اولیا علی‌بیگی در گفت و گو با ایسنا، با اشاره به تعیین حداقل مزد کارگران برای سال ۱۴۰۵ در روز گذشته، گفت: خوشبختانه شاهد آن بودیم که برای حداقل دستمزد کارگران ۶۰ درصد و سایر سطوح نیز ۴۵ درصد بعلاوه یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان افزایش در نظر گرفته شده است.

وی با بیان اینکه این تصمیم شورای عالی کار خصوصا در شرایط کنونی که کشور ما به دلیل زیاده‌خواهی استکبار جهانی درگیر شرایط جنگی شده بهترین تصمیم ممکن بود، یادآور شد: اجماع و اتفاق نظر شرکای اجتماعی باعث شد شورای عالی کار به یک جمع‌بندی درست و تصمیمی عادلانه و منصفانه برای تعیین میزان دستمزد برسد.

به گفته رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور، این تصمیم شورای عالی کار هم با نگاه به معیشت کارگران و هم وضعیت بنگاه‌های اقتصادی اخذ شده است.

وی با اشاره به نرخ تورم ۴۲ درصدی که به صورت رسمی برای کشور اعلام شده، تاکید کرد: افزایش ۶۰ درصدی حداقل مزد بیش از نرخ تورم بود.

علی‌بیگی با بیان اینکه در طول سالیان متعدد عدم توجه به قانون کار و عدم تعیین مزد بر اساس نرخ تورم و سبد معیشت خانوار کارگری باعث شده شاهد بروز شکاف بین دستمزد و هزینه‌های زندگی کارگران باشیم، اظهار کرد: امسال و سال گذشته به سمت کاهش این شکاف حرکت شده و امیدواریم این روند ادامه داشته باشد.

رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور ادامه داد: البته افزایش میزان مزد کارگران شرایط لازم برای بهبود معیشت کارگران است، اما شرط کافی نیست و باید در کنار آن مهار تورم نیز در دستور کار باشد، زیرا اگر تورم مهار نشود هرچقدر هم افزایش دستمزد داشته باشیم، باز هم نتیجه‌ خود را در سفره کارگران از دست خواهد داد.

علی‌بیگی عنوان کرد: تصمیم خوب دیگر این بود که مقرر شد در پایان شش ماه آتی، مجددا شورای عالی کار بر اساس شرایط آن زمان موضوع دستمزد را بررسی کند.

رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه حدود ۵۰ درصد جمعیت کشور جامعه کارگری و بازنشستگی هستند، بسیار مهم بود که سرنوشت معیشت این گروه بزرگ هرچه زودتر تعیین تکلیف شود و خوشبختانه با همراهی هر سه بخش دولت، نمایندگان کارگری و کارفرمایی و هم‌افزایی این سه بخش، نتیجه مطلوب حاصل شد.

علی‌بیگی از نظر مساعد وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای تعیین منصفانه مزد کارگران نیز یاد کرد و گفت: آقای میدری شناخت کاملی نسبت به مباحث معیشتی، اقتصادی و رفاه اجتماعی و … دارند که این امر به اتخاذ یک تصمیم منصفانه در شرایط کنونی کمک کرد. نمایندگان کارفرمایی نیز همراهی خوبی در زمینه تعیین مزد داشتند. 

علی‌بیگی با بیان اینکه در حال حاضر دریافتی ناکافی نیروی کار باعث شده در برخی استان‌های صنعتی با کمبود نیرو مواجه باشیم و بسیاری از افراد مشاغل خدماتی را به مشاغل صنعتی ترجیح دهند، گفت: امیدواریم با تعیین مزد به صورت عادلانه و منصفانه، تا حدودی این شرایط بهبود یابد.

انتهای پیام