محمدصالح ضیایی چهارشنبه، ۲۹ بهمن در جلسه کارگروه پیشگیری از جرائم گمرکی و تجاری استان گیلان که به میزبانی فرمانداری بندرانزلی برگزار شد، با اشاره به حضور پرشور و گسترده ملت ایران در صحنه دفاع از انقلاب و نظام اسلامی، اظهار کرد: امروز وظیفه مسئولان است که با کار و تلاش مضاعف، پاسخگوی مردم باشند.

وی به موقعیت استراتژیک شهرستان بندرانزلی در حوزه اقتصادی اشاره کرد و افزود: این شهرستان از ظرفیت بندر و گمرک و منطقه آزاد برخوردار است که نقش مهمی در اقتصاد دارد.

فرماندار بندرانزلی گمرک را یکی از مهمترین حوزه های اقتصادی کشور دانست و تصریح کرد: گمرک فقط محل ورود و خروج کالا نیست، بلکه خط مقدم صیانت از اقتصاد ملی و حمایت از تولید داخلی و مقابله با قاچاق محسوب می شود.

ضیایی گمرک جمهوری اسلامی را عهده دار کنترل و اعمال مقررات بر صادرات و واردات دانست و خاطرنشان کرد: پیشگیری از جرائم در حوزه گمرک موثرتر و کم هزینه تر از برخورد قضایی پس از وقوع جرم است، یعنی باید جلوگیری از قاچاق کالا و مقابله با کم اظهاری و بیش اظهاری و فرار از حقوق ورودی و عوارض و کنترل ورود کالای ممنوعه و غیر استاندارد و صیانت از سلامت اقتصادی جامعه را در دستور کار قرار دهیم.

وی شفاف سازی و هوشمندسازی فرآیندها را یکی از راهکارهای پیشگیری از جرائم گمرکی و تجاری دانست و بیان کرد: راه اندازی سامانه های الکترونیکی و فعال شدن اظهارنامه های دیجیتال و کنترل سیستمی ارتباطات رو در رو و توسعه پنجره واحد دولت و کاهش مدیریت ریسک و... نیز ضروری است.

فرماندار بندرانزلی همچنین بر آموزش فعالان اقتصادی و بازرگانان و تجار نسبت به قوانین و بخشنامه ها و پیامدهای تخلف و... تاکید کرد و متذکر شد: آموزش یکی از موثرترین ابزارهای حوزه پیشگیری است که در این راستا نیازمند همکاری و هماهنگی همه دستگاه های متولی حوزه اقتصاد هستیم.

وی انسجام در نظارت و جلوگیری از سوءاستفاده و تقویت نظارت میدانی و بازرسی هوشمند را خواستار شد و خاطرنشان کرد: استفاده از ابزارهای نوین و به روز ضمن پیشگیری، به افزایش درآمدهای قانونی دولت و کاهش قاچاق کالا و بهبود رتبه تجاری کشور در منطقه و جهان کمک می کند که در نهایت افزایش اعتماد عمومی را به دنبال دارد.

ضیایی با بیان اینکه هرگونه ضعف در حوزه گمرک به تولید و اشتغال و امنیت اقتصادی آسیب وارد می کند، گفت: برای پیشگیری از جرایم گمرکی، نیازمند عزم استانی و ملی برای توسعه شفافیت و قانون مداری هستیم.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری گیلان نیز، مردم را سرمایه اجتماعی کشور دانست که باید از اقتصاد و معیشت آنان صیانت کرد و افزود: هماهنگی در امور مرتبط با کالا و گمرکات و حمل و نقل و... از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

حجت الاسلام والمسلمین حسن رضازاده تحریم های اقتصادی را فشار نظام سلطه به کشور دانست که گلوگاه های تجاری را با محدودیت مواجه کرده و یادآور شد: امروز باید از ظرفیت مناطق آزاد استفاده کنیم. ۱۳ استان از ۳۱ استان کشور دارای گمرکات منطقه آزاد هستند و لذا باید از ظرفیت دریا برای اشتغال و اقتصاد استان استفاده کنیم.

وی با اشاره به ظرفیت های طبیعی استان گیلان، منطقه آزاد انزلی را در مجاورت دریا، یکی از ظرفیت های اقتصادی بی نظیر دانست و بیان کرد: در این راستا نیازمند تعامل دستگاه ها جهت تمرکز بر ظرفیت منطقه آزاد هستیم.

دادستان بندرانزلی نیز در ادامه، هدف از پیشگیری و مقابله با جرایم گمرکی و تجاری را شفافیت در واردات و صادرات و مبارزه با قاچاق کالا به ویژه در حوزه ارزاق معیشتی و کالاهای اساسی و سوخت و کالاهای سلامت محور دانست و تصریح کرد: گمرک سازمانی پیشرو در کاهش جرایم است.

حسن کاظم پور، از پرسنل گمرک به عنوان مرزبانان اقتصادی کشور یاد کرد و ادامه داد: علاوه بر شناسایی و کشف شبکه های اصلی و سازمان یافته قاچاق کالا، با اعمال مجازات قانونی و شناسایی شگردها، بستر وقوع جرائم را به حداقل خواهیم رساند.

انتهای پیام