علی نظافتیان در گفتوگو با ایسنا، درباره کمبود پول نقد در عابربانکها و نیاز جامعه به این مهم، توضیح داد: از قبل انقلاب همواره وظیفه انتشار و مدیریت اسکناس در اختیار بانک مرکزی بوده و قانون ودولت نیز صراحتاً این مسئولیت را به این نهاد واگذار کردهاند. در قانون جدید بانک مرکزی نیز حق نشر اسکناس دقیقاً در اختیار هیات عالی بانک مرکزی است. این هیات بر اساس شاخصهای اقتصادی تعیین میکند چه میزان اسکناس، در چه زمانی، چگونه و بر چه اساسی چاپ، منتشر و روانه بازار شود؛ بنابراین شبکه بانکی در این زمینه صرفاً مجری تمایلات و سیاستهای بانک مرکزی است.
او در واکنش به این موضوع که طی ماههای اخیر عابربانکها پول نقد چندانی ندارد و اگر هم باشد بیشتر چکپولهای ۵۰، ۱۰۰، ۲۰۰ و ۵۰۰ هزار تومانی تحویل میدهند، اظهار کرد: بله، آنچه امروزه شهروندان در دستگاههای خودپرداز دریافت میکنند، در واقع ایران چکهای بانک مرکزی در قطعات ۵۰، ۱۰۰، ۲۰۰ و ۵۰۰ هزار تومانی است. البته قطعات ۵۰۰ هزار تومانی تازه به سیستم نظام بانکی تزریق شده، اما هنوز توزیع آن عمده نیست و بسیار کم در بازار دیده میشود.
بخش عمدهای از خدمات عمومی نظیر کرایه اتوبوس، هزینهای زیر ۵۰ هزار تومان دارند. وقتی اسکناس خرد در بازار نباشد، مردم برای پرداخت وجه این خدمات دچار مشکلات اساسی میشوند.
این پژوهشگر پولی و بانکی ادامه داد: ایرانچکها از نظر حقوقی ماهیتی متمایز از اسکناس دارند؛ این چکها اصولاً باید خاصیت «یکبار مصرف» داشته باشند. یعنی شما به عنوان مشتری آن را از بانک میخرید، به فرد دیگری منتقل میکنید و در نهایت باید به نظام بانکی بازگردد و ابطال شود. اما اگر این چکپولها به صورت عمده و مداوم در جامعه گردش کنند و جایگزین اسکناس شوند، نوعی خلق پول و نقدینگی به شمار میروند؛ موضوعی که شاید بانک مرکزی آن را قبول نداشته باشد، اما در عمل و از نظر کارشناسی، این چکپولها عملاً جای اسکناس را گرفتهاند که پیش از این نیز در مقالات مفصلی به پدیده «چکهایی که اسکناس شدند» پرداختهام.
او درباره تاثیرات منفی و مثبت این رویه و جایگزینی اسکناس خرد با ایرانچکهای درشت در سطح جامعه، توضیح داد: این پدیده دو روی سکه دارد؛ نکته مثبت آن است که تزریق اسکناسهای درشت از پراکندگی وجوه نقد در جامعه جلوگیری میکند و در واقع این اقدام ابزاری در دست بانک مرکزی برای جمعآوری وجوه خرد و مدیریت حجم نقدینگی است. اما نکته منفی و ملموس آن، مستقیماً به رفاه روزمره مردم آسیب میزند. بخش عمدهای از خدمات عمومی، نظیر کرایه اتوبوس، تاکسی و یا خریدهای روزانه، هزینهای زیر ۵۰ هزار تومان دارند. وقتی اسکناس خرد در بازار نباشد، مردم برای پرداخت وجه این خدمات دچار مشکلات اساسی میشوند.
نظافتیان تصریح کرد: در حال حاضر جامعه به شدت با این معضل دستوپنجه نرم میکند و خود ما نیز در بدنه بانکی با این گلایههای به حق مردم مواجه هستیم. البته برای تحلیل دقیقتر پشتپرده این سیاست، بهتر است خود بانک مرکزی پاسخگو باشد.
در همین رابطه برخی گمانهزنیها در افکار عمومی وجود دارد؛ برای مثال شهروندان میگویند برای یک کرایه اتوبوس درونشهری یا بینشهری حدودا ۳۰ هزار تومانی، چون پول خرد نیست مجبور به کارتبهکارت یا تراکنش الکترونیکی میشوند. این شائبه مطرح است که بانک مرکزی عمداً به سمت حذف اسکناس خرد رفته تا از محل کارمزدهای این تراکنشهای بیشمار، برای مجموعه خود و بانکها درآمدزایی کند.
