به گزارش ایسنا، دکتر مصطفی قانعی، در نشست هم‌اندیشی راهبردی با پیشکسوتان پژوهش‌های علوم پزشکی کشور که با حضور معاون تحقیقات و فناوری در دانشگاه علوم پزشکی ایران برگزار شد، با اشاره به ضرورت هماهنگ‌سازی حمایت‌های فناوری با قوانین جهش تولید دانش‌بنیان و برنامه هفتم توسعه، گفت: باید برنامه‌های توسعه زیست‌فناوری، سلول‌های بنیادی و حوزه سلامت را به‌گونه‌ای پیش ببریم که با الزامات قانونی و نقشه کلان اکوسیستم نوآوری کشور هم راستا باشد.
وی با بیان اینکه مدیریت این حوزه‌ها باید در سه سطح کلان، میانی و خرد دنبال شود، افزود: در سطح کلان باید مشخص کنیم که کشور به دنبال دستیابی به چه اهدافی است و در سطوح میانی و خرد نیز باید برنامه‌های اجرایی متناسب با این اهداف تدوین شود. بدون داشتن برنامه در هر سه سطح، نمی‌توان انتظار داشت اقدامات پراکنده به نتیجه مطلوب برسند.
قانعی با اشاره به تعیین۶ حوزه اولویت‌دار برای دستیابی به مرجعیت علمی و فناوری اظهار کرد: کشور پس از طی دوره‌ای از بحث و بررسی، سرانجام به این جمع‌بندی رسید که در شش حوزه باید به مرجعیت دست پیدا کند. پیش از این، مشخص نبود که کشور دقیقاً در چه زمینه‌هایی می‌خواهد به نتیجه برسد و هر مجموعه‌ای بر اساس برداشت خود فعالیت می‌کرد؛ در حالی که تعیین اولویت‌ها باید بر مبنای یک چارچوب مشخص صورت گیرد.
وی با اشاره به ماده ۹۹ قانون برنامه هفتم توسعه ادامه داد: در این چارچوب، ۶ حوزه برای دستیابی به مرجعیت تعیین شده است که زیست‌مهندسی، زیست‌فناوری و فناوری‌های مرتبط نیز یکی از این حوزه‌ها به شمار می‌رود.
دبیر ستاد توسعه زیست‌فناوری معاونت علمی با اشاره به تعیین سهم معاونت علمی در تحقق اهداف اقتصادی کشور گفت: در ابتدای فعالیت دولت، از معاونت علمی خواسته شد مشخص کند چه سهمی از تولید ناخالص داخلی کشور را می‌تواند محقق کند. بر این اساس، سهم ۸ درصدی از تولید ناخالص داخلی برای معاونت علمی در نظر گرفته شد تا مشخص شود هر بخش چه میزان از این هدف را محقق می‌کند. برآورد ما در حوزه سلامت، زیست‌فناوری و سلول‌های بنیادی این است که سهم این حوزه‌ها باید از حدود ۲۶ صدم درصد به ۱.۶ دهم درصد افزایش یابد. این سهم بخشی از هدف ۸ درصدی تعیین‌شده برای معاونت علمی است و باید برای تحقق آن برنامه‌ریزی شود.
قانعی با تشریح تغییر رویکرد در تعیین اولویت‌های پژوهشی و فناوری توضیح داد: در روش‌های پیشین، معمولا از دانشگاه‌ها خواسته می‌شد اولویت‌های خود را اعلام کنند؛ اما در این شیوه ممکن بود هر دانشگاه یا مجموعه‌ای بر اساس منافع و ترجیحات خود، اولویت‌هایی را مطرح کند که لزوماً در راستای نیازهای کلان کشور نباشد. برای مثال، ممکن است در کشور در حوزه داروهای زیست‌فناورانه پیشرفت کنیم، اما بخش زیست‌فناوری کشاورزی، صنعت یا محیط زیست از این روند عقب بماند. در چنین شرایطی، نمی‌توان گفت یک نقشه جامع و متوازن برای توسعه زیست‌فناوری کشور تدوین شده است. بنابراین، ابتدا باید مشخص کنیم که قرار است به چه نقطه‌ای برسیم و سپس بر اساس آن، مسیر و اولویت‌های اجرایی را تعیین کنیم.
