به گزارش ایسنا، این پرسش در مقالهای در نشریه Times Higher Education مطرح شده و به موضوع هدف قرار گرفتن دانشگاهها، مراکز تحقیقاتی و دانشمندان ایرانی به دلیل ارتباط احتمالی با برنامه هستهای ایران پرداخته است. اما نویسندگان این مقاله، «علیرضا قیومزاده» و «سارا گردافرید»، این ایده را که مسئولیت جلوگیری از حمله بر عهده دانشگاههاست، بهطور جدی رد میکنند.
به باور آنان، دانشگاهها در هر کشوری—از جمله ایران—بر اساس حقوق بشردوستانه بینالمللی، نهادهای غیرنظامی محسوب میشوند و حمایت از آنها نباید به تفسیر قدرتهای نظامی از ماهیت پژوهشهایشان وابسته باشد. معیار قانونی برای هدف قرار دادن چنین نهادهایی بسیار محدود و سختگیرانه است و تنها در صورت «مشارکت مستقیم در عملیات نظامی» میتوان درباره آن بحث کرد.
در این چارچوب، پژوهشهای دوگانه کاربردی (Dual-use) بهخودیخود نباید مبنای مشروعیت حمله قرار گیرند. نویسندگان تاکید میکنند که این نوع پژوهشها محدود به ایران نیست و در سراسر جهان، دانشگاهها بهطور ساختاری با دولتها و حتی نهادهای نظامی در ارتباط هستند. در آمریکا و دیگر کشورهای توسعهیافته، بخش قابل توجهی از تحقیقات دانشگاهی در حوزههایی مانند فیزیک، ریاضیات، مهندسی، زیستشناسی و علوم اجتماعی با حمایت نهادهای نظامی انجام میشود.
از این منظر، حوزههایی مانند هوش مصنوعی، فناوری کوانتومی، هوافضا و زیستفناوری ذاتاً قابلیت کاربرد دوگانه دارند. اگر صرف این قابلیت مبنای تهدید امنیتی قرار گیرد، عملا بخش بزرگی از نظام دانشگاهی جهان در معرض خطر دائمی قرار خواهد گرفت. با این حال، در عمل، چنین پژوهشهایی در کشورهای غربی اغلب بهعنوان رقابت علمی یا صنعتی تفسیر میشوند؛ در حالی که در برخی کشورهای دیگر، بیشتر با نگاه امنیتی مورد بررسی قرار میگیرند.
نویسندگان همچنین به استانداردهای نابرابر در تعریف و اعمال مفهوم «دوگانهکاربردی» اشاره میکنند. در اروپا، محدودیتهای امنیتی و کنترلهای صادراتی حتی میتواند به عواملی مانند ملیت پژوهشگر یا نوع دسترسی او به تجهیزات آزمایشگاهی حساس وابسته باشد.
در سطح سیاستگذاری جهانی نیز این مفهوم در حال تغییر است. اتحادیه اروپا، برای نمونه، در واکنش به تهدیدهای امنیتی، در حال بررسی کاهش محدودیتها بر پژوهشهای دوگانه در برنامههای تحقیقاتی آینده خود است؛ اقدامی که نشان میدهد مرز میان پژوهش علمی و کاربرد نظامی روزبهروز پیچیدهتر میشود.
بر همین اساس، نویسندگان این پرسش را مطرح میکنند که اگر کشورهای توسعهیافته مجاز به انجام چنین پژوهشهایی هستند، چرا باید برای کشورهای دیگر محدودیتهای متفاوتی اعمال شود؟ و اگر هر نوع ارتباط غیرمستقیم با کاربرد نظامی میتواند مبنای حمله باشد، در نهایت تقریبا هیچ دانشگاهی در جهان در امان نخواهد بود.
به باور آنان، چنین روندی به شکلگیری نابرابری ساختاری در تولید دانش جهانی منجر میشود و میتواند یک چرخه خطرناک از تنش و واکنش ایجاد کند؛ چرخهای که در آن حمله به زیرساختهای علمی، به تهدید متقابل و تشدید درگیریها منجر میشود.
در بخش دیگری از مقاله، به پیامدهای حملات اخیر به مراکز علمی ایران اشاره شده است. بر اساس گزارشها، بیش از ۳۰ مرکز دانشگاهی و پژوهشی هدف قرار گرفتهاند؛ از جمله دانشگاه صنعتی شریف، دانشگاه شهید بهشتی و مؤسسه پاستور ایران که سابقهای بیش از یک قرن دارد. این حملات به نابودی یا آسیب جدی آزمایشگاهها و مراکز تحقیقاتی در حوزههایی مانند هوش مصنوعی، فیزیک پلاسما و بیماریهای عفونی منجر شده است؛ خسارتی که تنها محدود به ایران نیست و میتواند بر همکاریهای علمی و سلامت عمومی جهانی نیز اثر بگذارد.
در جمعبندی، نویسندگان تاکید میکنند که مسئله اصلی نه تغییر مسیر دانشگاهها برای جلوگیری از هدف قرار گرفتن، بلکه پایبندی جامعه بینالمللی به اصل حفاظت از نهادهای علمی است. از نگاه آنان، در صورت تداوم ابهام در قواعد جنگ و امنیتیسازی علم، خطر «دانشکشی» یا نابودی تدریجی زیرساختهای علمی افزایش خواهد یافت.
آنها هشدار میدهند که بدون تقویت چارچوبهای حقوقی بینالمللی، شفافیت در تصمیمگیریهای نظامی و ایجاد سازوکارهای نظارتی، امنیت دانشمندان در هیچ نقطهای از جهان تضمینشده نخواهد بود.
انتهای پیام
