علیاکبر عالیشاه در جلسه تشکیل قرارگاه رصد بازار و ارزاق عمومی با تأکید بر اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی، اظهار کرد: با توجه به تأکیدات یک دهه اخیر رهبر شهید انقلاب و تداوم نامگذاری شعار سال از سوی رهبر معظم انقلاب، این قرارگاه با هدف ایجاد هماهنگی میان دستگاههای نظارتی و تقویت نظارت بر بازار شکل گرفته است.
وی با اشاره به ضرورت کار شبانهروزی در شرایط کنونی کشور افزود: زمانشناسی و مسئولیتپذیری مدیران دستگاهها اهمیت ویژه دارد. همه نهادهای مرتبط از جمله دادستانی، پلیس امنیت اقتصادی، صمت، جهاد کشاورزی، تعزیرات حکومتی و اصناف باید در چارچوب وظایف قانونی خود با دقت و جدیت عمل کنند.
عالیشاه بر شناسایی مراجع و منابع فساد و برخورد قاطع با آنها تأکید کرد و گفت: این موضوع در برنامه عملیاتی سال جاری قوه قضاییه پیشبینی شده و قرارگاه مبارزه با فساد بهصورت عملیاتی وارد عمل خواهد شد.
دادستان مرکز مازندران با اشاره به حمایت قوه قضاییه از فعالان اقتصادی سالم اظهار کرد: دست فعالان اقتصادی را میبوسیم، اما با افراد مفسد، ولو در قامت تولیدکننده، برخورد قانونی میشود. کوچکترین انحراف در حوزه فعالیت اقتصادی پذیرفتنی نیست.
وی از دستگاههای نظارتی خواست پیش از صدور هرگونه مجوز، اهلیت و صلاحیت متقاضیان را بررسی کنند و هشدار داد: اگر در شهرستانی ۳۰۰ مجوز صادر دستگاههای اجرایی در تغییر کاربریها شده اما تنها ۵۰ واحد فعال است، این نشانه ضعف یا فساد در فرآیند صدور مجوز و نظارت بر فعالیت واحدهاست.
عالیشاه همچنین بر نظارت دقیق بر روند تخصیص و مصرف تسهیلات بانکی تأکید کرد و گفت: باید مشخص شود چه افرادی تسهیلات گرفتهاند و منابع در کجا هزینه شده است. هرگونه انحراف در مصرف وامهای تولیدی، مصداق بارز فساد است و با آن برخورد خواهد شد.
وی خواستار ورود فعال و تخصصی پلیس امنیت اقتصادی در نقاط حساس و معرفی موارد مشکوک به دادسرا شد و تأکید کرد: خروجی نظارتها باید مستمر رصد شود، زیرا هرگونه نشانه فساد در خروجیها، نشاندهنده بروز مشکل در مبادی صدور مجوز و تخصیص منابع است.
دادستان مرکز مازندران در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به برنامههای نظارتی سال جاری اعلام کرد: در ستاد اقتصاد مقاومتی استان، همواره افرادی با اخذ تسهیلات بانکی و طرح ادعای ورشکستگی، درخواست استمهال دارند؛ در حالی که از اهلیت اقتصادی لازم برخوردار نیستند. این روند خود مصداقی از فساد است.
وی با اشاره به وضعیت تغییر کاربریها در حوزه کشاورزی، صنعتی و گردشگری افزود: نظارت بر عملکرد دستگاههای مرتبط در این بخشها نیازمند اقدامات جدی و بازنگری اساسی است.
وجود بسترهای فسادزا در حوزههای خدمات شهری
عالیشاه با تأکید بر وجود بسترهای فسادزا در حوزههای خدمات شهری و اداری از جمله کمیسیونهای ماده ۱۰۰ و ۹۹ گفت: نظارتها باید امسال با شدت بیشتری انجام شود و دستگاههای ناظر موظفاند به صورت مصداقی و مستمر بر روندها تمرکز کنند.
دادستان مرکز استان مازندران درباره تغییر کاربری غیرمجاز هشدار داد و تصریح کرد: برای افراد متخلف باید پرونده قضایی تشکیل شود و دستگاههای خدمترسان حق صدور مجوز یا ارائه خدمات به این افراد را ندارند. در صورت شناسایی، با مدیران متخلف به صورت جدی برخورد خواهد شد.
وی از فعالیت برخی «یقهسفیدها» به عنوان یکی از بسترهای مهم فساد نام برد و اظهار داشت: این افراد با تکیه بر واسطهگریهای واهی، خود را وابسته به مسئولان معرفی کرده و در حاشیه امن فعالیت اقتصادی میکنند. به محض شناسایی، برخورد قاطع و بدون اغماض انجام میشود.
عالیشاه با اشاره به حذف موازیکاریها در روند نظارتها افزود: این نظارتها امسال در قالب قرارگاه و به صورت یکپارچه دنبال میشود.
دادستان مرکز استان مازندران از برگزاری ماهانه جلسات قرارگاه رصد ارزاق عمومی و مقابله با احتکار و کمفروشی خبر داد و گفت: هر دستگاه یا بنگاه اقتصادی و تجاری که در انجام وظایف کوتاهی یا اهمال کند، در نخستین مرحله تذکر دریافت کرده و در صورت تکرار تخلف، حداقل اقدام قرارگاه برکناری مدیر مربوطه خواهد بود.
به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی دادگستری مازندران در روز دوشنبه ۳۱ فروردین، وی در پایان از مردم خواست گزارشهای خود درباره مصادیق فساد در زمینههای اقتصادی، تجاری و حتی اداری را به قرارگاه یا دستگاههای نظارتی ارائه کنند و اطمینان داد: با هر فرد یا دستگاهی که فساد در آن اثبات شود، در کوتاهترین زمان برخورد قانونی مناسب صورت میگیرد.
انتهای پیام
