نخستین جلسه کمیته اجرای برنامه عملیاتی سال جاری دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان با حضور دادستان مرکز استان، علیاکبر عالیشاه، معاونان دادسرا و کارشناسان هریک از معاونتها برگزار شد.
در این نشست، علی اکبر عالیشاه با تشریح اهمیت سند تحول قضایی و نقش آن در ارتقای کیفیت رسیدگیها گفت: اجرای دقیق و منسجم برنامه عملیاتی امسال، نقشه راه دادسرای مرکز استان مازندران برای تسریع در رسیدگیها، استانداردسازی عملکردها و ارتقای کیفیت خدمات قضایی است.
وی با اشاره به رویکردهای کلان دستگاه قضایی در سال جاری اظهار کرد: تسریع در فرآیند رسیدگیها، ارتقای سطح کیفی تحقیقات، تکریم اربابرجوع و اجرای صحیح و بهموقع احکام صادره، کاهش جمعیت کیفری، و نظارت بر عملکرد دستگاههای مرتبط از مهمترین اولویتهای دادستانی مرکز استان در سال ۱۴۰۵ است.
دادستان مرکز استان مازندران همچنین به سیاستهای کاهش جمعیت کیفری اشاره کرد و افزود: استفاده گسترده و هدفمند از مجازاتهای جایگزین حبس، نهادهای ارفاقی و تاسیسات جدید حبسزدایی یکی از خطوط اصلی حرکت ما در سال جاری است و تلاش داریم این سیاستها بهصورت علمی، دقیق و مؤثر اجرا شود.
وی دادستانی مرکز مازندران را پیشرو در ارائه خدمات الکترونیک به مراجعان دانست و تصریح کرد: گسترش خدمات غیرحضوری، مدیریت هوشمند پروندهها و تقویت سامانههای برخط از اقداماتی است که در راستای تسهیل دسترسی مردم به عدالت انجام خواهد شد.
عالیشاه بر اهمیت پیشگیری از وقوع جرم و آسیبهای اجتماعی تأکید کرد و گفت: امسال تقویت فعالیتهای پیشگیرانه، تعامل با دستگاههای همکار و اجرای برنامههای ارتقای آگاهیهای حقوقی مردم با جدیت بیشتری دنبال خواهد شد.
وی همچنین با اشاره به اقدامات مجتمع «شوق زندگی» اظهار کرد: تکمیل، تقویت و توسعه خدمات این مجتمع از اولویتهای ماست تا خانوادهها و افراد تحت حمایت بتوانند خدمات مؤثر، سریع و باکیفیت دریافت کنند.
دادستان مرکز استان مازندران در ادامه با بیان اینکه نظارت سیستمی و فیزیکی بر زندانها از محورهای مهم برنامه عملیاتی است، افزود: رسیدگی به مشکلات زندانیان، حمایت از خانوادههای آنان و تلاش برای کاهش آسیبهای معیشتی و اجتماعی این قشر از وظایف اساسی دستگاه قضایی است و در سال جاری بهطور ویژه دنبال میشود.
به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی دادگستری مازندران در روز شنبه ۲۹ فروردین، عالیشاه کاهش جرائم مهم در استان را از اهداف جدی امسال عنوان کرد و گفت: با برنامهریزی دقیق، همافزایی دستگاهها و استفاده از ظرفیتهای قانونی، کاهش محسوس جرائم مهم در دستور کار قرار دارد.
انتهای پیام
