جمعیت جوان و پویا همواره یکی از مهمترین سرمایههای راهبردی هر جامعه است، سرمایهای که علاوه بر تأمین نیروی انسانی مورد نیاز برای توسعه اقتصادی و اجتماعی، نقش تعیینکنندهای در حفظ پویایی و قدرت ملی ایفا میکند. در سالهای اخیر اما کاهش نرخ باروری، افزایش سن ازدواج و رشد سالمندی به یکی از چالشهای جدی کشور و به تبع آن استان زنجان تبدیل شده است.
اگرچه طی سالهای گذشته، قوانین و مشوقهای متعددی در حوزه حمایت از خانواده، ازدواج و فرزندآوری به تصویب رسیده، اما آمارها نشان میدهد روندهای جمعیتی همچنان در مسیر نزولی قرار دارند. این مسئله نشان میدهد که صرف ارائه حمایتهای مالی و قانونی نتوانسته به تنهایی پاسخگوی دغدغهها و نیازهای نسل جوان باشد.
در چنین شرایطی، بررسی دقیق علل کاهش ازدواج و فرزندآوری و همچنین ارزیابی اثربخشی سیاستهای موجود، ضرورتی اجتنابناپذیر برای برنامهریزان و تصمیمگیران محسوب میشود، موضوعی که در استان زنجان نیز مورد توجه ویژه قرار گرفته است.
هشدار استاندار زنجان نسبت به آینده جمعیتی
سیدمحسن صادقی، استاندار زنجان به تداوم روند کاهش ازدواج، فرزندآوری و رشد جمعیت، نسبت به پیامدهای بلندمدت این وضعیت هشدار داد و تأکید میکند: در صورت عدم اجرای مداخلات هدفمند، علمی و منسجم، چشمانداز جمعیتی استان در دو دهه آینده نگرانکننده خواهد بود.
وی با بیان اینکه جمعیت جوان، باسواد، آموزشدیده و دارای مهارت از مهمترین مؤلفههای قدرت ملی است، تصریح میکند: افزایش صرف جمعیت بدون فراهم شدن زیرساختهای اقتصادی، آموزشی و اجتماعی نمیتواند ضامن توسعه پایدار باشد.
استاندار زنجان همچنین با اشاره به نرخ باروری ۱.۵ در استان که پایینتر از سطح جانشینی جمعیت است، ادامه روند فعلی را تهدیدی جدی برای ساختار جمعیتی زنجان میداند.
وی افزایش سن ازدواج و فرزندآوری، رشد سالمندی و کاهش نرخ رشد طبیعی جمعیت را از مهمترین دغدغههای پیش روی استان عنوان کرد و میافزاید: میانگین سن نخستین فرزندآوری برای مادران، ۲۶ سال و هشت ماه و برای پدران، ۳۲ سال و شش ماه است که نشان میدهد الگوهای جمعیتی از شرایط اقتصادی و اجتماعی تاثیر میپذیرند.
استاندار زنجان با توضیح اینکه کاهش صف تسهیلات ازدواج و فرزندآوری مطالبه جدی است، تصریح میکند: در حوزه فرزندآوری نیز بیش از ۷۷۰۰ فقره تسهیلات پرداخت شده است، اما حدود هفتهزار و ۹۰۰ پرونده همچنان در صف انتظار قرار دارند.
صادقی با وجود اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، بر ضرورت آسیبشناسی دقیق دلایل ناکارآمدی برخی سیاستهای حمایتی تأکید کرد و خواستار بررسی عوامل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مؤثر بر کاهش ازدواج و فرزندآوری شد.
وی همچنین کاهش صف تسهیلات ازدواج و فرزندآوری را از مطالبات جدی استان برشمرد و از شبکه بانکی خواست با استفاده از تمامی ظرفیتهای قانونی نسبت به تسریع در پرداخت این تسهیلات اقدام کند.
چرا صف تسهیلات فرزندآوری همچنان طولانی است؟
بررسی آمارهای ارائهشده از سوی مسئولان استانی یکی از مهمترین چالشهای حوزه جوانی جمعیت، فاصله میان تقاضای موجود و توان تأمین منابع مالی برای پرداخت تسهیلات است. اگرچه هزاران فقره وام ازدواج و فرزندآوری در استان پرداخت شده، اما همچنان تعداد قابل توجهی از متقاضیان در صف انتظار قرار دارند که این موضوع از اثربخشی سیاستهای تشویقی میکاهد.
