دوشنبه ۴ اسفند ۱۴۰۴ | ۱۳:۵۷
منبع: نمایندگی لرستان
ضرورت پالایش تعاونی‌ها و تسریع در اتصال پروژه‌های مسکن ملی به تسهیلات بانکی

مدیرکل مسکن وزارت وزارت راه و شهرسازی مطرح کرد

ضرورت پالایش تعاونی‌ها و تسریع در اتصال پروژه‌های مسکن ملی به تسهیلات بانکی

لرستان (ایسنا) - مدیرکل دفتر پایش طرح‌های مسکن وزارت وزارت راه و شهرسازی با اشاره به روند اجرای طرح‌های مسکن در کشور بر لزوم پالایش تعاونی‌های ساخت و تسریع در انعقاد قراردادهای مشارکت مدنی با بانک‌ها تأکید کرد.

نادر عربی‌بلاغی دوشنبه ۴ اسفند در جلسه بررسی طرح‌های مسکن ملی بروجرد با مرور سابقه اجرای طرح‌های حمایتی مسکن از جمله مسکن مهر و نهضت ملی مسکن اظهار کرد: طرحی با گستره ملی و هدف‌گذاری ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی طبیعتاً با مسائل و چالش‌هایی همراه است؛ به‌ویژه زمانی که مدیریت آن دولتی باشد.

وی با اشاره به آمار ثبت‌نام‌ها، خاطرنشان کرد: از زمان آغاز مراحل ثبت‌نام، نزدیک به هفت میلیون نفر در سطح کشور ثبت‌نام کردند که از این تعداد حدود یک میلیون و ۶۰۰ هزار نفر واجد شرایط شناخته شدند. در نهایت ۸۵۰ هزار نفر توانستند آورده اولیه را تأمین و به پروژه‌ها متصل شوند.

مدیرکل دفتر پایش طرح‌های مسکن وزارت وزارت راه و شهرسازی اضافه کرد: از این تعداد حدود یک‌هزار و ۵۲۰ هزار واحد به قرارداد مشارکت مدنی با بانک‌ها متصل شده و فرآیند تأمین تسهیلات برای آن‌ها در حال انجام است و باقی پروژه‌ها عمدتاً مربوط به تعاونی‌های ساخت و گروه‌های متقاضیان انفرادی هستند.

عربی تصریح کرد: بخش عمده مشکلات در حوزه تعاونی‌های ساخت است، موضوعی که در بسیاری از استان‌ها از جمله لرستان نیز مشاهده می‌شود. در سال‌های ابتدایی اجرای طرح، تعاونی‌ها در اقشار مختلف شکل گرفتند اما بسیاری از آن‌ها فاقد توان مالی و اجرایی لازم بودند.

وی بیان کرد: پس از حدود چهار سال، سیاست‌گذاری‌ها به سمت استفاده از انبوه‌سازان تغییر یافت و این تغییر رویکرد موجب شد بخش قابل توجهی از پروژه‌ها به سرانجام برسد، به‌طوری‌ که در مجموع حدود دو میلیون واحد در قالب طرح‌های مختلف تکمیل شد.

وی با اشاره به وضعیت پروژه‌های بروجرد گفت: متوسط پیشرفت فیزیکی پروژه‌های استان و به‌ویژه بروجرد نسبت به میانگین کشوری پایین‌تر است و این موضوع نیازمند بررسی و آسیب‌شناسی جدی است. با توجه به گذشت پنج تا شش سال از آغاز برخی پروژه‌ها، ضروری است پالایش دقیقی در وضعیت تعاونی‌ها انجام شود تا پروژه‌های راکد تعیین تکلیف شوند.

وی به چالش‌های بانکی اشاره کرد و گفت: یکی از مهم‌ترین موانع انعقاد قرارداد مشارکت مدنی، تأمین نصاب مالکانه از سوی تعاونی‌ها بود. در جلسات متعدد با بانک‌ها موضوع کاهش سهم آورده مورد بررسی قرار گرفت.

عربی‌بلاغی ادامه داد: در ابتدا تأمین ۱۵ درصد سهم مالکانه شرط بانک‌ها بود اما با پیگیری‌های انجام‌شده، امکان تعدیل این رقم فراهم شد و حتی بخشی از آورده می‌تواند از طریق تجهیزات و آورده‌های غیرنقدی پروژه محاسبه شود.

مدیرکل دفتر پایش طرح‌های مسکن وزارت راه و شه