اله‌نظر شه‌بخش ۱۷ فروردین در نشست با اعضای کانون انجمن‌های صنفی کارفرمایی سیستان و بلوچستان با اشاره به اینکه این مبلغ صرفاً برای پرداخت مطالبات و حقوق معوق اختصاص می‌یابد، اظهار کرد: با تخصیص این اعتبار، شهرداری‌های استان به‌ویژه مناطق کم‌برخوردار قادر خواهند بود مطالبات معوق خود را تسویه کرده و حتی حقوق فروردین‌ماه کارگران را از همین محل تأمین کنند.

وی در ادامه با تأکید بر لزوم صیانت از حقوق کارگران، خاطرنشان کرد: دستگاه‌های اجرایی مکلف شده‌اند تا این اعتبار را تنها در سرفصل پرداخت حقوق هزینه و از صرف آن در سایر بخش‌ها اکیداً خودداری کنند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان به وضعیت شرکت‌های خدماتی و چالش‌های اخیر آن‌ها اشاره کرد و افزود: با توجه به ضرورت حمایت از نیروی کار، رسیدگی به پرونده کارگران بیکار شده در اولویت قرار گرفته و جلسات تخصصی برای تعیین تکلیف سریع وضعیت آنان به‌طور مستمر در حال برگزاری است.

شه‌بخش یادآور شد: به منظور حمایت از این قشر، فرآیند معرفی کارگران به سازمان تأمین اجتماعی برای بهره‌مندی از مقرری بیمه بیکاری، حتی برای افرادی که سابقه پرداخت حق بیمه کمتر از ۶ ماه دارند، بدون تشریفات اداری زائد و با حداکثر سرعت انجام می‌پذیرد.

وی همچنین بر ضرورت انجام به‌موقع تعهدات مالی دستگاه‌های اجرایی نسبت به پیمانکاران تأکید کرد و گفت: دستگاه‌ها باید با پرداخت مطالبات شرکت‌های خدماتی، زمینه استمرار پرداخت حقوق و دستمزد کارگران را فراهم آورند تا از انباشت بدهی‌ها و بروز بحران‌های کارگری جلوگیری شود.

رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارفرمایی استان نیز در این نشست با ارائه گزارشی از وضعیت هزینه‌های جاری، اعلام کرد: محاسبات نشان می‌دهد هزینه‌های ماهانه هر کارگر شامل عیدی، سنوات، مرخصی و سایر مزایا به حدود ۴۰ میلیون تومان رسیده است.

محمود هادیانی افزود: با توجه به اینکه حدود ۶۰ درصد ظرفیت تولید استان متأثر از شرایط اقتصادی دچار رکود یا کاهش فعالیت شده، ضروری است در کنار حمایت از کارگران، بسته‌های حمایتی نیز برای کارفرمایان در نظر گرفته شود تا چرخه تولید و اشتغال پایدار در استان حفظ شود.

انتهای پیام