به گزارش ایسنا، امیرحسین قیطانی روز شنبه دوم خرداد در بیستویکمین نشست کمیسیون بازرگانی، حملونقل و گمرک این اتاق با اشاره به برخی اعتراضات مطرح شده نسبت به تعرفههای خدمات منطقه ویژه اقتصادی و فرودگاه بینالمللی پیام اظهار کرد: در شرایطی که کشور درگیر جنگ اقتصادی و فضای پرتنش تجاری است، افزایش یا وضع تعرفههای جدید نه تنها کمکی به فعالان اقتصادی نمیکند بلکه میتواند به مانعی در مسیر تولید و تجارت تبدیل شود.
وی با تاکید بر ضرورت بازنگری در ساختار تصمیمگیری مناطق ویژه اقتصادی افزود: تعیین تعرفهها باید در چارچوب ضوابط و سازوکارهای مشخص ملی انجام شود و نمیتوان اجازه داد تصمیمات جزیرهای و بدون پاسخگویی، هزینههای مضاعفی را به فعالان اقتصادی تحمیل کند. از همین رو این موضوع از مسیرهای قانونی و نظارتی در حال پیگیری است.
انتقاد فعالان اقتصادی از هزینههای «وار ریسک» حملونقل دریایی
رئیس کمیسیون بازرگانی، حملونقل و گمرک اتاق البرز همچنین با اشاره به ضرورت بازتعریف کارکرد کمیسیونهای تخصصی اتاقهای بازرگانی گفت: کمیسیونها نباید صرفاً جلسهمحور باشند، بلکه باید به نهادهایی مسئلهمحور، راهکارمحور و اثرگذار در حکمرانی اقتصادی تبدیل شوند. امروز شرایط اقتصادی کشور ایجاب میکند که تصمیمات و پیگیریها با سرعت، چابکی و اثربخشی بیشتری دنبال شود.
وی تصریح کرد: بخش خصوصی در شرایط فعلی تنها نباید نقش مشورتی داشته باشد، بلکه با توجه به سهم و مسئولیتی که در اداره اقتصاد کشور بر عهده دارد، باید در فرآیندهای تصمیمسازی و تصمیمگیری نیز اثرگذاری واقعی داشته باشد.
قیطانی در بخش دیگری در خصوص موضوع دریافت هزینههای موسوم به «وار ریسک» در حملونقل دریایی بینالمللی کالا گفت: افزایش چندبرابری هزینههای حملونقل دریایی و دریافت مبالغی تحت عنوان «وار ریسک» بدون شفافیت کافی، موجب بروز نگرانیهای جدی در میان تولیدکنندگان، واردکنندگان و صادرکنندگان شده و ضروری است انجمنهای تخصصی و نهادهای ذیربط با رویکردی پیشگیرانه نسبت به ساماندهی این موضوع اقدام کنند.
مطالبه بخش خصوصی برای شفافسازی و اقدامات پیشگیرانه
در بخش دیگری از این نشست، مرتضی کوهنورد، عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی البرز و رئیس انجمن صادرکنندگان استان با تاکید بر ضرورت ورود جدیتر انجمن کشتیرانی به موضوع «وار ریسک» در حملونقل دریایی بیان کرد: دریافت این هزینهها برای محمولههایی که پیش از آغاز بحران حمل شدهاند یا در محدودههای غیرمشمول ریسک قرار داشتهاند، از منظر حقوقی و تجاری محل ایراد جدی است و باید با رویکردی کارشناسی و پیشگیرانه بررسی شود.
وی با اشاره به تجربه برخی شرکتهای صادرکننده و واردکننده افزود: در مواردی مشاهده شده که برای کالاهایی که پیش از آغاز بحران در مسیر حمل قرار داشتهاند نیز هزینههای «وار ریسک» مطالبه شده است؛ در حالی که بسیاری از کالاها اساساً مشمول چنین ریسکهایی نیستند و انتظار میرود انجمن کشتیرانی با شفافیت و جدیت بیشتری از حقوق فعالان اقتصادی دفاع کند.