در همین رابطه عبدالرضا خاتمی، دبیر کمیسیون هماهنگی امور بانکهای استان زنجان، ریشه اصلی این مسئله را محدودیت منابع قرضالحسنه عنوان کرد و میگوید: بانکها تنها مجازند این تسهیلات را از محل منابع قرضالحسنه پرداخت کنند و امکان استفاده از سایر منابع بانکی برای این منظور وجود ندارد. از سوی دیگر، افزایش سقف وامها در سالهای اخیر بدون رشد متناسب منابع، موجب افزایش فشار بر شبکه بانکی و شکلگیری صفهای طولانی شده است.
وی به وضعیت تسهیلات فرزندآوری اشاره و تاکید میکند: در سال ۱۴۰۳ تعداد ۷۷۳۰ فقره وام فرزندآوری پرداخت شده بود که این رقم در سال ۱۴۰۴ به ۷۶۷۹ فقره کاهش یافت و همزمان صف انتظار این تسهیلات نیز افزایش پیدا کرد. در پایان فروردین امسال ۵۶۹۵ فقره پرونده در صف دریافت تسهیلات فرزندآوری قرار داشت.
این وضعیت نشان میدهد که صرف تصویب تسهیلات و افزایش مبلغ وام نمیتواند به تنهایی محرک مؤثری برای رشد ازدواج و فرزندآوری باشد. در صورتی که منابع مالی متناسب با حجم تقاضا افزایش نیابد، صفهای طولانی انتظار نهتنها کارکرد تشویقی این سیاستها را کاهش میدهد بلکه میتواند به شکلگیری نارضایتی و بیاعتمادی در میان جوانان منجر شود.
ضرورت بازنگری در سیاستهای جمعیتی
معاون امور جوانان ادارهکل ورزش و جوانان استان زنجان نیز با بیان اینکه مسئله کاهش ازدواج و فرزندآوری را نمیتوان صرفاً از دریچه اقتصاد و پرداخت تسهیلات بررسی کرد، اظهار میکند: سیاستهای جمعیتی کشور طی سالهای گذشته از نبود ثبات و نگاه بلندمدت رنج برده و با تغییر دولتها دستخوش تغییرات مکرر شده است؛ موضوعی که مانع شکلگیری یک راهبرد پایدار در حوزه جمعیت شده است.
علی ذوالقدر در گفتوگو با ایسنا همچنین بر ناکافی بودن مشوقهای مالی موجود تأکید کرد و ادامه میدهد: هزینههای سنگین مسکن، آموزش، درمان و تربیت فرزند به اندازهای افزایش یافته که وامها و حمایتهای فعلی توان جبران نگرانیهای اقتصادی خانوادهها را ندارند. از این منظر، سیاستهای جمعیتی زمانی اثربخش خواهند بود که در کنار حمایت مالی، خدمات اجتماعی، فرهنگی و رفاهی نیز به صورت همزمان توسعه یابد.
نکته مهم دیگری که وی مطرح میکند، فاصله میان سیاستگذاریها و واقعیتهای زندگی نسل جدید است. بسیاری از جوانان امروز علاوه بر دغدغههای اقتصادی، به کیفیت زندگی، امنیت شغلی، سلامت روان و امکان برنامهریزی برای آینده توجه ویژه دارند. از این رو، موفقیت سیاستهای جمعیتی نیازمند تغییر رویکرد از کمیتگرایی صرف به سمت ارتقای کیفیت زندگی خانوارها و ایجاد احساس امید و امنیت در میان نسل جوان است.
در نهایت اینکه واقعیتهای آماری ارائهشده در نشستها و جلسات گوناگون نشان میدهد که استان با چالشهای جدی در حوزه ازدواج، فرزندآوری و ساختار جمعیتی روبهرو است؛ چالشهایی که در صورت تداوم میتوانند آثار عمیقی بر توسعه اقتصادی و اجتماعی آینده استان برجا بگذارند.
اگرچه طی سالهای اخیر اقدامات متعددی در قالب پرداخت تسهیلات، واگذاری زمین و اجرای قوانین حمایتی انجام شده است، اما استمرار روندهای کاهشی نشان میدهد که سیاستهای موجود نیازمند بازنگری، تکمیل و هماهنگی بیشتر میان دستگاههای اجرایی هستند.
به نظر میرسد عبور از بحران جمعیتی تنها با افزایش وامها و مشوقهای مالی امکانپذیر نیست، بلکه مستلزم مجموعهای از سیاستهای پایدار اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و رفاهی است که بتواند اعتماد، امید و امنیت لازم را برای تشکیل و پایداری خانواده در میان جوانان ایجاد کند.
انتهای پیام
