در این راستا، تحلیلگران حوزه حقوق بین‌الملل هم معتقدند که ایالات متحده آمریکا نه بر اساس موازین مندرج در حقوق بین‌الملل دریاها و نه بر اساس توجیه وضعیت مخاصماتی، نمی‌تواند اعمال محدودیت بر تردد کشتی‌های تجاری داشته باشد. اعمال حق محدودیت تردد در محدوده تنگه هرمز از حقوق بنیادین دولتی است که بیشترین طول ساحل را بر مجاورت این منطقه در اختیار دارد؛ حقی که از آن ایران است.

هادی مسعودی‌فر در گفت‌وگو با ایسنا در این خصوص که آیا محاصره دریایی ایران ذاتا عمل جنگی است، اظهار کرد: کلیدواژه «محاصره دریایی» یا آنچه که در ترمینولوژی حقوقی با عنوان Blocus Maritime یاد می‌شود، نهادی حقوقی است مشتمل بر ممنوعیت تماس ناوگان‌های تجاری با بنادر بازرگانی یک منطقه جنگی که توسط نیروی دریایی یکی از طرفین متخاصم صورت می‌گیرد. خاستگاه اصلی محاصره دریایی در حقوق مخاصمات مسلحانه، نسبتا قدیمی است که البته بایستی مبتنی بر ادعا یا استدلالی منطقی توسط دولت اعمال‌کننده محاصره، توجیه شود. یکی از مهم‌ترین استدلال‌های لازم، پیشگیری از انتقال کمک‌های نظامی در قالب اقدام بشردوستانه به طرف دیگر مخاصمه است. 

وی با بیان اینکه از سوی دیگر، محاصره دریایی در نظام حقوق بین‌الملل در تناقض جدی با موازین حقوق بشردوستانه بین‌المللی است، اضافه کرد: این تناقض به ویژه در حوزه رعایت اصل «عدم استفاده از قحطی»، به خاطر این است که سنجش ادعای مطرح‌شده توسط طرف محاصره‌کننده، به تحقیقات بنیادین توسط نهادهای مستقل بین‌المللی و سازمان ملل نیاز دارد که ناظر بر ضرورت انتقال کمک یا منابع اولیه غیرنظامی به کشور طرف مخاصمه است. در دوران معاصر، رژیم اشغالگر قدس با محاصره غزه، به خود اجازه داد تا هرگونه ورود و خروج از ساحل نوار غزه به سمت دریای آزاد را کنترل و هرکشتی که این مقررات را نقض کند، توقیف نماید.

این نویسنده و پژوهشگر حقوق بین‌الملل با اشاره به اینکه محاصره دریایی ایران توسط آمریکا می‌تواند نقض آتش بس باشد، عنوان کرد: اساسا محاصره دریایی در بستر وضعیت مخاصماتی موجودیت می‌یابد و معمولا با هدف اعمال فشار حداکثری بر طرف دیگر مخاصمه یا دولت ساحلی اعمال می‌شود. کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو ۱۹۴۹ در بند اول از ماده دوم مشترک خود، از درگیری‌های مسلحانه بین‌المللی به عنوان درگیری یاد می‌کنند که بین دو یا چند «طرف معظم متعاقد» صورت گرفته باشد. بنابراین ضروری نیست تا دو طرف یک تخاصم، نوعا در وضعیت جنگی قرار داشته باشند. 

این مدرس دانشگاه ادامه داد: با دقت در رویه قضائی بین‌المللی و دکترین حقوقی بین‌الملل، مشاهده می‌شود که آنچه برای تعیین وضعیت مخاصماتی بین‌المللی اهمیت داشته و دارد، مداخله دو یا چند نهاد دولتی دارای حاکمیت مستقل است. بنابراین تفاوتی ندارد که اعمال محاصره دریایی در زمان وقوع آتش‌بس میان ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران رخ داده یا در حین وقوع نبرد مصلحانه، بلکه محاصره دریایی در بستر وضعیت مخاصماتی حاصل می‌شود و امنیت ملی دولت ساحلی را مورد تهدید واقع کرده و اثری کنشگرا به همراه دارد. بدیهی است در این خصوص چنانچه درگیری میان محاصره‌کننده و نیروهای تحت کنترل موثر دولت ساحلی ایجاد شود، می‌توان از آن به عنوان نقض آتش‌بس یاد کرد.

مسعودی‌فر، درخصوص تناقض محاصره دریایی ایران با کنوانسیون حقوق دریاها ۱۹۸۲ مبنی بر آزادی ناوبری در آب‌های بین‌المللی، بیان کرد: باید به این نکته اشاره داشت که به لحاظ تاریخی، دولت‌ها به ویژه دولت‌های ساحلی همواره سعی بر آن داشته تا محدوده حاکمیت ملی خود را تا حدامکان در عمق مناطق دریایی توسعه دهند، اما نظام حقوق بین‌الملل با تاکید بر اصل «آزادی کشتیرانی»، امکان یکجانبه‌گرایی در این زمینه را محدود کرد و کنوانسیون ۱۹۵۸ دریای آزاد و کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاهای سازمان ملل متحد، توانست اصل آزادی کشتیرانی را مورد شناسایی قرار دهد. 