دبیر ستاد توسعه زیست‌فناوری معاونت علمی با اشاره به تدوین نقشه جامع توسعه زیست‌فناوری اظهار کرد: در این رویکرد، ابتدا کل حوزه زیست‌فناوری بررسی و ظرفیت‌ها و فعالیت‌های علمی جهان در این زمینه شناسایی شد. سپس مشخص کردیم پژوهشگران ایرانی در کدام بخش‌ها بیشترین فعالیت را داشته‌اند و در چه حوزه‌هایی با کمبود و خلأ مواجه هستیم.
وی با بیان اینکه صرف توجه به دستاوردهای موجود نمی‌تواند مبنای برنامه‌ریزی جامع باشد، افزود: در این نقشه، حوزه‌های مختلف فناوری به صورت تفصیلی بررسی و میزان فعالیت پژوهشگران ایرانی در هر بخش مشخص شد. برای نمونه، در برخی حوزه‌ها مانند ویرایش ژن، فعالیت پژوهشی کشور بسیار محدود است؛ در حالی که این فناوری از پایه‌های مهم زیست‌فناوری به شمار می‌رود و بسیاری از فناوری‌های بعدی بر آن استوار می‌شوند.
قانعی تأکید کرد: اگر چنین نقشه‌ای در اختیار نداشته باشیم، ممکن است صرفاً به مقالات و دستاوردهایی که تاکنون به دست آورده‌ایم دلخوش شویم و مرتب آنها را گزارش کنیم، اما از بخش‌هایی که در آنها فعالیتی نداشته‌ایم و خلأهای اساسی فناوری غافل بمانیم. این نقشه به ما نشان می‌دهد که مشکلات و کمبودهای کشور در کدام بخش‌های زنجیره فناوری قرار دارد.
وی با تأکید بر ضرورت هم‌افزایی دستگاه‌ها برای اجرای نقشه توسعه زیست‌فناوری گفت: اگر هماهنگی و هم‌افزایی میان دستگاه‌های مختلف کشور وجود نداشته باشد، اقدامات انجام‌شده به نتیجه مطلوب نمی‌رسد. وزارتخانه‌های علوم و بهداشت، سازمان برنامه و بودجه و سایر نهادهای مرتبط باید در اجرای این نقشه نقش مشخصی داشته باشند. برای تحقق این هدف، وظایف هر یک از دستگاه‌ها را مشخص کرده‌ایم تا معلوم باشد وزارت علوم، وزارت بهداشت و سایر نهادها در هر بخش چه مسئولیتی بر عهده دارند. این مسئولیت‌ها در نقشه تدوین‌شده تفکیک و مشخص شده است تا از موازی‌کاری جلوگیری شود و هر دستگاه بداند در کدام بخش باید اقدام کند.
دبیر ستاد توسعه زیست‌فناوری معاونت علمی با اشاره به تجربه‌های پیشین در اجرای برنامه‌های پژوهشی و فناوری خاطرنشان کرد: تجربه نشان داده است برنامه‌هایی که صرفا از سوی معاونت علمی آغاز و پیگیری شوند، ممکن است با دشواری‌هایی در اجرا مواجه شوند. به همین دلیل، این بار تلاش کردیم کار را از سازمان برنامه و بودجه و با مشارکت بخش‌هایی آغاز کنیم که مسئولیت مستقیم در حوزه آموزش عالی و بهداشت و درمان دارند. در این رویکرد، ابتدا دفتر آموزش عالی و دفتر بهداشت و درمان سازمان برنامه و بودجه وارد موضوع شدند؛ چراکه اگر مسئله و برنامه، دغدغه دستگاه‌های مسئول نباشد، نمی‌توان انتظار داشت که در مراحل اجرا همراهی و حمایت لازم را داشته باشند.
دبیر ستاد توسعه زیست‌فناوری معاونت علمی، با اشاره به طراحی سازوکاری برای شناسایی و ارزیابی توانمندی‌های پژوهشی دانشگاه‌ها، گفت: در این برنامه، به‌جای اینکه دانشگاه‌ها صرفا توانمندی‌های خود را اعلام کنند، ما به بررسی و شناسایی ظرفیت‌های هر دانشگاه می‌پردازیم و نتایج را به آنها اعلام می‌کنیم. در واقع، به هر دانشگاه گفته می‌شود که در چه حوزه‌هایی توانمند است و اگر با این ارزیابی موافق نباشد، می‌تواند مستندات خود را برای اصلاح آن ارائه کند. مبنای تخصیص حمایت‌ها نیز توانمندی‌های تأییدشده دانشگاه‌ها خواهد بود.
