به گزارش ایسنا به نقل از دادگستری البرز در روز سهشنبه هشتم اردیبهشت، نشست کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان البرز با حضور دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان، بازرس کل، مدیران اجرایی و جمعی از صنعتگران با محوریت بررسی وضعیت واحدهای تولیدی و اتخاذ تدابیر فوری برای جلوگیری از تعطیلی و تعدیل نیرو در شرایط حساس اقتصادی کشور برگزار شد.
در این جلسه که با هدف مقابله با اثرات جنگ اقتصادی بر واحدهای تولیدی تشکیل شد، حسن مددی دادستان مرکز استان البرز با تأکید بر لزوم همافزایی دستگاهها تصریح کرد: تولید و اشتغال خط مقدم جبهه اقتصادی کشور است و هیچ واحد تولیدی نباید بهسبب مشکلات مقطعی بانکی، مالیاتی یا اداری از چرخه فعالیت خارج شود.
وی با استناد به بخشنامه اخیر دادستانی کل کشور، اظهار کرد: دستگاه قضایی استان در چارچوب سیاستهای کلان قوه قضاییه، حامی واقعی تولیدکنندگان سالم و کارآفرینان است و دادستانی آمادگی کامل دارد تا با ایجاد هماهنگیهای لازم، از تعدیل نیرو در واحدهای فعال جلوگیری کند.
در ادامه، بازرس کل استان البرز نیز با انتقاد از برخی رویههای دست و پاگیر اداری گفت: برخی موانع تولید ناشی از تصمیمهای غیرمنطبق با سیاستهای حمایتی است. اداره کل بازرسی استان ضمن رصد دقیق عملکرد دستگاهها، با هرگونه ترک فعل یا تعلل در حمایت از بخش تولید، قاطعانه برخورد خواهد کرد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری البرز نیز در این نشست با قدردانی از ورود دستگاه قضایی، به مدیران دستگاههای اجرایی اطمینان داد که در مسیر رفع موانع مالیاتی و اداریِ واحدهای تولیدی، از حمایت کامل برخوردارند و باید با جسارت و سرعت عمل اقدام کنند.
در پایان این کارگروه، تصمیمات عملیاتی با محوریت تشکیل کمیته ویژه؛ پیگیری مصوبات کارگروه با محوریت دادستانی و عضویت بازرس کل و نمایندگان دستگاههای اقتصادی اتخاذ شد.
تهیه فهرست صنایع آسیبپذیر و برنامهریزی برای رسیدگی فوری به مشکلات آنان؛ پایش مستمر تعهدات دستگاههای اجرایی برای پیشگیری از تعدیل نیرو از دیگر مصوبات این نشست بود.
انتهای پیام
