به گزارش ایسنا، بر اساس تحقیق مشترک «لیبرتی اینوستیگیتز» و شبکه خبری الجزیره دستکم ۱۲ دانشگاه برجسته از جمله دانشگاه آکسفورد، امپریال کالج لندن، کینگز کالج لندن و دانشگاه کالج لندن با شرکت Horus Security Consultancy همکاری داشتهاند.
این شرکت طی چند سال گذشته ماموریت داشته فعالیتهای آنلاین و میدانی دانشجویان و اساتید را زیر نظر بگیرد. گزارشها نشان میدهد این همکاری از سال ۲۰۲۲ تاکنون دستکم ۴۴۰ هزار پوند برای هوروس درآمد داشته و در این مدت، از فناوریهای نوین از جمله هوش مصنوعی برای تحلیل دادهها و رصد شبکههای اجتماعی استفاده شده است. سرویس اختصاصی این شرکت با نام (Insight)، با جمعآوری اطلاعات از منابع باز اینترنتی، گزارشهایی تحلیلی در اختیار دانشگاهها قرار میداده است.
تحقیقات نشان میدهد که این نظارتها صرفا محدود به موارد امنیتی نبوده، بلکه فعالیتهای اعتراضی در حمایت از فلسطین و حتی برخی کنشهای مدنی دیگر را نیز در بر گرفته است. بر اساس اسناد داخلی، دانشجویان دکتری، اساتید مهمان و فعالان دانشگاهی از جمله افرادی بودهاند که تحت نظارت قرار گرفتهاند. حتی پیش از رویدادهای ۷ اکتبر ۲۰۲۳ نیز چنین پایشهایی انجام میشده است.
از جمله موارد افشا شده، میتوان به درخواست دانشگاه بریستول در اکتبر ۲۰۲۴ اشاره کرد که طی آن فهرستی از گروههای دانشجویی—از جمله فعالان حامی فلسطین و حقوق حیوانات—برای دریافت هشدارهای امنیتی به این شرکت ارائه شده است. همچنین گزارش شده که یک استاد فلسطینی دعوت شده به دانشگاه متروپولیتن منچستر و یک دانشجوی حامی غزه در مدرسه اقتصاد لندن نیز هدف این نظارتها بودهاند.
در یکی از موارد بحثبرانگیز، در آوریل ۲۰۲۳ از این شرکت خواسته شده بود ارزیابی محرمانهای درباره یک پژوهشگر ۷۰ ساله مطالعات فلسطین انجام دهد. این درخواست پیش از تشدید تنشهای اخیر در منطقه صورت گرفته و به گفته منتقدان، نشاندهنده رویکردی پیشدستانه و امنیتی نسبت به فعالیتهای دانشگاهی است.
مدیرعامل و بنیانگذار هوروس، جاناتان وایتلی، از افسران پیشین نهادهای اطلاعاتی انگلیس است که سابقه فعالیت در مناطق مختلفی از جمله عراق و بالکان را دارد. همچنین حضور افرادی با پیشینه نظامی در ساختار این شرکت، از جمله تیم کالینز (مرتبط با اندیشکده راستگرای هنری جکسون سوسایتی) بر حساسیتها افزوده است.
کارشناسان حقوقی و نهادهای بینالمللی نسبت به پیامدهای این نوع نظارت هشدار دادهاند. جینا رومرو، گزارشگر ویژه سازمان ملل در حوزه آزادی تجمعات، تاکید کرده که استفاده از هوش مصنوعی برای جمعآوری و تحلیل دادههای دانشجویان—حتی اگر تحت عنوان «اطلاعات منبع باز» انجام شود—میتواند چالشهای جدی حقوقی ایجاد کند. به گفته او، مرز میان امنیت و نقض آزادیهای مدنی در چنین مواردی بسیار باریک است.
از سوی دیگر، اتحادیههای دانشگاهی نیز واکنش تندی نشان دادهاند. جو گرِیدی، رئیس یکی از اتحادیههای اساتید، این اقدام را «شرمآور» توصیف کرده و گفته است که صرف صدها هزار پوند برای نظارت بر دانشجویان، نشانهای از اولویتهای نادرست در مدیریت دانشگاههاست.
دانشجویانی که هدف این برنامه قرار گرفتهاند نیز از ابعاد آن ابراز شگفتی کردهاند. یکی از آنها اعلام کرده که اگرچه از وجود برخی نظارتها آگاه بوده، اما گستردگی و ساختارمند بودن این برنامه بسیار فراتر از تصورش بوده است.
در مجموع، این افشاگریها تصویری از همپوشانی فزاینده میان نهادهای دانشگاهی، شرکتهای امنیتی خصوصی و منافع گستردهتر سیاسی و امنیتی در ساختار آموزش عالی انگلیس ترسیم میکند. منتقدان معتقدند که چنین روندی میتواند به شکلگیری ساختاری منجر شود که در آن نظارت دائمی—بهویژه با تکیه بر هوش مصنوعی—به تهدیدی جدی برای آزادیهای دانشگاهی، استقلال علمی و حقوق اساسی دانشجویان و اساتید تبدیل شود.
انتهای پیام
