محمدمهدی علیرمضانی در گفتوگو با ایسنا با اشاره به برنامههای آینده انجمن علمی حقوق اظهار کرد: از جمله برنامههای پیشبینیشده برای سال جاری میتوان به برگزاری نشستهای حقوقی با محور پرسش و پاسخ و تحلیل پروندهها، دورههای تخصصی مانند لایحهنویسی و قراردادنویسی، بازدید از مراجع قضایی از جمله دادگستری، دادسرا و در صورت امکان پزشکی قانونی، همچنین برگزاری دادگاههای شبیهسازیشده، مناظرههای حقوقی، انتشار نشریه و تولید پادکست اشاره کرد. همچنین برنامهریزیهایی برای استفاده از تجربیات رتبههای برتر و حضور در مسابقات ملی و بینالمللی موتکورت در دستور کار انجمن قرار دارد.
وی با تاکید بر مهمترین چالشهای پیشروی انجمن تشریح کرد: اصلیترین مشکل، مسئله بودجه است، بهویژه در دعوت از اساتید برجسته کشوری که نیازمند تأمین هزینههای رفتوآمد و پذیرایی هستند. اگرچه در برخی موارد همکاریهایی صورت میگیرد، اما گاهی به دلیل محدودیتهای مالی امکان اجرای برنامههای سطح بالاتر فراهم نمیشود.
علیرمضانی، بروکراسی اداری و فرایند طولانی اخذ مجوزها را از دیگر موانع دانست و خاطرنشان کرد: برای برگزاری هر برنامه، هماهنگی با بخشهای مختلف دانشکده و دانشگاه ضروری است و همین مسئله باعث میشود اجرای برنامهها نیازمند برنامهریزی بلندمدت و صرف زمان زیادی باشد. علاوهبر این، هماهنگی داخلی میان اعضای انجمن و همچنین هماهنگی با دیگر انجمنهای علمی دانشکده، از جمله انجمن علوم سیاسی، از چالشهای همیشگی فعالیتها است.
وی تاکید کرد: انجمن علمی حقوق در حال حاضر دارای ۷ عضو اصلی، ۲ عضو علیالبدل و ۷ عضو فعال است و فرآیند جذب اعضا بر پایه علاقهمندی دانشجویان صورت میگیرد. هیچ شرط خاصی برای عضویت وجود ندارد و هر دانشجویی که حتی تمایل محدودی به همکاری داشته باشد، میتواند در فعالیتهای انجمن مشارکت کند.
دبیر انجمن علمی رشته حقوق، در خصوص جذب دانشجویان و ایجاد انگیزه برای مشارکت در فعالیتهای انجمن گفت: رویکرد انجمن بر پایه علاقه درونی دانشجویان است و تلاش نشده با وعدههای رزومهای یا تشویقهای بیرونی، افراد جذب شوند. با این حال، برای افزایش اثرگذاری برنامهها، نظرسنجیهایی میان دانشجویان انجام شده تا فعالیتها متناسب با علایق گرایشهای مختلف حقوقی طراحی شود.
علیرمضانی از همکاری این انجمن با سایر انجمنهای علمی خبر داد و گفت: در حال حاضر همکاریهایی با انجمن علمی محیط زیست برای برگزاری همایش «حقوق محیطبان» در حال انجام است و تعامل نزدیکی نیز با انجمن علمی علوم سیاسی وجود دارد. ارتباط انجمن با نهادهای خارج از دانشگاه تاکنون عمدتا به دادگستری و بخش آموزشی آن محدود بوده است.
وی با اشاره به انتظارات انجمن از دانشگاه تصریح کرد: حمایت مالی، تامین فضاهای مناسب برای برگزاری برنامهها، تسهیل روند دعوت از اساتید و مهمانان علمی و پشتیبانی دانشگاه برای برقراری ارتباط با نهادهای حقوقی کشور از جمله دیوان عالی کشور، دیوان عدالت اداری، مجلس شورای اسلامی و سایر ارگانها از مهمترین مطالبات انجمن علمی حقوق است. این حمایتها میتواند زمینهساز ارتقای سطح فعالیتهای انجمن و ارتباط موثرتر دانشجویان با عرصه عملی حقوق در کشور شود.
انتهای پیام
نظرات