روحالله ابراهیمی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری قم در گفتوگو با ایسنا ضمن تشریح وضعیت اقتصادی استان و اقدامات صورتگرفته برای مدیریت پیامدهای شرایط اخیر، گفت: اولویت اصلی ما حفظ آرامش بازار، تأمین پایدار کالاهای اساسی، حمایت از تولید و جلوگیری از ایجاد التهاب در میان مردم بوده است.
حفظ آرامش بازار؛ مهمترین دغدغه اقتصادی استان
وی افزود: معاونت اقتصادی استانداری قم با برگزاری منظم جلسات کارگروههای تنظیم بازار، ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، کمیسیون هماهنگی بانکها و انجام بازدیدهای میدانی مستمر، مدیریت بازار را بهصورت عملیاتی پیش برده است.
ابراهیمی تأکید کرد: مهمترین دغدغه ما در حال حاضر، حفظ ثبات بازار و جلوگیری از فشار مضاعف بر معیشت مردم است؛ چرا که کوچکترین اختلال در توزیع کالا میتواند به نگرانی عمومی منجر شود.
پایش مستمر قیمتها و توسعه نمایشگاههای عرضه مستقیم کالا
معاون استاندار قم در خصوص جلوگیری از افزایش قیمتها گفت: پایش مستمر قیمتها، افزایش نظارت بر زنجیره تأمین و جلوگیری از هرگونه نوسان غیرمنطقی در دستور کار قرار گرفته است. تمهیدات لازم برای تأمین اقلامی چون برنج، روغن، مرغ، گوشت و شکر اندیشیده شده تا بازار با التهاب مواجه نشود.
ابراهیمی برپایی نمایشگاههای عرضه مستقیم کالا را ابزاری مؤثر برای کنترل بازار دانست و تصریح کرد: این نمایشگاهها کمک کردهاند کالاهای اساسی بدون واسطه و با قیمت مناسبتر توزیع شوند که این اقدام ضمن کاهش فشار روانی، به ایجاد شفافیت در عرضه نیز کمک شایانی کرده است. توزیع این اقلام نیز با اولویت مناطق پرجمعیت و بر اساس نیاز واقعی صورت میگیرد.
مدیریت هوشمند ذخایر استراتژیک و توزیع عادلانه اقلام پرمصرف
وی با تأکید بر اهمیت مدیریت ذخایر استراتژیک تصریح کرد: موجودی انبارها و مسیرهای تأمین بهصورت مستمر رصد شده است و تلاش کردهایم موجودی اقلام حساس در سطح مناسبی حفظ شود تا در صورت افزایش تقاضا، استان با مشکلی مواجه نشود.
ابراهیمی ادامه داد: توزیع کالاهای اساسی منحصراً از طریق شبکههای رسمی و تحت نظارت انجام میشود تا از واسطهگری و احتکار جلوگیری شود. در این مسیر، هماهنگی مستمری میان تولیدکنندگان، شرکتهای پخش و دستگاههای اجرایی برقرار شده تا فرآیند ورود کالا به استان تا توزیع نهایی با حداقل وقفه انجام شود.
تشدید بازرسیهای میدانی و برخورد قاطع با اخلالگران شبکه توزیع
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار قم درباره اقدامات نظارتی بیان کرد: بازرسیها از واحدهای صنفی و شبکههای توزیع تشدید شده و تیمهای نظارتی بهصورت روزانه با هرگونه گرانفروشی، احتکار و کمفروشی برخورد میکنند. در این روند، تعزیرات حکومتی نقش بازدارنده دارد و سازمان صمت و اتاق اصناف بازوهای اصلی ما در صیانت از بازار هستند.
وی همچنین با تقدیر از نقش بخش خصوصی افزود: بدون همراهی اصناف و فعالان اقتصادی، مدیریت بازار امکانپذیر نیست. بسیاری از فعالان با احساس مسئولیت اجتماعی در کنار دولت قرار گرفتند که این تعامل، کلید عبور موفق از شرایط بحرانی است.
مانعزدایی از تولید و امهال بدهی واحدهای آسیبدیده
ابراهیمی حمایت از تولید داخلی را در شرایط کنونی دارای اهمیتی دوچندان خواند و گفت: در ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، پیگیری تقسیط و امهال بدهی واحدهای آسیبدیده در حوزههای تأمین اجتماعی، مالیات و بانکها بهویژه از طریق کمیسیون هماهنگی بانکها با جدیت دنبال شده است تا فشار مالی بر تولیدکنندگان کاهش یابد. همچنین وضعیت حملونقل و تأمین مواد اولیه روزانه رصد میشود تا نقاط آسیبپذیر زنجیره تأمین برطرف شود.
وی شفافیت را یکی از ارکان مدیریت بازار برشمرد و اظهار کرد: سامانههای گزارش تخلفات فعال هستند و قیمتها و وضعیت عرضه بهصورت مستمر از طریق رسانهها به مردم اعلام میشود. گزارشهای مردمی بلافاصله به واحدهای نظارتی ارجاع شده و در صورت لزوم، بررسی فوری و میدانی انجام میگیرد تا زمینه سوءاستفاده سودجویان کاهش یابد.
دستاورد یکماهه؛ ایجاد ثبات نسبی و جلوگیری از کمبود کالا
معاون استاندار قم در پایان با ارزیابی عملکرد یک ماه اخیر گفت: مهمترین دستاورد ما در این مدت، حفظ ثبات نسبی بازار، تأمین مستمر کالاهای اساسی، افزایش سطح بازرسیها، مدیریت مؤثر نانواییها و جلوگیری از بروز کمبودهای جدی بوده است. همچنین تقویت ذخایر استراتژیک و پیگیری مشکلات واحدهای تولیدی از دیگر اقدامات مؤثری است که با قوت ادامه خواهد یافت.
انتهای پیام
