غلامرضا ملکی دوشنبه ۱۸ خرداد در دومین جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی و کمیته حمایت قضایی از سرمایهگذاری دادگستری ساوه، اظهار کرد: اولویت نخست مجموعه غله و خدمات بازرگانی، تأمین نان مورد نیاز مردم است و تمامی برنامهریزیها در این راستا انجام میشود.
وی با بیان اینکه خرید تضمینی گندم در استان مرکزی طی سال گذشته نسبت به سال قبل از آن ۶۳ درصد کاهش داشته است، افزود: در سال ۱۴۰۳ حدود ۴۵۰ هزار تن گندم از کشاورزان خریداری شد، اما این میزان در سال گذشته به حدود ۱۶۰ تا ۱۷۰ هزار تن کاهش یافت که علت اصلی آن شرایط اقلیمی و کاهش تولید در سطح استان و کشور بوده است.
مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان مرکزی ادامه داد: تأمین گندم یارانهای مورد نیاز نانواییها به طور کامل از داخل استان انجام میشود، اما در بخش گندم صنف و صنعت، تأمین به صورت شناور و بر اساس مدیریت موجودیها در سطح کشور صورت میگیرد.
ملکی با اشاره به همکاری استانهای مختلف در تأمین نیازهای گندمی استان مرکزی گفت: در مواقع ضروری، گندم مورد نیاز از طریق سازوکارهای ملی و با همکاری استانهای دیگر تأمین شده و تلاش شده است هیچگونه خللی در روند تولید آرد و نان ایجاد نشود.
وی همچنین با اشاره به شرایط فعلی خرید تضمینی گندم در کشور اظهار کرد: یکی از دغدغههای موجود، موضوع پرداخت مطالبات کشاورزان است که امیدواریم با تأمین منابع مالی لازم، این مطالبات در سریعترین زمان ممکن پرداخت شود.
مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان مرکزی خاطرنشان کرد: هماکنون فصل اوج خرید گندم در کشور است و خرید محصول در استان مرکزی نیز به تازگی آغاز شده است. تاکنون حدود ۸ هزار تن گندم از کشاورزان استان خریداری شده که این رقم در مدت مشابه سال گذشته حدود ۱۳ هزار تن بوده است.
وی با تأکید بر اینکه ذخایر راهبردی و برنامههای تأمینی استان تحت مدیریت مستمر قرار دارد، گفت: با هماهنگیهای انجام شده و حمایتهای ملی، مشکلات مقطعی تأمین گندم و آرد در روزهای آینده برطرف خواهد شد و پیشبینی میشود از تیرماه شرایط تأمین به وضعیت مطلوب و پایدار برسد.
بخش عمده مشکلات تولید ناشی از رویههای نادرست ارزی و تجاری است
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی، نیز با تأکید بر نقش محوری تولید در رشد اقتصادی کشور گفت: رهبر معظم انقلاب طی سالهای گذشته همواره بر موضوع تولید تأکید داشتهاند و این موضوع نشاندهنده اهمیت راهبردی بخش تولید در اقتصاد ملی است.
علی جودکی با اشاره به اینکه بخش قابل توجهی از مشکلات واحدهای تولیدی کشور قابل حل است، اظهار کرد: مسائل تولید عمدتاً در چند محور مشخص از جمله گمرک، تأمین مالی، تأمین مواد اولیه، زیرساختهای انرژی، مالیات، تأمین اجتماعی و الزامات زیستمحیطی متمرکز شده و بسیاری از این چالشها با اصلاح رویهها و مقررات قابل رفع هستند.
وی افزود: امروز بخش زیادی از موانع تولید ناشی از فرآیندها و دستورالعملهایی است که در سالهای گذشته ایجاد شده و عملاً روند فعالیت واحدهای صنعتی را با دشواری مواجه کرده است. در حوزه ثبت سفارش، تخصیص ارز و تعهدات ارزی صادرکنندگان، برخی رویهها نهتنها کمکی به تسهیل تولید نمیکند بلکه موجب توقف یا کندی فعالیت بنگاههای اقتصادی شده است.