وی افزود: برای اجرای این برنامه، وب‌سایتی طراحی شده است که دانشگاه‌ها با مراجعه به آن می‌توانند مشاهده کنند در چه حوزه‌هایی به‌عنوان دانشگاه توانمند شناسایی شده‌اند. اگر دانشگاهی به این ارزیابی اعتراض داشته باشد، می‌تواند اعتراض خود را اعلام کند و در غیر این صورت، با تأیید اطلاعات، در برنامه قرار می‌گیرد. هدف این است که حمایت‌های مالی تنها در حوزه‌هایی انجام شود که دانشگاه در آنها توانمندی دارد و جایگاه هر دانشگاه نیز در نقشه‌ای که از قبل طراحی شده، مشخص باشد.برای تأمین منابع مالی، با بنیاد علم وارد مذاکره شدیم. آقای دکتر افشین معاون علمی رییس جمهور کل بودجه پژوهشی ستاد، به میزان حدود هزار میلیارد تومان، را در اختیار بنیاد علم قرار دادند و بر همین اساس، قراردادی با بنیاد علم منعقد شد تا تأمین اعتبار این برنامه از سوی این بنیاد انجام شود. در این مسیر، مکاتباتی از سوی دکتر آخوندزاده با دانشگاه‌ها انجام شد و دانشگاه‌ها نیز درخواست‌هایی را برای اجرای برنامه مطرح کردند. همچنین دکتر پیکان‌پور و دکتر عوض‌پور موضوع را از طریق دکتر پیمان صالحی و سازمان برنامه و بودجه پیگیری کردند تا این برنامه در سطح کشور اجرایی شود و نقشه کلی آن شکل بگیرد.
دبیر ستاد توسعه زیست‌فناوری معاونت علمی با اشاره به نحوه مشارکت دانشگاه‌ها در این برنامه گفت: هر دانشگاه ابتدا موضوع را در معاونت پژوهشی خود بررسی می‌کند و نظرش را درباره ارزیابی انجام‌شده اعلام می‌کند. در صورت تأیید، اطلاعات دانشگاه در سامانه ثبت می‌شود. تاکنون وضعیت ۷۸ دانشگاه در وزارت بهداشت مشخص شده است و در ادامه، مجموعه‌های مرتبط با وزارت نیرو، وزارت جهاد کشاورزی، سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان ملی استاندارد نیز در این برنامه قرار می‌گیرند.
وی با تأکید بر ضرورت هدفگذاری مشخص در برنامه‌های علمی کشور ادلمه داد: من همواره تأکید داشته‌ام که اگر قرار است ۱۰ سال دیگر درباره نتایج یک برنامه قضاوت کنیم، باید از همان ابتدا مشخص باشد که هدف ما چیست و قرار است به کجا برسیم. نباید پس از گذشت چند سال، دستاوردی متفاوت از اهداف اولیه به عنوان نتیجه برنامه ارائه شود. به همین دلیل، در سامانه‌ای که برای ثبت مداخلات و اقدامات طراحی کرده‌ایم، از ابتدا اهداف و مأموریت‌ها مشخص می‌شود تا مسیر حرکت و انتظارات از هر مجموعه روشن باشد.
قانعی با اشاره به هدفگذاری برای دستیابی به مرجعیت علمی در حوزه زیست‌فناوری گفت: از ابتدا مشخص کرده‌ایم که هدف ما دستیابی به مرجعیت علمی در حوزه زیست‌فناوری است و بر همین اساس، وظایف هر مجموعه و دانشگاه به‌صورت مرحله‌به‌مرحله تعیین می‌شود تا اقدامات لازم برای تحقق این هدف اجرایی شود.
وی در تشریح نحوه حمایت از طرح‌های پژوهشی دانشگاه‌ها اظهار کرد: برای نمونه، دانشگاه علوم پزشکی ایران در حال حاضر با ما قرارداد دارد و یکی از موضوعات پژوهشی این دانشگاه در حوزه سلول تعریف شده است. برای هر پروژه حدود ۷ میلیارد تومان اعتبار اختصاص می‌دهیم تا زیر پروژه‌های موردنیاز آن شناسایی و اجرا شود و در نهایت، نتایج پژوهش به تولید محصول منجر شود. همچنین شرکتی نیز برای دریافت محصول نهایی و ورود آن به مرحله تجاری‌سازی در این فرایند پیش‌بینی شده است.
