عماد جعفری در گفتوگو با ایسنا درخصوص مصوبه ۴۳۷ شورای رقابت درباره اصلاح قیمت پیشفروش خودروهای مونتاژی، اظهار کرد: شورای رقابت با اصلاح مصوبه قبلی خود در زمینه نحوه محاسبه قیمت در پیشفروش خودرو، عملا شرایطی ایجاد کرده که بیشتر به نفع خودروسازان مونتاژی تمام میشود. این تصمیم در واقع بیشتر خودروهای مونتاژی و بهویژه خودروهای چینی را تحت تاثیر قرار میدهد و ارتباطی با خودروهای داخلی به آن شکل ندارد.
وی ادامه داد: در دو سال اخیر، آنچه از سیاستگذاریها دیدهایم این است که دولت عملا تلاش موثری برای کنترل و ساماندهی بازار خودرو نداشته و این مصوبه نیز در مسیر، میتواند به نفع مونتاژکارها تمام شود. به نظر میرسد این تصمیم، عملا دست خودروسازان مونتاژی را برای افزایش قیمت بازتر میکند و بازار را بیش از پیش به سمت گرانی سوق میدهد.
این کارشناس صنعت خودرو با اشاره به مصوبههای قبلی شورای رقابت عنوان کرد: در مصوبههای قبلی، خریدار در زمان پیشخرید، مبلغی را با یک قیمت مشخص پرداخت میکرد و از این جهت، فشار تورم تا حدی از دوش مصرفکننده برداشته میشد؛ اما در واقع قیمت نهایی خودرو در زمان تحویل، با توجه به تورم و تاخیرها، محاسبه میشد. با این تغییرات، بهنظر میرسد مسیر به سمتی رفته که نهتنها از مصرفکننده حمایت نمیشود، بلکه زمینه برای افزایش دوباره قیمتها نیز فراهم شده است.
وی افزود: در شرایطی که تورم و نرخ ارز در کشور دائما در حال افزایش است، واگذاری پول به شرکتهای مونتاژی و انتظار برای تحویل خودرو در ماهها بعد، از نظر اقتصادی برای مردم منطقی نیست. در چنین شرایطی، ارزش پول مصرفکننده بهمرور کاهش پیدا میکند و همین موضوع نشان میدهد که سیاستگذاری در حوزه خودرو همچنان با ابهام و بیثباتی همراه است. در سالهای گذشته، بهویژه در یکی دو سال اخیر، اراده مشخصی برای کنترل قیمت خودرو وجود نداشته و بیشتر شاهد شوکدادن به بازار بودهایم؛ شوکهایی که نتیجه آن، برهمخوردن بیشتر بازار و افزایش فشار بر مصرفکننده است.
جعفری با اشاره به تجربه تابستان سال گذشته و وضعیت بازار خودرو، بیان کرد: حتی اگر در دورهای بهصورت موقت و ناخواسته با بیحباب بودن نسبی بازار خودرو مواجه بودیم، مشاهده شد که سیاستگذاریها در جهت تداوم این آرامش نبوده است. در همان زمان نیز خودروهای داخلی در یک رده قیمتی قرار داشتند و بهنوعی بازار از ثبات برخوردار بود. طبیعی است وقتی تصمیمگیران هدفگذاری دارند که بازار مجددا به سمت التهاب و گرانی حرکت کند، ابزارهای اجرایی را طوری تنظیم میکنند که نتیجه در نهایت به افزایش فاصله عرضه و تقاضا و بالا رفتن قیمتها منتهی شود.
وی افزود: تصمیمات عجیب و مقطعی مانند برنامههایی برای عرضه در بورس کالا و بلافاصله اعلام برنامههای دیگر، یا همچنین بهتعویق افتادن ثبت سفارش خودرو به بهانههای مختلف، همگی یک پیام روشن دارد؛ اینکه عملا قصد کاهش عرضه و در نتیجه افزایش تقاضا وجود دارد. از طرفی، در شرایطی که خودروساز تکلیف مشخصی برای تولید و عرضه منظم ندارد، روشن است که خودرو به بازار تزریق نمیشود و بازار ناگزیر با شوک مواجه خواهد شد. بنابراین، هر مسیری که عملا به کمبود عرضه منجر شود، به همریختگی بازار را تشدید میکند.
این کارشناس صنعت خودرو در ادامه به موضوع واردات خودرو و مسائل ارزی اشاره کرد و افزود: مشکلات ارزی سالهاست وجود دارد و ایران از دورههای مختلف تحریم یا محدودیتهای گسترده تجاری را تجربه کرده است. با این حال، در مقاطعی که بازار نسبتا آرام بود، بهجای محدود کردن واردات، روندهای مدیریتشدهتری اعمال میشد؛ اما در زمانهایی که وضعیت بازار بدتر شد، محدودیتها و بهانهتراشیها نیز افزایش یافت.
جعفری خاطرنشان کرد: نکته مهم این است که نمیتوان همه مشکلات بازار را به نبود ارز نسبت داد. مردم نیز در عمل نشان دادهاند که برای حفظ ارزش پول خود به سمت خرید ارز یا داراییهای دیگر میروند؛ بنابراین ادعای نداشتن ارز به تنهایی قانعکننده نیست و معمولا ریشه اصلی موضوع، نحوه مدیریت عرضه و سیاستهای مرتبط با واردات و ثبت سفارش است. آنچه در عمل شاهد هستیم، صرفا بهانههایی است که بهطور مداوم تکرار میشوند. این بهانهها میتواند شامل خرابی سایت، نداشتن ارز، یا موارد مشابه باشد.
جعفری ادامه داد: در سال گذشته، یکی از این بهانهها مربوط به تعرفههای واردات بود، اما نباید فراموش کرد که اینها صرفا پوششی برای تصمیمات اصلی هستند. وقتی دولت در موقعیت ضعف قرار میگیرد یا محکوم به پاسخگویی میشود، مدعی نداشتن ارز میشود. اگر پیگیری کنیم، مشخص میشود که ارز مورد نیاز برای واردات وجود دارد، اما با محدودیتهای دیگر روبرو هستیم.
این کارشناس خودرو با اشاره به نقش دولت در ایجاد تورم تصریح کرد: دولت خود با تصمیمات اشتباه، به تورمزایی دامن میزند. در ابتدا گفته میشد که پیشفروش و فروشهای اینچنینی به کنترل تورم کمک نمیکند، اما حالا شاهدیم که با قوانین جدید، عملا بساط پیشفروش خودرو نیز جمع خواهد شد. هیچ فرد عاقلی حاضر نیست برای خودرویی که ممکن است تا یک سال دیگر تحویل داده نشود، پیشخرید کند؛ بهخصوص با توجه به اینکه در نهایت قیمت نهایی با نرخهای آینده محاسبه خواهد شد. در واقع، آن سود و منفعتی که قبلا از پیشخرید حاصل میشد، اکنون از بین رفته است.
وی تاکید کرد: حتی اگر فرض کنیم حباب قیمتی در بازار وجود داشته باشد، با توجه به تصمیمات دولت و وزارت صمت، این حباب همچنان پا برجاست و پیشخرید منطقی به نظر نمیرسد. این وضعیت نشان میدهد که سود پیشخرید، که قبلا میتوانست بخشی از زیان تورم را جبران کند، دیگر وجود ندارد، زیرا خودروساز اجازه نمیدهد که مصرفکننده از این حباب قیمتی منتفع شود. در نهایت، این سیاستها صرفا به نفع خودروسازان تمام میشود و مصرفکننده همچنان متضرر است.
انتهای پیام