مدیرکل صمت استان مرکزی با اشاره به سهم بالای واردات مواد اولیه، ماشینآلات و کالاهای واسطهای در کشور تصریح کرد: بخش عمده واردات کشور مربوط به نیازهای واقعی تولید است و باید سازوکارهای تأمین ارز و ثبت سفارش متناسب با نیاز واحدهای صنعتی اصلاح شود تا تولیدکنندگان بتوانند بدون موانع غیرضروری به فعالیت خود ادامه دهند.
وی همچنین بر ضرورت استفاده از ظرفیت صادرات برای تأمین نیازهای تولید تأکید کرد و گفت: صادرکنندگان باید بتوانند ارز حاصل از صادرات خود را در مسیر تأمین مواد اولیه، ماشینآلات و نیازهای تولیدی مورد استفاده قرار دهند. توسعه تهاتر و واردات در مقابل صادرات میتواند بخشی از مشکلات فعالان اقتصادی را برطرف کند.
جودکی با انتقاد از برخی محدودیتهای موجود در حوزه ارزی خاطرنشان کرد: بسیاری از تولیدکنندگان و سرمایهگذاران برای توسعه زیرساختها، از جمله اجرای پروژههای انرژی و تأمین پنلهای خورشیدی، آمادگی سرمایهگذاری دارند اما پیچیدگیهای اداری و محدودیتهای ارزی روند اجرای این طرحها را با مشکل مواجه کرده است.
وی تأکید کرد: حمایت مؤثر از تولید نیازمند بازنگری در رویههای اجرایی، کاهش بروکراسی و اعتماد بیشتر به فعالان اقتصادی است و با اصلاح این فرآیندها میتوان بخش قابل توجهی از مشکلات تولید را در کشور برطرف کرد.
حفظ اشتغال و جلوگیری از تعدیل نیرو در اولویت حمایت از صنایع است
معاون استاندار و فرماندار ساوه نیز با تأکید بر اهمیت حمایت از تولید و اشتغال، خواستار همکاری جدی واحدهای صنعتی برای جلوگیری از تعدیل نیرو در شرایط فعلی شد.
سیدمهدی حسینی با اشاره به شرایط اقتصادی و فضای ناشی از محدودیتهای موجود اظهار کرد: در شرایطی که کشور در وضعیت حساس اقتصادی قرار دارد، سه محور اصلی شامل حمایت مردمی، پشتیبانی دولت و تقویت بخش تولید و صنعت باید همزمان مورد توجه قرار گیرد.
وی با بیان اینکه هدف اصلی برگزاری جلسات ستاد اقتصاد مقاومتی رفع موانع تولید است، افزود: با حضور دستگاه قضایی و دستگاههای اجرایی تلاش میشود مشکلات واحدهای صنعتی بهویژه در حوزه تأمین مواد اولیه، ثبت سفارش و مسائل گمرکی بررسی و برای آنها راهکار اجرایی ارائه شود.
وی مهمترین مطالبه از بخش صنعت را جلوگیری از تعدیل نیرو عنوان کرد و گفت: نیروی انسانی سرمایه اصلی واحدهای تولیدی است و در شرایط فعلی باید تا حد امکان از هرگونه تعدیل جلوگیری شود، چراکه این موضوع علاوه بر اثرات اقتصادی، پیامدهای اجتماعی قابل توجهی نیز به همراه دارد.
حسینی همچنین بر ضرورت تسهیل فرآیندهای اداری و استفاده از ظرفیت ستاد اقتصاد مقاومتی و شورای تأمین برای رفع موانع تولید تأکید کرد و افزود: در صورت نیاز، موضوعات پیچیده و دستوپاگیر اداری با هدف حمایت از تولید در این مراجع بررسی و برای آنها تصمیمگیری خواهد شد.
وی در ادامه گفت: بخش عمده مشکلات مطرحشده از سوی صنایع مربوط به حوزه گمرک، تأمین مواد اولیه و ثبت سفارش بود که با حضور مدیران دستگاههای مرتبط بررسی و برای آنها راهکارهایی ارائه شد.