نمیتوان کتمان کرد که برای بسیاری از افراد جامعه، به ویژه اقشار مسنتر یا تراکنشهای بسیار ریز، استفاده از کارت بانکی برای هر پرداخت کوچک، دشوار و چالشبرانگیز است.
نظافتیان درباره موضوع فوق تاکید کرد: در فرآیند چاپ و توزیع اسکناس، هیچ بانک تجاری دخالت ندارد؛ این خود بانک مرکزی است که بر اساس تحلیلهای کلان اقتصادی، اسکناس نو یا ایرانچک را توزیع میکند و سیستم بانکی صرفاً آن را به دست مردم میرساند. پس بخش اول سوال که چرا این میزان اسکناس خرد کم است را خود بانک مرکزی باید پاسخ دهد. اما درباره بخش دوم سوال شما؛ تراکنشهای بانکی به طور مستقیم درآمدی برای شخص بانک مرکزی ایجاد نمیکند، اما به صورت غیرمستقیم از طریق شرکتهای وابسته به بانک مرکزی و شبکه شاپرک، درآمد کارمزدی برای مجموعه نظام بانکی حاصل میشود. با این حال، من تصور نمیکنم و بعید میدانم که انگیزه اصلی بانک مرکزی از این سیاست، درآمدزایی بوده باشد.
او گفت: اصل ماجرا یک واقعیت اقتصادی است؛ به دلیل تورم سالهای اخیر ارزش کالاها و خدمات به شکلی تغییر کرده که ارزش بیشتر اقلام در جامعه بالاتر از ۵۰ هزار تومان است. بانک مرکزی با دیدگاه واقعبینی اقتصادی به این نتیجه رسیده که باید به این نیاز جامعه رسمیت ببخشد و با چاپ قطعات درشت، دسترسی مردم به مبالغ بالاتر را تسهیل کند، هرچند که از تبعات آن در بخش خدمات خرد غفلت شده است.
با توجه به سیاستهای بانک مرکزی، در جهتی حرکت میکنیم که به تدریج باید با اسکناس کاغذی خداحافظی کنیم و این ابزار سنتی رو به فراموشی برود.
دبیر کمیسیون حقوقی کانون بانکها ادامه داد: در واقع تمایل استراتژیک بانک مرکزی این است که مبادلات جامعه به طور کامل به سمت پرداختها و دریافتهای الکترونیکی حرکت کند. این تمایل دو دلیل عمده دارد؛ اول اینکه پرداخت الکترونیکی بانک مرکزی را از هزینههای سرسامآور چاپ، نشر و استهلاک اسکناس کاغذی بینیاز میکند. دوم اینکه از طریق بسترهای الکترونیکی، بانک مرکزی میتواند گردش نقدینگی را رصد و کنترل کرده و به شکل کارآمدتری از پولشویی جلوگیری کند. اینها اهداف کلان و مهمی هستند.
او درباره راهحلهای اجرایی برای رفع نیاز جامعه برای اسکناسهای خرد نیز گفت: بانک مرکزی موظف است یک راهکار میانی و گرهگشا پیدا کند. نمیتوان کتمان کرد که برای بسیاری از افراد جامعه، به ویژه اقشار مسنتر یا تراکنشهای بسیار ریز، استفاده از کارت بانکی برای هر پرداخت کوچک، دشوار و چالشبرانگیز است. بانک مرکزی باید برای مبالغ زیر ۵۰ هزار تومان تدبیری بیاندیشد، چرا که در حال حاضر هیچ بانک دیگری اجازه و توانایی ابداع یا ابتکار عمل مستقل در این حوزه را ندارد و کلید حل مشکل در میرداماد است.
نظافتیان درباره دورنمای خود از مبادلات نقدی در کشور نیز توضیح داد: خواه ناخواه ما به سمتی حرکت میکنیم که به تدریج با اسکناس کاغذی خداحافظی کنیم و این ابزار سنتی رو به فراموشی برود. آینده اقتصاد در سیطره تراکنشهای الکترونیکی است. اما شرط لازم برای این گذار، ایجاد زیرساختهای مناسب است. مسئولان بانک مرکزی، معاونتهای فناوری بانکها و تمامی کارکنان این حوزه باید بسترها را به گونهای توسعه دهند که استفاده از کارتهای بانکی و ابزارهای پرداخت الکترونیکی در عین امنیت بالا، بسیار آسان باشد؛ به طوری که عموم مردم جامعه با حداقل سواد و دانش فنی هم بتوانند به راحتی از این ابزارها استفاده کنند و در زندگی روزمره دچار لکنت و مشکل نشوند.
انتهای پیام