دبیر ستاد توسعه زیست‌فناوری معاونت علمی با اشاره به ضرورت ایجاد اثرگذاری اقتصادی در پژوهش‌ها خاطر نشان کرد: موضوع دیگری که از سوی دکتر کبیری، که واقعاً یکی از سرمایه‌های کشور هستند، مطرح شد، ضرورت داشتن اثر اقتصادی یا همان اینپکت اقتصادی در فعالیت‌های پژوهشی است. ما سال‌ها در وزارت علوم و وزارت بهداشت برای تربیت نیروی انسانی و توسعه پژوهش سرمایه‌گذاری کرده‌ایم؛ اکنون باید بتوانیم از ظرفیت‌های ایجادشده در این مجموعه‌ها، دستاورد اقتصادی به دست آوریم و به کاهش وابستگی کشور کمک کنیم.
وی با بیان اینکه میزان اثرگذاری اقتصادی برنامه از ابتدا مشخص شده است، گفت: نخستین هدف اقتصادی ما کاهش ارزبری کشور بود. در همین راستا، مدلی را به وزیر بهداشت ارائه کردیم و اعلام کردیم که با اجرای این برنامه می‌توانیم حدود یک میلیارد دلار از ارزبری کشور را کاهش دهیم. ابتدا بررسی کردیم که کشور در چه بخش‌هایی هزینه ارزی دارد. در حوزه دارو، حدود ۲ میلیارد دلار هزینه ارزی صرف می‌شود که بخشی از آن به محصولات مرتبط با زیست‌فناوری اختصاص دارد. در این میان، انسولین و محصولات پلاسما دو قلم مهم هستند که سالانه نزدیک به ۳۰۰ میلیون دلار برای تأمین آنها هزینه می‌شود؛ این در حالی است که تأمین این دو محصول همواره با چالش‌هایی همراه بوده و کشور در این زمینه با مشکلاتی مواجه است. به همین دلیل، این محصولات را در فهرست اقلام راهبردی قرار دادیم. قانون جهش تولید دانش‌بنیان این امکان را فراهم کرده است که موضوعات دارای اولویت در قالب اقلام راهبردی تعریف شوند. البته تنها ۱۰ درصد از اقلام را می‌توان در این چارچوب قرار داد. هنگامی که یک قلم به‌عنوان کالای راهبردی تعیین شود، دستگاه‌هایی مانند گمرک و بانک مرکزی نیز باید برای رفع موانع و حمایت از آن همکاری کنند. بنابراین، با قرار گرفتن این محصولات در فهرست اقلام راهبردی، زمینه حمایت هماهنگ از تولید و تأمین آنها فراهم می‌شود.
دبیر ستاد توسعه زیست‌فناوری معاونت علمی افزود: این اقلام و حوزه‌های مورد حمایت در شورای فناوری‌های پیشرفته که رئیس‌جمهور ریاست آن را برعهده دارد، به تصویب می‌رسند و پس از تصویب، چارچوب حمایت از آنها مشخص می‌شود. از جمله این اقلام می‌توان به انسولین، محصولات پلاسما و واکسن پنوموکوک اشاره کرد که برای حمایت از تولید و تأمین آنها برنامه‌ریزی شده است. برای اینکه این اقدامات به نتیجه برسد، همکاری معاونت علمی، صندوق نوآوری و شکوفایی و سازمان برنامه و بودجه ضروری است. برآورد ما این بود که برای اجرای برنامه و کاهش حدود ۳۰۰ میلیون دلار از ارزبری کشور، به پنج همت اعتبار نیاز داریم.
