشد قیمت‌های رسمی براساس ارز رسمی اعلام می‌شود و فسادها تا حدی کم‌تر خواهد شد، ولی معایبی نیز وجود دارد مثلا مشکلی که به وجود می‌آید این است که عرضه نکردن ارز از سوی صادرکننده به نفع او خواهد بود، چراکه عدم عرضه، قیمت دلار را بالاتر خواهد برد و اگر برای آن چاره‌ای اندیشیده نشود قطعا طرح با مشکلات عدیده‌ای مواجه خواهد شد و باز موضوع قاچاق که بسیار مهم است وجود خواهد داشت و به خاطر این موضوع کل این زحمات به هدر خواهد داد.

او در بخش دیگری با اشاره به اینکه در شرایط فعلی اقتصاد کشور چه راهکاری باید ارائه داد که مشکلات اقتصادی به حداقل برسد، افزود: در ایران همه دولت‌ها با مشکل کسری بودجه که تبعات زیادی دارد مواجه هستند. دولت از سه منبع درآمد دارد که مربوط به درآمدهای پایدار، فروش اموال و فروش اوراق می‌شود که در هر دوره‌ای بنا به دلایلی در این سه بخش درآمد مشکلاتی به وجود آمده و کسری بودجه که ام‌الفساد است، شکل گرفته است.

نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: برای جبران کسری بودجه دولت‌ها به فکر چاپ پول می‌افتند که این موضوع خود عامل تورم خواهد شد، البته این بخشی از دلیل تورم است. مشکل کشور اقتصاد غیرشفافی است که ۵۰ درصد اقتصاد درگیر آن است. اگر جلوی فرار مالیاتی را که به خاطر اقتصاد غیرشفاف است، بگیریم حداقل درآمد مالیاتی کشور دو برابر افزایش خواهد یافت و دیگر حتی نیازی به درآمدهای نفتی در بودجه کشور نداریم.

طاهری با اشاره به اینکه روش‌های فعلی مقابله با قاچاق نیز کارآمد نیست که با شفاف شدن اقتصاد می‌توان مانع آن شد و گام اصلی در شفافیت اقتصادی شفافیت تراکنش‌ها است، گفت: در دنیا با این روش مانع قاچاق می‌شوند و اقتصادشان را با شفافیت تراکنش‌ها اداره می‌کنند. البته گام‌هایی در این رابطه برداشته شده که قانون ۱۶۹ از جمله این موارد است که براساس آن قانون خوداظهاری مالیاتی حذف و دریافت مالیات هوشمند می‌شود، البته این قانون اجرا نشده است. قانون سامانه مودیان و پایانه‌های فروشگاهی نیز در همین راستا تدوین شده که ناقص اجرا شده است.

وی خاطرنشان کرد: در این قانون همه اطلاعات تراکنش ثبت شده و صورتحساب الکترونیکی صادر می‌شود که این موضوع گام بزرگی در شفافیت تراکنش‌ها بوده و عامل بزرگی در رفع مشکلات اقتصادی خواهد بود. به قانون CG نیز باید اشاره کرد که که قانون مالیات بر سود است و برای اجرای آن بسترهای لازم باید فراهم شود. قانون بانک مرکزی ماده ۴ و ۱۶ نیز وجود دارد که برای همه افراد حقیقی و حقوقی سطح فعالیت تعریف شده و در کل دنیا نیز این مورد اجرا می‌شود.

او تصریح کرد: با قانون شفافیت تراکنش‌ها با داده‌کاوی جلوی قاچاق گرفته شده و در یک سال کسری بودجه صفر و به تراز عملیاتی می‌رسد. قیمت ارز نیز با این روش تا حدی کنترل خواهد شد. باید عنوان کرد در حال حاضر با چشم بسته در حال حکمرانی هستیم.

انتهای پیام