به گزارش ایسنا، بانک مرکزی در سال ۱۴۰۴ با اجرای سیاست حذف ارز چندنرخی، گام بلندی در جهت شفافسازی و یکپارچهسازی بازار ارز برداشت. با پایان یافتن دوره انتقالی این سیاست در اواخر سال گذشته، اکنون در سال ۱۴۰۵ نظام ارزی کشور بر پایه تکنرخی شدن و حذف ارز ترجیحی (به جز گندم و دارو) استوار است. در این گزارش به بررسی اهداف، زمانبندی اجرا و نتایج این تصمیم کلان اقتصادی پرداختهایم.
تکنرخی شدن و پایان یک دوره
با آغاز به کار دولت چهاردهم و تشدید فشارهای تحریمی، نوسانات شدید نرخ ارز و تورم بالا، لزوم اصلاح نظام ارزی به یکی از اولویتهای اصلی تبدیل شد. پس از ماهها کار کارشناسی، بانک مرکزی در نیمه دوم سال ۱۴۰۴ رسماً فرآیند حذف ارز چندنرخی را کلید زد.
بر اساس این طرح، نرخهای متعدد ارز که سالها بر بازارها سایه انداخته بود، کنار گذاشته شد و تنها دو کالای اساسی «گندم» و «دارو» از شمول این قانون مستثنی شده و همچنان از ارز ترجیحی با نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی بهرهمند ماندند. بانک مرکزی اعلام کرد که سایر کالاهای اساسی و وارداتی باید ارز خود را از بازار توافقی مرکز مبادله تأمین کنند.
اهداف بانک مرکزی از حذف نرخهای چندگانه
۱- شفافیت و توزیع عادلانه: کارشناسان اقتصادی معتقد بودند که نظام چندنرخی به دلیل وجود رانت و فساد، نه تنها کمکی به کنترل تورم نمیکند، بلکه به محلی برای سودجویی تبدیل شده بود. بانک مرکزی اعلام کرد که با حذف این نظام، منابع ارزی شفافتر و عادلانهتر توزیع میشود.
۲- کاهش فشار بر منابع ارزی: تخصیص ارز ۲۸۵۰۰ تومانی برای طیف وسیعی از کالاها، فشار سنگینی بر ذخایر ارزی کشور وارد کرده بود. حذف این یارانه پنهان برای اقلام، از خروج بیرویه ارز جلوگیری میکند.
۳- جلوگیری از واردات بیرویه: با حذف ارز ترجیحی برای کالاها، انگیزههای وارداتی که صرفاً بر پایه اختلاف نرخ ارز بود از بین رفت.
۴- تثبیت بازار و کاهش نوسانات: سیاستگذار اقتصادی امیدوار بود که با تکنرخی شدن، شکاف بین نرخهای رسمی و بازار آزاد از بین رفته و التهابات روانی کاهش یابد که البته همچنان نرخ ارز در بازار آزاد و رسمی با یکدیگر اختلاف معناداری دارند.
دستاوردها و چالشها
با گذشت چند ماه از اجرای این سیاست و ورود به سال ۱۴۰۵، گزارشهای میدانی حاکی از نتایج متفاوت و بعضاً متناقض است. اگرچه نرخ ارز در سطوح بالایی تثبیت شده، اما فاصله قیمتی بین مرکز مبادله و بازار آزاد نسبت به قبل از اجرای سیاست کاهش چندانی نیافته است.
البته واردکنندگان دیگر با چندگانگی نرخها مواجه نیستند و فرآیند تأمین ارز برای کالاهای مجاز شفافتر شده است. همچنین توقف تخصیص ارز ترجیحی به کالاها، در تخصیص دلار صرفهجویی قابل توجهی به همراه داشته که به گفته مسئولان بانک مرکزی، این منابع صرف تقویت ذخایر راهبردی گندم و دارو شده است.
از سوی دیگر اما حذف ارز ترجیحی برای بسیاری از مواد اولیه و کالاهای واسطهای، منجر به افزایش هزینههای تولید و در نهایت رشد قیمت تمامشده کالاها در بازار داخلی شد.
دیدگاه کلی از حذف ارز چند نرخی
حذف نظام ارز چندنرخی توسط بانک مرکزی در سال ۱۴۰۴، یکی از بزرگترین جراحیهای اقتصادی دولت چهاردهم بود که با هدف شفافسازی، جلوگیری از رانت و تثبیت اقتصادی انجام شد. هرچند این سیاست موفق شد تخصیص ارز را شفافتر کند و فشار ناشی از چندگانگی نرخها را کاهش دهد، اما چالشهای ناشی از آن در حوزه کنترل تورم و تأمین کالاهای اساسی غیر از گندم و دارو همچنان پابرجا است.
به نظر میرسد تداوم موفقیت این سیاست در سال ۱۴۰۵، نیازمند مدیریت هوشمندانه نقدینگی، تأمین پایدار منابع ارزی ناشی از صادرات غیرنفتی و همچنین تقویت سامانههای نظارتی برای جلوگیری از انحراف منابع ارزی تأمینشده با نرخ ترجیحی (برای گندم و دارو) به بازارهای دیگر است.
انتهای پیام