قانعی با تشریح استدلال خود برای درخواست این اعتبار از سازمان برنامه و بودجه اظهار کرد: استدلالی که مطرح کردم این بود که دولت ارز را با نرخ ۳۰ هزار تومان در اختیار وارد کننده قرار می‌دهد؛ در حالی که اگر این ارز با این نرخ تخصیص داده نشود، امکان عرضه آن در تالار دوم با نرخ حدود ۲۰۰ هزار تومان وجود دارد. بنابراین، اجرای این برنامه و کاهش نیاز کشور به واردات، در واقع به نفع منابع ارزی دولت است و به صرفه‌جویی اقتصادی منجر می‌شود. ما با اجرای این برنامه به دولت کمک می‌کنیم که منابع ارزی خود را حفظ کند.
دبیر ستاد توسعه زیست‌فناوری معاونت علمی، با اشاره به تأمین اعتبار ۵ همتی برای اجرای برنامه‌های تولید محصولات راهبردی زیست‌فناوری، گفت: با توجه به صرفه‌جویی ارزی حاصل از اجرای این برنامه‌ها، توافق شد ۵ همت اعتبار برای این بخش اختصاص یابد. یکی از محورهای اصلی این برنامه، تولید محصولات پلاسما بود که در قالب توافقی چهارجانبه میان وزیر بهداشت، سازمان برنامه و بودجه، صندوق نوآوری و شکوفایی و معاونت علمی به امضا رسید تا موانع تولید و تأمین این محصولات برطرف شود.
وی افزود: یکی از نکات اساسی در حل مسائل کشور، تمرکز و هدفگذاری دقیق است. نمی‌توان انتظار داشت با پراکنده کردن منابع در سراسر کشور، هزار مسئله به‌طور هم‌زمان حل شود؛ بلکه باید ابتدا دو مسئله‌ای را که بیشترین میزان ارزبری را دارند شناسایی و برای حل آنها سرمایه‌گذاری کرد. پس از آن می‌توان این تجربه را به‌عنوان یک الگو در سایر حوزه‌ها به کار گرفت.
قانعی با اشاره به نتایج سرمایه‌گذاری در صنعت پلاسما اظهار کرد: در حال حاضر، در حوزه محصولاتی که پیش از این حدود ۳۰۰ میلیون دلار برای واردات آنها هزینه می‌شد، تولید داخلی توسعه یافته است. در این مسیر، حدود هزار میلیارد تومان تسهیلات به شرکت‌های دانش‌بنیان اختصاص دادیم. باید توجه داشت که کشور حدود ۴۰ سال در حوزه پالایش پلاسما عقب ماندگی داشت و طی این مدت، پلاسمای جمع‌آوری‌شده در کشور برای فرآوری به آلمان ارسال و پس از انجام فرایندهای لازم به ایران بازگردانده می‌شد. اکنون صنعت پلاسما در کشور شکل گرفته و فرایندهای پالایش آن در داخل انجام می‌شود. در گذشته از روش‌های متداولی مانند کروماتوگرافی استفاده می‌شد و با سرمایه‌گذاری انجام‌شده، حدود ۶۰ درصد نیاز کشور در این حوزه از طریق تولید داخل تأمین می‌شود. این موضوع به یکی از برنامه‌های مهم کاهش وابستگی در حوزه زیست‌فناوری تبدیل شده است.
دبیر ستاد توسعه زیست‌فناوری معاونت علمی با اشاره به برنامه تولید انسولین در کشور گفت: در حوزه انسولین نیز حدود ۵۰۰ میلیارد تومان سرمایه‌گذاری شده است و پیش‌بینی می‌شود یکی از محصولات تولیدشده در اسفندماه وارد بازار شود. این برنامه بر تولید دو نوع انسولین پرهزینه و دارای سهم قابل توجه در فهرست واردات متمرکز است.
وی با اشاره به برنامه‌های تولید واکسن‌های موردنیاز کشور افزود: در حوزه پیشگیری نیز واکسن‌های پنوموکوک و مننگوکوک در برنامه قرار گرفته‌اند و برای این بخش حدود هزار میلیارد تومان اعتبار تأمین شده است. یکی از دلایل توجه به این موضوع آن است که کشور از نظر پوشش واکسیناسیون با برخی عقب‌ماندگی‌ها مواجه بود و به دلیل محدودیت منابع، امکان قرار گرفتن برخی واکسن‌ها در برنامه ملی واکسیناسیون فراهم نشده بود.
