به گزارش ایسنا، خبرگزاری رویترز در گزارشی نوشت: بحث و جدل‌ها پیرامون سیاست خارجی «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا بار دیگر شدت گرفته است؛ سیاستی که به باور بسیاری از کارشناسان، بر اعمال فشار حداکثری برای تحقق اهداف واشنگتن، بدون توجه به ملاحظات حقوقی و بین‌المللی، استوار است. تازه‌ترین نمود این رویکرد، گسترش دامنه تحریم‌های آمریکا به درون سازمان ملل متحد و نهادهای وابسته به آن است.

در همین چارچوب، «فرانچسکا آلبانیز» گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در سرزمین‌های اشغالی فلسطین، در معرض تحریم‌های مستقیم دولت آمریکا قرار گرفته است. این اقدام پس از آن صورت گرفت که آلبانیز با ارسال نامه‌هایی به بیش از ۱۲ شرکت بزرگ آمریکایی و ۲ مؤسسه خیریه، نسبت به احتمال درج نام آن‌ها در گزارشی از سوی سازمان ملل هشدار داد؛ گزارشی که به نقش این شرکت‌ها در «نقض‌های جدی حقوق بشر» توسط رژیم صهیونیستی در نوار غزه و کرانه باختری می‌پردازد.

در میان شرکت‌هایی که نامشان در این هشدارها مطرح شده است، غول‌های اقتصادی و فناوری آمریکا مانند آلفابت، آمازون، کاترپیلار، شورون، هیولت پاکارد، آی‌بی‌ام، لاکهید مارتین، مایکروسافت و پالانتیر دیده می‌شود.

در همین راستا، تحقیقات خبرگزاری رویترز نشان می‌دهد که این نامه‌ها تا حدی شرکت‌های آمریکایی را نگران کرده که دست‌کم ۲ شرکت، برای مهار پیامدهای احتمالی، از کاخ سفید درخواست کمک کرده‌اند.

با وجود جایگاه دیپلماتیک آلبانیز به‌عنوان مقام رسمی سازمان ملل که البته این سمت را به‌صورت داوطلبانه و بدون دریافت حقوق بر عهده دارد، تحریم‌های آمریکا از این مصونیت عبور کرده و او را به اتهام «ارسال نامه‌های تهدیدآمیز» به شرکت‌ها، در فهرست تحریم‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا قرار داده است؛ فهرستی که در کنار نام او، نام قاچاقچیان مواد مخدر مکزیکی نیز به چشم می‌خورد.

تحقیق گسترده رویترز که با گفت‌وگو با حدود ۲۴ مقام آمریکایی و سازمان ملل، کارکنان دیوان کیفری بین‌المللی و برخی افراد تحریم‌شده انجام شده است، نشان می‌دهد دامنه این اقدامات فراتر از آلبانیز رفته و قضات و دادستان‌های دیوان کیفری بین‌المللی در لاهه را نیز در بر گرفته است.

طبق این گزارش، هدف بخشی از این کارزار، جلوگیری از هرگونه تلاش آینده برای پاسخ‌گو کردن ترامپ یا مقامات دولت او در قبال عملیات نظامی آمریکا در خارج از کشور است.

در مقابل، دولت ترامپ مدعی است تحریم‌ها علیه کارکنان دیوان کیفری بین‌المللی به دلیل تلاش‌های «غیرقانونی و بی‌اساس» آن‌ها برای تحقیق درباره آنچه این دادگاه «جنایات رهبران اسرائیلی در غزه» و نیز «جرایم ادعایی نظامیان آمریکایی در افغانستان» می‌نامد، اعمال شده است. وزارت خارجه آمریکا همچنین آلبانیز را متهم کرده است که دادگاه را به پیگرد شرکت‌ها و مدیران آمریکایی تشویق کرده و هشدار داده است که واشنگتن در برابر آنچه «جنگ سیاسی و اقتصادی» می‌خواند، کوتاه نخواهد آمد.

با این حال، این سیاست‌ها حتی در داخل دولت آمریکا نیز با اجماع کامل همراه نیست. در حالی که برخی مقام‌ها خواستار خویشتن‌داری هستند، شماری دیگر به‌دنبال تشدید فشارها برای فلج‌کردن فعالیت دیوان کیفری بین‌المللی و مجازات گزارشگر ویژه سازمان ملل هستند.

طبق گزارش رویترز، پیامدهای این تحریم‌ها برای آلبانیز بسیار ملموس بوده است. حساب‌های بانکی او مسدود شده، کارت‌های اعتباری‌اش لغو شده و در مواردی برای انجام سفر ناچار به استفاده از کارت دوستانش شده است. زندگی خانوادگی او نیز تحت تأثیر قرار گرفته و فرزندانش، ۱۲ و ۹ ساله، پس از دریافت تهدیدهای امنیتی، آزادی پیشین خود را در محل زندگی‌شان در تونس از دست داده‌اند.

در سطحی گسترده‌تر، این اقدامات نگرانی‌های جدی در محافل حقوقی و دیپلماتیک جهان ایجاد کرده است. بسیاری بیم آن را دارند که حملات دولت ترامپ به دیوان کیفری بین‌المللی، یکی از معدود نهادهای قادر به محاکمه رهبران قدرتمند  از جمله آمریکایی‌ها را تضعیف کند. برخی حقوقدانان همچنین به مواردی چون بازداشت رئیس‌جمهور ونزوئلا، حملات مرگبار آمریکا به قاچاقچیان ادعایی مواد مخدر در کارائیب، تهدید ایران و فشار بر دانمارک برای واگذاری گرینلند اشاره کرده و آن‌ها را نشانه‌هایی از نقض فزاینده حقوق بین‌الملل می‌دانند.

به گفته هشت کارشناس تحریم‌های آمریکا که با رویترز گفت‌وگو کرده‌اند، هدف‌گرفتن آلبانیز و کارکنان دیوان کیفری بین‌المللی، تحولی خطرناک است که می‌تواند به الگویی برای تضعیف یا حتی فروپاشی نهادهای بین‌المللی تبدیل شود.

در این میان، نگرانی‌ها درباره آینده سازمان ملل نیز رو به افزایش است؛ به‌ویژه پس از آنکه ترامپ «شورای صلح» را با هدف حل‌وفصل منازعات جهانی تحت رهبری خود ایجاد کرده است. «نانسی کومبس» استاد حقوق بین‌الملل در این‌باره می‌گوید تحریم‌های آمریکا علیه دیوان کیفری بین‌المللی «تلاشی آشکار برای تضعیف نهادی است که دولت ترامپ همواره با آن مخالف بوده و بخشی از نگاه کلی این دولت به جهانی است که در آن، آمریکا بدون پایبندی به استانداردهای بین‌المللی احساس منفعت بیشتری می‌کند».

رویترز در ادامه آورده است: به این ترتیب، سیاست‌های دولت ترامپ، گزارشگر ویژه حقوق بشر، دیوان کیفری بین‌المللی و حتی سازمان ملل متحد را در یک چارچوب تحریمی واحد قرار داده و پرسش‌های جدی درباره حدود و پیامدهای استفاده از ابزار تحریم در آینده پیش روی جامعه جهانی گذاشته است.

انتهای پیام