عبدالرزاق نریمانی با اشاره به اقدامات دستگاه قضایی برای صیانت از امنیت ملی اظهار کرد: نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران در دفاع از امنیت ملی و منافع عمومی با هیچ فرد یا جریانی که با دشمنان این مرز و بوم همصدا شود، مماشات نخواهد کرد.
وی با اشاره به مبانی قانونی برخورد با اینگونه اقدامات افزود: بر اساس قوانین جاری کشور، هرگونه همکاری، همراهی یا همصدایی با دولتهای متخاصم و جریانهایی که علیه امنیت ملی، استقلال و تمامیت ارضی کشور اقدام میکنند، جرم محسوب شده و قانون برای آن مجازاتهای مالی و تعزیری پیشبینی کرده است.
دادستان عمومی و انقلاب قشم با اشاره به چارچوبهای قانونی این موضوع تصریح کرد: بر اساس قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی و همچنین برخی مواد قانون مجازات اسلامی، اموال افرادی که داراییهای خود را در مسیر تأمین مالی اقدامات علیه امنیت کشور یا همکاری با دشمنان به کار میگیرند، به عنوان اموال نامشروع یا ابزار جرم تلقی شده و امکان صدور حکم مصادره آنها وجود دارد.
نریمانی همچنین با اشاره به ماده ۵۰۸ قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم ـ تعزیرات) گفت: طبق این ماده، هر فرد یا گروهی که با دولتهای خارجی متخاصم علیه جمهوری اسلامی ایران همکاری کند، در صورتی که محارب شناخته نشود، به مجازات حبس و ضبط اموالی که از این مسیر به دست آورده یا در این راه هزینه کرده است محکوم خواهد شد.
وی با تأکید بر اینکه صیانت از امنیت ملی خط قرمز دستگاه قضایی است، بیان کرد: افرادی که در خارج از کشور با فعالیتهای رسانهای یا مجازی در مسیر ضربه زدن به امنیت و منافع مردم حرکت میکنند باید بدانند که اقدامات آنها رصد میشود و در صورت احراز تخلف، داراییهای آنها در داخل کشور مورد پیگیری قانونی قرار خواهد گرفت.
به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان قشم در روز دوشنبه ۱۸ اسفند، نریمانی خاطرنشان کرد: شناسایی اموال و داراییهای این افراد با همکاری نهادهای امنیتی و اطلاعاتی در حال انجام است و در صورت صدور احکام قضایی، مطابق قوانین مربوط به جرایم علیه امنیت ملی اجرا خواهد شد.
انتهای پیام