قانعی ادامه داد: حمایت از تولید واکسن پنوموکوک در داخل کشور از جمله برنامه‌های ماست. این واکسن از فناوری پیچیده‌ای برخوردار است و تولید آن به‌سادگی امکان‌پذیر نیست؛ چراکه باید ۱۳ جزء مختلف به یکدیگر متصل شوند. با این حال، ایران از جمله کشورهایی است که توانسته به فناوری تولید این واکسن دست پیدا کند. تولید داخلی این محصول علاوه بر تأمین نیاز کشور، می‌تواند صرفه‌جویی ارزی قابل توجهی به همراه داشته باشد.
وی با اشاره به ضرورت تکمیل زنجیره تولید مواد اولیه دارویی اظهار کرد: یکی از مشکلات اساسی این است که با وجود برخورداری از ظرفیت تولید داخلی، در برخی موارد مواد اولیه را به کشورهای دیگر صادر می‌کنیم تا پس از انجام فرایندهای تکمیلی، محصول نهایی را دوباره از آنها خریداری کنیم. برای نمونه، ماده اولیه‌ای مانند منیتول از ایران به هند ارسال می‌شود و پس از تبدیل به نیتروبنزن و انجام مراحل بعدی، در زنجیره تولید دارو به محصولی مانند استامینوفن تبدیل شده و دوباره به کشور بازمی‌گردد. این در حالی است که می‌توانیم بخش بیشتری از این زنجیره را در داخل کشور تکمیل کنیم. یکی از موانع اصلی در این زمینه، خام‌فروشی و نبود سازوکار کافی برای تکمیل زنجیره ارزش در صنایع بالادستی است. بر همین اساس، با هلدینگ خلیج فارس برای تکمیل زنجیره تولید این مواد وارد همکاری شدیم. ارزش مالیاتی این برنامه حدود هشت هزار میلیارد تومان برآورد شده است و برای پیشبرد آن نیز صندوقی با سرمایه اولیه هزار میلیارد تومان در نظر گرفته‌ایم. در این برنامه، زنجیره تولید ۹ مولکول شناسایی و برای تکمیل مراحل تولید آنها برنامه‌ریزی شده است.
وی با اشاره به سایر برنامه‌های حمایتی در حوزه زیست‌فناوری افزود: تجهیزات پزشکی نیز از دیگر حوزه‌هایی است که ظرفیت‌های آن شناسایی شده و حمایت‌های لازم برای توسعه تولید داخلی در این بخش پیش‌بینی شده است.آینده پزشکی به حوزه‌هایی مانند سلول‌درمانی، ژن‌درمانی و ویروس‌درمانی وابسته است که مجموعه آنها در قالب پزشکی پیشرفته شناخته می‌شود. پیش‌بینی می‌شود طی ۱۰ سال آینده، بخش مهمی از روش‌های درمانی متداول امروز جای خود را به این فناوری‌ها بدهند. به همین دلیل، برای اینکه کشور در این حوزه‌ها دچار عقب‌ماندگی نشود، تاکنون ۱۴ مرکز در کشور برای توسعه این فناوری‌ها راه‌اندازی کرده‌ایم.
وی ادامه داد: اگرچه کشور در حوزه زیست‌فناوری پیشرفت‌هایی داشته است، اما همچنان باید از تکرار و کپی‌سازی فناوری‌های موجود فاصله بگیریم و به سمت تولید فناوری‌ها و محصولات جدید حرکت کنیم. برای نمونه، حدود یک ماه پیش از دارویی رونمایی کردیم که برای نخستین بار در ایران تولید شده و در درمان وزوز گوش کاربرد دارد. با این حال، به‌جز این مورد، بخش قابل توجهی از محصولات جدیدی که در کشور عرضه شده‌اند، در قالب داروهای بایوسیمیلار بوده‌اند و لازم است در آینده به سمت توسعه محصولات نوآورانه و دارای فناوری بومی حرکت کنیم.
قانعی با اشاره به سازوکار حمایت از تولید محصولات جدید زیست‌فناوری گفت: در سازمان غذا و دارو کمیته‌ای به‌طور ویژه برای بررسی و تصویب این محصولات تشکیل شده است تا طرح‌هایی که در این حوزه تعریف و اجرا می‌شوند، مسیر مشخصی برای دریافت مجوز و ورود به بازار داشته باشند. در حال حاضر، ۱۸ محصول در این حوزه موفق به دریافت مجوز از سازمان غذا و دارو شده‌اند تا وارد بازار شوند. در این مرحله دیگر صرفاً درباره مقاله و پتنت صحبت نمی‌کنیم، بلکه هدف، عرضه محصول و دستیابی به دستاوردی است که در بازار قابل مشاهده باشد. البته این محصولات ممکن است پشتوانه‌های مالکیت فکری نیز داشته باشند، اما شاخص اصلی ما در این برنامه، تولید و عرضه محصول است.
