رضا جمشیدیامروز شنبه دوم خرداد، در نشست مشترک فرمانداران و ائمه جمعه استان خراسان رضوی که در مجتمع شهدای سلامت مشهد برگزار شد، اظهار کرد: درآمد سرانه شهروندان خراسان ۳۰ درصد از میانگین مردم کشور پایینتر است. نرخ بیکاری استان در سال ۱۴۰۳ رتبه هفتم را به خود اختصاص داده بود و در زمستان ۱۴۰۴ رتبه ۱۶ را داشت که دلیل آن جنگ تحمیلی و حوادث دی ماه بود؛ زیرا این حوادث در حوزه خدمات و اشتغال، تأثیر منفی داشته است. نسبت اشتغال استان یعنی نسبت افراد جامعه که در سن کار قرار دارند، در کشور ۳۶.۶ و در استان ۳۸.۹ درصد است.
وی افزود: نرخ تورم در اسفندماه ۱۴۰۴ در استان ۵۲.۶ درصد و در کشور ۵۰.۶ درصد بوده است و دلیل آن مرتبط با پایین بودن درآمد خانوار است. درآمد استان نسبت به کشور، پایینتر است. شاخص فضای کسبوکار توسط بخش خصوصی پایش میشود که در پاییز ۱۴۰۳، رتبه چهارم را به خود اختصاص داد، در حالیکه در پاییز ۱۴۰۲، این رتبه ۲۴ بوده است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی با اشاره به نسبت مصارف به منابع استان، بیان کرد: نسبت مصارف به منابع استان در انتها سال ۱۴۰۳ نامناسب بود. خراسان رضوی رتبه ۲۷ در زمینه نسبت مصارف به منابع داشت اما در اسفند ماه ۱۴۰۴ رتبه استان بهتر شده و به رتبه ۲۳ در کشور رسید.
جمشیدی در بخش دیگر سخنانش به وضعیت صادرات استان اشاره و اظهار کرد: در سال ۱۴۰۴، رشد صادرات استان نسبت به سال قبل ۹ درصد مثبت شده در صورتی که در این مدت رشد صادرات کشور هفت درصد منفی بوده است.
وی با بیان اینکه در دوران جنگ یکی از دستورکارهای استانداری دوگانهسوز کردن کارخانههای آرد بود، خاطرنشان کرد: تمام کارخانجات آرد استان در انبارهای خود ذخیرهسازی به میزان لازم انجام دادند. برای نانواییهای آزادپز نیز کارتخوانهای جدید در حال تهیه است. با توجه به افزایش هزینه نانوایان و افزایش ۶۰ درصدی دستمزدها، ناگزیر هستیم طی چند روز آینده، افزایش قیمت نان در حداقل ممکن در استان اعمال شود.
جمشیدی ادامه داد: واردات کالاهای اساسی از پایانه مرزی امکانپذیر است و با کمک دستگاههای استان در خراسان رضوی هر کالایی که ضرورت تامین از محل واردات دارد، از کشورهای همجوار آن انجام میشود. هدف ما، تامین معیشت مردم است. در جنگ رمضان، تامین کالا اولویت اصلی ما بود که مردم احساس نگرانی نداشته باشند اما تنظیم بازار به لحاظ رعایت قیمت مصوب و عدم تفاوت در قیمت عرضه، اولویت بازرسی بوده است.
وی با اشاره به همافزایی بین دستگاههای مختلف، تصریح کرد: ستاد مرکزی تنظیم بازار در استان وجود دارد که مدیرکل تعزیرات دبیر این ستاد است. ۲۰ تیم نظارتی در شهرستان مشهد پیشبینی شده و دستگاههای مختلفی در خصوص تامین نیرو کمک کردند. ۱۵۴ تیم و ۴۴۹ نفر به صورت تیم نظارتی در استان حضور دارند که از ساعت ۱۷ الی ۲۱ نظارت میکنند.
جمشیدی با بیان اینکه نظارتهای لازم در کشتارگاه و بازارهای دام، انبار ذخیرهسازی و کارخانجات تولیدی برای کالا و خدمات انجام میشود، افزود: قیمتهای دستوری به استناد قانون دیگر وجود ندارد اما قیمت ارشادی وجود دارد که تمام کالا و خدماتی که پایش شده قیمتگذاری و سود متعارف فروشنده در آن لحاظ میشود. هرگونه کوتاهی برای اعضای ستاد مرکزی و شهرستان، ترک فعل محسوب خواهد شد و بدون اغماض برخورد صورت میگیرد. ۲۸ قلم کالا مورد بازرسی در این مرحله قرار گرفته است و باتوجه به سبد هزینه خانوار، این ۲۸ کالا در اولویت اول بازرسی قرار دارند.
با آغاز جنگ شورای هماهنگی مدیریت بحران و شرایط اضطرار تشکیل شد
سپس علیرضا قامتی، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان رضوی با اشاره به شورای هماهنگی مدیریت بحران و شرایط اضطرار، اظهار کرد: از سال گذشته درگیر مباحث جنگ ۱۲ روزه و به اشکال مختلف در شرایط جنگی قرار داشتیم اما از زمان جنگ تحمیلی سوم، استاندار خراسان رضوی بهعنوان رئیس شورای هماهنگی مدیریت بحران و ریاست شورای تامین، دستور دادند که شورا با چند رویکرد مهم تشکیل شود.
وی ادامه داد: به استناد دو قانون شورای تامین و مدیریت بحران همه امکانات حتی بخش نظامی باید در شرایط اضطرار در خدمت مقابله با شرایط قرار گیرد، همه دستگاههای اجرایی باید تحت فرماندهی یک نفر برای مقابله با بحران توزیع شود.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان رضوی با بیان اینکه در ۲۴ ساعت اولیه جنگ شرایط هیجانی صورت گرفت، تصریح کرد: شرایط هیجانی در حالی بود که کمبود مواد اولیه وجود نداشت. تا به امروز میزان ذخیره سوخت در استان نسبت به مشابه سال قبل در همه فرآوردهها بیشتر است و هیچ روزی فرآورده نفتی نسبت سال گذشته کم نبود و در نیروگاه ۳۰ تا ۵۰ درصد ذخیرهسازی نسبت مشابه سال گذشته بیشتر است. بالغ بر ۳۰ درصد نانواییهای استان دوگانهسوز شدند.
قامتی افزود: همه نیروهای استان تحت یک فرماندهی حضور داشتند و در جنگ ۱۲ روزه این اقدام توسط استاندار جمعبندی و در سطح ملی در حضور رئیس جمهور بیان شد و مشابه همین روند در شرایط اضطرار قرار شد در دستورکار باشد. ارکان شورای نظارتی، نمایندگان نیروهای مسلح و دستگاه نظارتی عضو ستاد مرکزی تنظیم بازار هستند.
وی تصریح کرد: در ابلاغ اولیه این ستاد چند اصل مورد توجه قرار گرفته است، ابتدا هیچگونه از فعالیتهای روزمره نباید تحت تأثیر قرار گیرد، تمام تصمیمات با توجه به شرایط استان در سطح ملی گرفته شود و با این رویکرد حجم زیادی از اقلام از استان مدیریت شده و چند هزار تن به سه استان تهران، اصفهان و هرمزگان ارسال شده است. مجموعه این اقدامات سبب شد در این شرایط بحرانی از تهدید فرصت ایجاد کرد تا مدیران ملی که در استان حضور پیدا میکنند، در جریان مسائل استانی با راهحل قرار گیرند و همانجا پاسخ لازم دریافت میشد.
انتهای پیام
