محمدجعفر عبداللهی، امروز شنبه ۱۶ فروردین ه رسانهها گفت: شوراهای حل اختلاف به عنوان یکی از ارکان کلیدی در تحقق عدالت ترمیمی و کاهش اطاله دادرسی، همواره مورد توجه دستگاه قضایی بودهاست. در همین راستا، عملکرد سال ۱۴۰۴ این شوراها در استان خراسانجنوبی نشاندهنده پیشرفتهای چشمگیری است که نه تنها در آمارهای کمی، بلکه در کیفیت رسیدگی و گسترش فرهنگ صلح و سازش نیز خود را نمایان ساخته است.
رئیس کل دادگستری خراسانجنوبی، در تشریح عملکرد سال ۱۴۰۴ شوراهای حل اختلاف این استان، از ثبت رکوردهای بیسابقه در حوزه صلح و سازش و کاهش چشمگیر زمان رسیدگی به پروندهها خبر داد.
وی با اشاره به ورود ۱۷ هزار و ۹۴۷ فقره پرونده به شعب شوراهای حل اختلاف استان، از مختومه شدن ۱۹ هزار و ۲۷۱ پرونده در این بازه زمانی خبر داد و گفت: با وجود حجم بالای پروندههای وارده، شاهد پشت سر گذاشتن قله موفقیت در این حوزه هستیم به طوری که نسبت مختومهها به پروندههای وارد شده، بیانگر تلاش شبانهروزی همکاران قضایی و اداری، اعضاء و دبیران شوراهای حل اختلاف برای برقراری صلح پایدار است.
رئیس کل دادگستری استان خراسانجنوبی در ادامه با اشاره به یکی از شاخصهای مهم در تحول قضایی یعنی «کاهش اطاله دادرسی»، افزود: متوسط زمان رسیدگی به پروندهها در شوراهای حل اختلاف استان به ۲۴ روز کاهش یافته است که این رقم در مقایسه با میانگین کشوری و کارایی فرآیندهای قضایی، عملکردی مثالزدنی محسوب میشود.
کاهش آسیبهای اجتماعی با نهادینهسازی صلح و سازش در دعاوی خانوادگی
عبداللهی با تأکید بر اینکه اولویت اصلی شوراهای حل اختلاف، گسترش فرهنگ گذشت و ایجاد صلح و سازش فیمابین طرفین اختلاف است، به تأثیر ملموس این رویکرد در حفظ کیان خانوادهها تصریح کرد: تنها در پروندههای مرتبط با دعاوی خانوادگی که به صلح و سازش انجامید، ارزش مالی میلیاردی برآورد شده است. این رقم نشاندهنده عمق اثرگذاری این نهاد در کاهش تنشهای مالی و عاطفی میان خانوادهها و پیشگیری از تشکیل پروندههای متعدد در محاکم قضایی است.
رئیسکلدادگستری استان خراسانجنوبی در پایان با اشاره به سند تحول و تعالی قضایی، بر استمرار استفاده از ظرفیتهای جایگزین رسیدگی قضایی تأکید کرد و گفت: روشهای نوین اصلاح ذاتالبین و استفاده از ظرفیت بزرگان، معتمدان محلی، صلحیاران و ریشسفیدان در دستور کار جدی شوراهای حل اختلاف استان قرار دارد. ما مصمم هستیم با تکیه بر این راهبرد، ضمن کاهش ورودی پروندهها به مراجع قضایی، رضایتمندی مردم را از دستگاه قضا بیش از پیش افزایش دهیم.
انتهای پیام