وی با اشاره به جایگاه ایران در تولید محصولات زیست‌فناوری ادامه داد: ایران از نظر تعداد محصولات عرضه‌شده در این حوزه، جایگاه خود را ارتقا داده و از رتبه دوازدهم به رتبه پنجم رسیده است. البته برخی کشورها اطلاعات محصولات خود را به‌طور کامل اعلام نمی‌کنند. برای نمونه، در بازدیدی که یک گروه از چین داشتند، مشاهده شد که این کشور حدود ۲۰۰ محصول را برای عرضه به بازار آماده کرده است؛ بنابراین باید با توسعه محصولات جدید، جایگاه کشور را در این عرصه ارتقا دهیم.
قانعی با اشاره به نقش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و خیرین در توسعه فناوری‌های زیستی اظهار کرد: برخی افراد و سرمایه‌گذاران نیز در این حوزه مشارکت کرده‌اند. برای نمونه، یکی از باغداران پسته در رفسنجان به نام آقای نظری حدود ۳۰۰ میلیارد تومان در توسعه دارویی سرمایه‌گذاری کرده است که برای جلوگیری از رد پیوند کاربرد دارد. این دارو در کشور توسعه یافته و سازمان غذا و دارو قیمت هر ویال آن را حدود ۳۰۰ میلیون تومان تعیین کرده است. این نمونه نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاری در حوزه زیست‌فناوری می‌تواند از سوی افرادی خارج از مجموعه‌های تخصصی این صنعت نیز انجام شود. افراد خیر دیگری از جمله آقای رئوف نیز در این حوزه سرمایه‌گذاری کرده‌اند و مشارکت این گروه‌ها به توسعه محصولات و ارتقای جایگاه ایران کمک کرده است. بر اساس توضیحات ارائه‌شده، ایران در این حوزه در مسیر دستیابی به رتبه چهارم قرار دارد و حدود ۲۰ تا ۳۰ محصول دیگر نیز در فهرست محصولات در دست توسعه قرار گرفته‌اند.
دبیر ستاد توسعه زیست‌فناوری معاونت علمی با اشاره به برنامه‌های این ستاد در حوزه جوانی جمعیت گفت: یکی دیگر از برنامه‌های ما، حمایت از طرح‌های فناورانه مرتبط با جوانی جمعیت است. فراخوان‌های این حوزه در حال انتشار است و از پژوهشگران و فناوران دعوت می‌کنیم طرح‌هایی را ارائه دهند که بتوانند به افزایش باروری کمک کنند. در این زمینه، برای موضوعات مختلف فراخوان‌های سالانه منتشر می‌کنیم و تلاش داریم ظرفیت‌های فناورانه کشور را در خدمت این هدف قرار دهیم.
وی در ادامه با اشاره به برنامه هوشمندسازی نظام سلامت اظهار کرد: در حوزه هوشمندسازی نظام سلامت نیز تکالیف قانونی مشخصی وجود دارد و ما در این زمینه با سازمان بیمه سلامت تفاهم‌نامه‌ای داریم. مدلی که برای اجرای این برنامه در نظر گرفته‌ایم، ایجاد محیط آزمون یا «سندباکس» است؛ به این معنا که ابتدا فضایی در اختیار یک شرکت قرار می‌گیرد تا مدل و فناوری پیشنهادی خود را در مقیاس محدود توسعه دهد و آزمایش کند. در صورتی که طرح به نتیجه برسد و قابلیت توسعه داشته باشد، سازمان بیمه سلامت از آن پشتیبانی می‌کند و امکان خرید و استفاده از محصول در مقیاس گسترده فراهم می‌شود. با اجرای این مدل، مسیر حمایت و خرید فناوری‌های سلامت مشخص می‌شود و شرکت‌ها می‌توانند پیش از ورود به مرحله توسعه گسترده، راهکارهای خود را در یک محیط کنترل‌شده ارزیابی کنند.
انتهای پیام