کوهنورد همچنین تاکید کرد: برخی شرکتها در شرایط مشابه هیچ هزینهای تحت عنوان «وار ریسک» دریافت نکردهاند، اما در مقابل برخی خطوط یا نمایندگیها مبالغ قابل توجهی را مطالبه میکنند که این موضوع ضرورت شفافسازی و تعیین ضابطه واحد را دو چندان کرده است و انجمن کشتیرانی باید پیش از مراجعه فعالان اقتصادی، به صورت پیشگیرانه نسبت به اطلاعرسانی، مکاتبه با خطوط کشتیرانی و جلوگیری از بروز تخلفات احتمالی اقدام کند.
رئیس انجمن صادرکنندگان استان البرز همچنین با اشاره به برخی سوءاستفادهها در افزایش نرخ حمل دریایی و هزینههای جانبی خاطرنشان کرد: در برخی موارد، هزینههای حمل دریایی چندین برابر افزایش یافته و حتی برای بازگرداندن یا لغو بار نیز مبالغ سنگینی مطالبه میشود که این موضوع میتواند فشار مضاعفی را بر تولیدکنندگان و تجار تحمیل کند.
پیگیری انجمن کشتیرانی برای کنترل هزینههای حمل دریایی
مهرداد اسماعیلی از انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران با اشاره به شرایط خاص حملونقل دریایی در ماههای اخیر عنوان کرد: بخشی از هزینههای اخذ شده در حوزه حملونقل بینالمللی ناشی از ریسکهای ایجاد شده در مسیرهای دریایی و تصمیمات خطوط خارجی کشتیرانی بوده است، با این حال انجمن کشتیرانی نیز نسبت به دریافتهای خارج از ضابطه انتقاد دارد و پیگیریهای لازم را در این خصوص انجام داده است. وی افزود: در ماههای ابتدایی بروز تنشهای منطقهای، برخی خطوط کشتیرانی مبالغ بسیار بالایی را مطالبه میکردند که با ورود انجمن و مذاکرات انجام شده، بخش قابل توجهی از این افزایشها مدیریت شد.
اسماعیلی همچنین تاکید کرد: فعالان اقتصادی در صورت مواجهه با دریافتهای غیرمتعارف، موضوع را به انجمن اعلام کنند تا امکان پیگیری رسمی فراهم شود و در ادامه نیز با اشاره به مشکلات ناشی از تحریمها، محدودیتهای ارزی و مسائل مالیاتی شرکتهای حملونقل گفت: نبود مسیرهای رسمی و شفاف برای پرداخت هزینههای ارزی، چالشهای متعددی را برای شرکتهای حملونقل و فعالان اقتصادی ایجاد کرده و ضروری است دستگاههای مسئول همکاری بیشتری با بخش خصوصی داشته باشند.
عطا سلطانی از ادارهکل گمرکات استان البرز نیز در این نشست به تشریح بخشی از مشکلات حوزه تجارت و ترخیص کالا پرداخت و بر ضرورت هماهنگی بیشتر میان دستگاههای اجرایی، نهادهای حملونقلی و بخش خصوصی برای تسهیل فرآیندهای تجاری و کاهش هزینههای تحمیلی به فعالان اقتصادی تاکید کرد.
در بخش پایانی این نشست نیز موضوعاتی از جمله مشکلات ناشی از افزایش نرخ حمل دریایی، درخواست تمدید مهلت تهاتر حواله صادرات در قبال واردات، نحوه اجرای ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی در حوزه حملونقل، مسائل مرتبط با بیمه رانندگان و همچنین لزوم اعلام شرایط «فورسماژور» در برخی حوزههای حملونقل و تجارت از سوی اعضاء کمیسیون بحث و بررسی شد.
انتهای پیام
