رسول رستمی پنجشنبه ۲۴ اردیبهشت در جریان بازدید میدانی از بازار شهر بوشهر، با اشاره به دستور معاون اول رئیسجمهور و تأکیدات دولت وفاق ملی برای صیانت از حقوق مصرفکنندگان، اظهار کرد: در شرایط خاص اقتصادی و پس از جنگ، دو رویکرد اصلی در استان بوشهر در دستور کار قرار گرفته است؛ نخست تشکیل کمیته ویژه صیانت از اشتغال در همه فرمانداریها و دوم تشدید نظارت و تنظیم بازار.
وی افزود: امروز به همراه اعضای کارگروه تنظیم بازار استان و فرماندار بوشهر، روند نظارت میدانی بر بازار در حال اجراست و یک طرح ضربتی دو هفتهای برای نظارت مستمر در شهرستان بوشهر به کار گرفته شده است.
رستمی با بیان اینکه درج قیمتها، مقابله با احتکار، جلوگیری از گرانفروشی و نظارت بر عرضه کالاها بهصورت روزانه رصد میشود، خاطرنشان کرد: عرضه مستقیم کالا، ایجاد روزبازارها و روستابازارها از جمله برنامههایی است که در تمامی شهرستانهای استان دنبال میشود و در روزهای اخیر بهویژه در شهرستان بوشهر عملیاتی شده است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری بوشهر تصریح کرد: در روزهای اخیر، برخوردهای تعزیراتی ویژهای برای جلوگیری از سوءاستفاده احتمالی در حوزه گرانفروشی، احتکار و عدم درج قیمت انجام شده تا حقوق مردم حفظ شود.
وی در پاسخ به گلایههای برخی فروشندگان مبنی بر افزایش قیمت کالاها از مبدأ تولید و خارج از استان گفت: در نشست ستاد تنظیم بازار کشور که با حضور محمدرضا عارف برگزار شد، مصوب گردید همه کالاها بر اساس قیمتهای مصوب تنظیم بازار عرضه شوند و از امروز هرگونه فروش بالاتر از نرخ مصوب در تمامی زنجیرهها قابل رصد و پیگیری است.
رستمی ادامه داد: پس از آزادسازی نرخ ارز، افزایش قیمت برخی کالاها موجب بروز مشکلاتی در حوزه نظارت و اقدامات تعزیراتی شده بود، اما اکنون سقف قیمت کالاها مشخص شده و فروشگاهها ملزم به درج قیمتهای مصوب هستند.
وی تأکید کرد: هزینههای تولید، حملونقل و زنجیره تأمین در تعیین نرخهای مصوب لحاظ شده و این قیمتها در حوزه روغن، محصولات پروتئینی، کالاهای اساسی و سایر اقلام تعیین و ابلاغ شده است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری بوشهر با اشاره به وضعیت مناسب تأمین کالا در استان اظهار کرد: خوشبختانه در استان بوشهر هیچ گونه کمبودی در تأمین کالاهای اساسی وجود ندارد و بررسیهای میدانی نیز نشان میدهد که کالاهای اساسی در فروشگاهها با قیمت مصوب عرضه میشوند.
وی افزود: بخش عمده مشکلات موجود در بازار استان مربوط به درج نکردن قیمت و برخی تخلفات در حوزه خدمات است. در حوزه کالاهای اساسی و تنظیم بازار نهتنها با کمبود مواجه نیستیم، بلکه قیمتها در بسیاری موارد از استانهای مجاور نیز پایینتر است.
انتهای پیام
