حجتالاسلام حسین طهماسبی در نخستین جلسه بررسی پروندههای مهم و کثیرالشاکی دادگستری استان، با تأکید بر لزوم رصد مستمر پروندههای مهم و کثیرالاطراف اظهار کرد: این پروندهها باید بهصورت مداوم تحت نظارت قرار گیرند تا ضمن انجام دقیق فرایندهای دادرسی، در تعیین تکلیف و صدور آرای متقن نیز تسریع شود.
وی با اشاره به اهمیت کاهش فاصله زمانی بین جرم و مجازات، افزود: اثرگذاری رسیدگی قضایی با هدف هشدار و بازدارندگی، در گرو کاهش فاصله زمانی بین وقوع جرم و اجرای مجازات است و بر همین اساس باید تا حد امکان و در عین اتقان این فاصله کوتاه شود.
طهماسبی تصریح کرد: رعایت حق، انصاف و عدالت، اصل و اولویت نخست در رسیدگی به پروندههاست و نباید قربانی هیچ هدف دیگری شود؛ با این حال، تسریع در رسیدگی و کاهش اطاله دادرسی نیز از مهمترین موضوعاتی است که باید مورد توجه جدی قرار گیرد.
رئیس کل دادگستری استان در ادامه، پروندههای مربوط به اغتشاشات دیماه سال گذشته را از جمله پروندههای مهم و مورد مطالبه افکار عمومی دانست و گفت: انتظار میرود تمامی مراحل رسیدگی به این پروندهها، از مرحله تحقیق تا تجدیدنظر که در سطح استان انجام میشود، با پیگیری مستمر و خارج از نوبت دنبال شود.
طهماسبی همچنین خاطرنشان کرد: با توجه به اهمیت این پروندهها، در دیوان عالی کشور نیز شعب ویژهای برای رسیدگی در نظر گرفته شده تا پروندهها با نگاه جامع و دقت مضاعف به سرانجام برسند.
به گزارش ایسنا و به نقل از روابط عمومی دادگستری یزد در روز دوشنبه ۲۱ اردیبهشت، این جلسه با حضور دادستان مرکز استان، رئیس حفاظت و اطلاعات، معاون قضایی رئیسکل، رئیس دادگاه انقلاب و رئیسکل محاکم شهرستان برگزار شد و وضعیت پروندههای مهم بهصورت کامل مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت.
انتهای پیام
