حجتالاسلام والمسلمین سعید شهواری در جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم، اظهار کرد: با توجه به تقارن آغاز سال جدید با مناسبتهای ارزشمند و همچنین شرایط حساس منطقهای و جهانی، یکی از دو محور اصلی این جلسه، یعنی مسائل مربوط به معادن و اشتغال کارگران، از نگاه بنده اهمیت ویژهای دارد. این مسائل به صورت مستقیم با زندگی، اشتغال و معیشت مردم ارتباط دارند و اتخاذ تدابیر پیشگیرانه لازم در ابتدای سال برای آنها، امری ضروری است.
وی با اشاره به پیگیریهای مستمر در حوزه معادن در سال گذشته، افزود: مسئله معدن از سال گذشته در دستور کار بوده و مصوباتی نیز در جلسات پیشین به تصویب رسیده است. اگرچه حوزه معدن به عنوان یکی از پایههای اصلی فعالیت اقتصادی، تولید و اشتغال در استان محسوب میشود، اما لازم است توجه داشته باشیم که این حوزه با زندگی اقشار مختلف مردم، از جمله ساکنین مناطق اطراف معادن و جامعه کارگری، ارتباطی تنگاتنگ دارد.
رئیس کل دادگستری لرستان بر ضرورت توجه ویژه به ایمنی کارگران در معادن و سایر بخشهای تولیدی تأکید و خاطرنشان کرد: هر از گاهی شاهد انتشار اخباری مبنی بر عدم رعایت مسائل ایمنی در معادن و در نتیجه، آسیب دیدن کارگران عزیز هستیم. چرخ صنعت و اقتصاد این مملکت با بازوی پرتوان همین کارگران شریف میچرخد و مدیران و متولیان بخش معدن، صنعت و اشتغال، وظیفهای خطیر در قبال تضمین ایمنی آنها بر عهده دارند. کوتاهی در این زمینه به هیچ وجه قابل پذیرش نیست و دستگاه قضایی با هرگونه قصور و تخلف در این حوزه، به صورت قاطع برخورد قانونی خواهد داشت.
وی با بیان اینکه کارگر شریفترین قشر جامعه است و تلاش او در راه تأمین معاش حلال، همسنگ با تلاش در راه خدا و فعالیتی جهادی است، افزود: مدیران و متولیان ذیربط موظفند ایمنی کارگران را به طور کامل تضمین نمایند و اطمینان داشته باشند که در صورت مشاهده هرگونه کوتاهی، دادگستری استان با قاطعیت و بدون هیچگونه اغماضی برخورد خواهد کرد.
شهواری با اشاره به تأثیرات مسائل منطقهای و جهانی بر اقتصاد و اشتغال، بر لزوم همافزایی تمام ظرفیتها در راستای رونق تولید داخلی تأکید کرد و گفت: با توجه به شرایط خاص کشور و تأکیدات مکرر رهبر شهید و مقام معظم رهبری در خصوص اهمیت تولید داخلی، ما بیش از هر زمان دیگری نیازمند رونق تولید و اشتغال پایدار هستیم. نباید شرایط جنگی یا مشکلات اقتصادی را بهانهای برای تعدیل بیرویه نیروی کار و برهم زدن نظم معیشت کارگران قرار داد.
رئیس کل دادگستری لرستان با تأکید بر نقش مؤثر معاونت اقتصادی استاندار و مدیرکل صمت در این زمینه، افزود: ضروری است نظارت جدی و مستمر بر روند اشتغال صورت گیرد و از تعدیل غیرمنطقی و بیرویه نیروی کار جلوگیری شود. فراهم کردن زمینهها و شرایط لازم برای فعالیت مستمر کارگاههای تولیدی باید در اولویت قرار گیرد، زیرا این امر نباید به بهای آسیب دیدن معیشت جامعه کارگری تمام شود.