وی افزود: هدف اصلی این جلسات، رفع موانع تولید و حمایت از واحدهای صنعتی در شرایط فعلی کشور است و انتظار میرود صنایع بزرگ تا حد امکان از تعدیل نیرو خودداری کنند تا از بروز آسیبهای اجتماعی و اقتصادی جلوگیری شود.
تولید و اشتغال در معرض تهدید کمبود نقدینگی و مواد اولیه
رئیس انجمن مدیران صنایع ساوه با هشدار نسبت به تشدید مشکلات واحدهای تولیدی، کمبود نقدینگی، محدودیتهای بانکی، دشواری تأمین مواد اولیه و توقف ثبت سفارش را از مهمترین چالشهای پیشروی صنعت کشور برشمرد و خواستار ورود جدی مسئولان برای حمایت از تولید و حفظ اشتغال شد.
سید سعید رضوانی با بیان اینکه در سطوح بالاتر تصمیمگیری همچنان برخی سیاستها و تصمیمات به گونهای اتخاذ میشود که گویی کشور در شرایط جنگ اقتصادی قرار ندارد، گفت: علیرغم وجود مصوبات متعدد برای اختصاص منابع مالی به بخش تولید، فعالان اقتصادی در عمل با محدودیتهای جدی در دریافت تسهیلات مواجه هستند و بسیاری از آمارهای ارائه شده درباره حمایت مالی از صنایع، با واقعیتهای موجود در واحدهای تولیدی فاصله دارد.
رئیس انجمن مدیران صنایع ساوه افزود: نوسانات نرخ ارز و افزایش مداوم قیمت مواد اولیه، فشار سنگینی را بر صنایع وارد کرده است. بسیاری از مواد اولیه مورد نیاز تولیدکنندگان با رشد چند برابری قیمت مواجه شده و شرکتهای تأمینکننده مواد اولیه نیز با افزایش مستمر نرخها، شرایط فعالیت واحدهای صنعتی را دشوارتر کردهاند. از ابتدای سال جاری بسیاری از واحدهای تولیدی در ثبت سفارش و تأمین مواد اولیه مورد نیاز خود با مشکلات جدی مواجه شدهاند. ادامه این روند میتواند به کاهش ظرفیت تولید، توقف خطوط تولید و تشدید مشکلات اقتصادی منجر شود.
وی اظهار کرد: امروز بسیاری از تولیدکنندگان برای تأمین نیازهای اولیه خود با مشکل مواجه هستند و بازار از کمبود محسوس مواد اولیه رنج میبرد. بخش قابل توجهی از واحدهای صنعتی تنها با استفاده از ذخایر محدود خود به فعالیت ادامه میدهند و در صورت تداوم این شرایط، با مشکلات جدیتری روبهرو خواهند شد.
رئیس انجمن مدیران صنایع ساوه همچنین نسبت به افزایش آمار بیکاری هشدار داد و گفت: کاهش تولید و مشکلات نقدینگی آثار خود را در بازار کار نیز نشان داده است و هر ماه بر تعداد بیکاران افزوده میشود. حفظ اشتغال موجود باید در اولویت سیاستگذاریهای اقتصادی قرار گیرد و مدیران اجرایی با شجاعت و اختیارات قانونی خود برای رفع موانع تولید ورود کنند.
رضوانی در بخش دیگری از سخنان خود به مشکلات زیرساختی شهر صنعتی کاوه اشاره کرد و گفت: وضعیت راه دسترسی اختصاصی شهر صنعتی کاوه که از آزادراه به این مجموعه صنعتی منتهی میشود، سالهاست به یکی از مطالبات جدی صنعتگران تبدیل شده است. تعیین تکلیف مسئولیت نگهداری و بازسازی این مسیر میتواند بخشی از مشکلات زیرساختی فعالان صنعتی را برطرف کند.
وی خواستار حمایت کمیته حمایت قضایی از سرمایهگذاری برای حل این موضوع شد و اظهار کرد: مجموعه شهر صنعتی آمادگی دارد مسئولیت نگهداری و بازسازی این مسیر را بر عهده بگیرد، مشروط بر آنکه اختیارات لازم در این زمینه به مجموعه واگذار شود.
انتهای پیام
