علیاصغر نظری در گفتوگو با ایسنا با اشاره به محدودیتهای چکبرگشتی برای حمایت از مردم در شرایط فعلی، اظهار کرد: بر اساس قانون صدور چک، در صورت برگشت چک، اعمال ماده ۵ مکرر برای مشتریان صادرکننده الزامی است که محدودیتهای شدیدی را ایجاد میکند. در ابتدای سال شورای امنیت تصمیماتی داشت اما قطعا بعد از جریان «جنگ رمضان»، بانک مرکزی این محدودیتها را کاهش خواهد داد.
وی با بیان اینکه بانک مرکزی در بخشنامهای که در تاریخ ۱۲ آذرماه ۱۴۰۴، محدودیتهای ماده ۵ مکرر و ماده ۲۱ قانون چک را فعلا معلق کرده است، افزود: بر این اساس، برخی محدودیتها مانند عدم امکان افتتاح حساب، عدم صدور کارت بانکی جدید و عدم اعطای دستهچک جدید در حال حاضر انجام نمیشود؛ یعنی افراد میتوانند حساب باز کنند یا چک خود را در سامانه ثبت کنند.
دبیر شورای هماهنگی بانکهای خراسان رضوی با اشاره به اینکه موضوع مسدودی حسابها به قوت خود باقی است، بیان کرد: در حال حاضر پیگیریهایی در سطح استان در حال انجام است که با پیگیریهای استاندار خراسان رضوی، در تلاشیم مسدودی حساب را نیز برای واحدهای تولیدی یا کسانی که مستقیما متاثر از جنگ هستند، برطرف کنیم و اکنون در حال رایزنی هستیم تا پس از ابلاغ نهایی، این مورد را نیز اجرایی کنیم.
مهلت دوباره بازپرداخت وامهای کمتر از ۷۰۰ میلیون تومان
نظری با اشاره به مهلت برای بازپرداخت وامها، تصریح کرد: درخصوص مهلت بازپرداخت وامها از سوی بانک مرکزی و همچنین رئیس جمهور، تسهیلاتی در نظر گرفته شده است. طبق اعلام، برای تسهیلاتی که اصل آنها کمتر از ۷۰۰ میلیون تومان باشد، تمهیداتی برای مهلت دوباره پیشبینی شده است.
دبیر شورای هماهنگی بانکهای خراسان رضوی ادامه داد: در حال حاضر، تسهیلات مشمول جریمه تاخیر نخواهند شد؛ یعنی در واقع برای بازپرداخت به آنها مهلت داده میشود و بابت این دیرکرد، جریمهای دریافت نمیشود. هنوز در مصوبات شورا امنیت مهلت قطعی و طولانیمدتی که اجرایی شده باشد ابلاغ نشده است اما در حال پیگیری هستیم.
نظری ادامه داد: امیدواریم با تلاش همه همکاران، در این شرایط سخت، حداقلِ فشار بر واحدهای تولیدی، کسبوکارهای خُرد و کسبوکارهای اینترنتی وارد شود. اگر همه ارکان نظام بانکی و دستگاههای اجرایی با هم همکاری کنند، اتفاقات خوبی میافتد و میتوانیم شرایط را برای مردم تسهیل کنیم.
انتهای پیام