وی با اشاره به مسئله پرداخت به موقع حقوق و دستمزد کارگران تصریح کرد: مشاهده میشود که برخی کارگاهها با تأخیرهای مکرر در پرداخت حقوق کارگران، فشار مضاعفی بر این قشر زحمتکش وارد میکنند. در آموزههای دینی ما، حقوق کارگر باید پیش از خشک شدن عرقش پرداخت شود و تأخیر طولانی مدت در این زمینه نه تنها قابل قبول نیست، بلکه با موازین شرعی و قانونی نیز مغایرت دارد.
وی تاکید کرد: دستگاه قضایی استان این موضوع را به صورت جدی در دستور کار خود قرار داده و با پیگیری مستمر و قاطع، تلاش خواهد کرد تا حقوق کارگران به موقع پرداخت گردد. این مطالبه در ابتدای سال جدید با جدیت تمام دنبال خواهد شد.
شهواری به موضوع نظارت بر بازار پرداخت و اهمیت آن را در تأمین نیازهای اساسی مردم تشریح کرد: اهمیت نظارت بر بازار از جنبههای گوناگون قابل بررسی است. در وهله اول، باید اطمینان حاصل شود که بازار به لحاظ تأمین کالاهای اساسی با هیچگونه مخاطرهای مواجه نمیشود. ارزاق عمومی و نیازمندیهای ضروری مردم باید به موقع تأمین و در دسترس آنها قرار گیرد.
وی افزود: در شرایط کنونی کشور که به تعبیر مقام معظم رهبری در حالت سکوت صحنه نبرد قرار داریم، حساسیت موضوع دوچندان میشود و لازم است نگاه دقیق و ریزبینانهای به تخلفات صورت گرفته در بازار وجود داشته باشد. احتکار کالا، گرانفروشی و کمفروشی از جمله مواردی هستند که نیازمند برخورد قاطع و قانونی هستند.
وی ادامه داد: مردم استان لرستان بیش از ۶۰ شبانهروز پای کار این نظام بودهاند (در میادین حضور داشتهاند) و تمام زندگی خود را برای دفاع از آن گذاشتهاند، آنان شایسته بهترینها هستند و پذیرفتنی نیست که در تأمین نیازمندیهای اولیه آنها کمبود وجود داشته باشد، یا شاهد گرانی یا احتکار در بازار باشیم.
شهواری دستور اکید برخورد جدی و قانونی را صادر کرد و افزود: در راستای فرمایشات ریاست محترم قوه قضاییه است مقرر گردیده تا با جدیت تمام، فضای بازار در سراسر استان لرستان به صورت شبانهروزی رصد و نظارت شود. تأمین کالاهای اساسی برعهده متولیان و مدیران مربوطه است و نظارت بر بازار از جهت جلوگیری از احتکار، گرانفروشی و کمفروشی، وظیفهای مهم است.
به گزارش ایسنا و به نقل از روابط عمومی دادگستری کل لرستان یکشنبه ۱۳ اردیبهشت، وی اعلام کرد: هر کجا مشاهده شود که جرمی صورت میگیرد، هیچگونه اغماض و چشمپوشی پذیرفته نخواهد شد. فردی که کالای اساسی در اختیار دارد تا بین مردم توزیع شود، اما آن را احتکار کند، باید با او برخورد و واحد صنفی وی تعطیل شود. در این فضای جنگی که ادامه دارد، هر کس بخواهد با گرانفروشی، کمفروشی یا عدم عرضه به موقع کالا، به معیشت مردم ضربه بزند، با برخورد قاطع دستگاه قضایی مواجه خواهد شد.
رئیس کل دادگستری استان با اشاره به شریف بودن عموم بازاریان و دغدغه آنها نسبت به مردم، تأکید کرد: اندک افرادی که ممکن است در این فضا بخواهند اختلال ایجاد کنند، با برخورد قاطع مواجه خواهند شد. همچنین مدیرانی که در تأمین کالای اساسی کوتاهی کنند، به لحاظ قانونی پاسخگو خواهند بود و دادگستری استان تمامی این موارد را به دقت پیگیری خواهد کرد.
انتهای پیام