وی اضافه کرد: مبتنی بر ماده ۹۰ کنوانسیون حقوق بین‌الملل دریاها، هر دولتی چه ساحلی و چه محصور در خشکی حق دارد با کشتی حامل پرچم خود در دریاهای آزاد کشتیرانی کند و اصل صلاحیت انحصاری دولت صاحب پرچم در دریاهای آزاد، توسط دیوان دائمی بین‌المللی دادگستری در مورد قضیه کشتی «لوتوس» به رسمیت شناخته شده است. بنابراین آنچه که از اصل عبور بی‌ضرر و اصل صلاحیت انحصاری کشور صاحب پرچم مستفاد می‌گردد، این است که آمریکا مبتنی بر معیارهای حقوقی بین‌المللی نمی‌تواند بر تردد کشتی‌ها در مناطق دریای آزاد محدودیت اعمال و محاصره دریایی را پیاده کند. 

این مدرس دانشگاه در ادامه با بیان اینکه ممکن است آمریکا با اعمال ماده ۱۱۰ کنوانسیون حقوق بین‌الملل دریاها، سه حق نزدیک شدن، حق بازرسی و حق توقیف را فعال کند، افزود: البته این سه فرآیند بایستی با اثبات سوءظن قوی مبنی بر عملیات غیرقانونی در محدوده دریا یا آبراهه‌های بین‌المللی همراه باشد، زیرا در غیر این صورت بر اساس بند ۳ ماده ۱۱۰ این کنوانسیون، «اگر شک و ظن بی‌اساس باشد، هرگونه خسارت یا ضرر وارده جبران خواهد شد» و این مسئولیت با دولت توقیف‌کننده است. با این حال باید دانست سه حق مذکور عمدتا ناظر بر وضعیت صلح است.

این نویسنده و پژوهشگر حقوق بین‌الملل با بیان اینکه آمریکا نه بر اساس موازین مندرج در حقوق بین‌الملل دریاها و نه بر اساس توجیه وضعیت مخاصماتی نمی‌تواند اعمال محدودیت بر تردد کشتی‌های تجاری داشته باشد، گفت: اعمال حق محدودیت تردد در محدوده آبراهی مانند تنگه هرمز، از حقوق بنیادین دولتی است که بیشترین طول ساحل را بر مجاورت این منطقه دارد. این حق از آن ایران است و اگر تاکنون جمهوری اسلامی از این حق استفاده نکرده، به علت حسن‌نیت ما در نظام حقوق بین‌الملل و رعایت اصل «همبستگی» و «همگرایی» بین‌المللی است.

مسعودی فر ادامه داد: البته به لحاظ دیدگاه رویه‌ای سازمان ملل در رابطه با جنگ خلیج‌فارس در سال ۱۹۹۱، جنگ داخلی یوگوسلاوی سابق در سال‌های ۱۹۹۱-۱۹۹۳، درگیری‌های داخلی هائیتی در سال‌های ۱۹۹۳-۱۹۹۴ و جنگ داخلی سیرالئون در سال ۱۹۹۷، به صورت محدود اجازه مداخله‌های تحریمی_نظامی  مجاز دانسته شد، اما این تجویز ناظر بر پیشگیری از اشاعه وضعیت جنگی به دیگر کشورهای مجاور با مناطق دریایی بوده و ماهیت آن جهت تضمین وضعیت غیر مخاصماتی است.

وی با بیان اینکه ماهیت اعمال محدودیت تحریمی نظامی در وضعیت فعلی ناظر بر اعمال قدرت، یکجانبه گرایی و تجاوز به حقوق بنیادین جمهوری اسلامی ایران در مناطق دریایی است، خاطرنشان کرد: با این حال تا کنون در این خصوص هیچگونه قطعنامه، مجوز یا بیانیه‌ای از سوی سازمان ملل متحد یا نهادهای وابسته به نظام حقوق بین‌الملل دریاها صادر نشده است.

این مدرس دانشگاه، مهمترین اقدام ضروری از سوی دولت جمهوری اسلامی ایران در این خصوص را فعال‌سازی حوزه «دیپلماسی حقوقی بین‌المللی» دانست و اظهار کرد: جمهوری اسلامی ایران با توجه به منطق قانون اساسی خود و  با تاکید بر روحیه همگرایی بین‌المللی، لازم است از ظرفیت‌های علمی و حقوقی استفاده کرده و با بهره‌مندی از تجارب حقوقدانان بین‌الملل خود و از طریق صدور بیانیه رسمی در مجامع سازمان ملل و نیز با دقت در تفسیر مفاد معاهده‌محور در قلمرو حقوق بین‌الملل دریاها، رویکرد قانونی خود را به جامعه جهانی نشان دهد. 

این نویسنده و پژوهشگر حقوق بین‌الملل ادامه داد: عصر حاضر، عصر منافع مشترک و در عین حال متمایز است و در چنین وضعیتی اعضای جامعه بین‌الملل بایستی از منطق حقوقی و دیپلماسی مشترک و متمایز استفاده کند. معمولا کشورهایی می‌توانند وجدان عمومی جامعه مدنی جهانی را تحت تاثیر ایده و تفسیر خود از وضعیت‌های متقارن قرار دهند که از ظرفیت‌های علمی و فنی خود به درستی و در زمان مناسب استفاده کنند. بنابراین با توجه به اینکه چهارچوب حقوق بین‌الملل، حقوق بشر و حقوق بشردوستانه بین‌المللی برای تمامی کشورهای جهان یکسان است، کشورهایی می‌توانند منافع ملی و بین‌المللی خود را تضمین کنند که از این ظرفیت‌ها به بهترین شکل استفاده و قرائت خود را از موازین بین‌المللی به جامعه جهانی مخابره کنند.

انتهای پیام