مرتضی افقه در گفتوگو با ایسنا، درباره دلایل تشدید کسری بودجه در سال جاری اظهار کرد: برآوردها نشان میدهد که کشور امسال با کسری بودجه قابل توجهی مواجه است، اما هنوز معتقد نیستم که بخش عمده این کسری مستقیما ناشی از جنگ و تحولات اخیر باشد.
وی افزود: البته انتظارات تورمی و آثار روانی ناشی از شرایط جنگی میتواند بر اقتصاد اثرگذار باشد، اما آثار واقعی و مستقیم این رویدادها هنوز به طور کامل در اقتصاد نمایان نشده است. در مقابل، بخش مهمی از مشکلات فعلی به تغییرات نرخ ارز و تورمی بازمیگردد که پس از آن ایجاد شد.
این اقتصاددان ادامه داد: تورم سنگین ایجاد شده که در برخی برآوردها به حدود ۵۰ تا ۶۰ درصد میرسد، هزینههای دولت را نیز به شدت افزایش داده است. دولت به عنوان یکی از بزرگترین مصرفکنندگان منابع بودجهای، خود تحت تأثیر این افزایش قیمتها قرار گرفته و همین موضوع فشار مضاعفی بر بودجه وارد کرده است.
افقه با اشاره به ضرورت اصلاح ساختار هزینهای دولت گفت: برای مدیریت کسری بودجه، انجام اصلاحات اساسی در ساختارهای اداری و اجرایی کشور ضروری است. بخشی از هزینههای تحمیل شده به بودجه ناشی از ناکارآمدیهای موجود در نظام اداری است که باید مورد بازنگری قرار گیرد.
الگوی مصرف و هزینهکرد در بسیاری از دستگاههای دولتی هنوز متناسب با شرایط اقتصادی تغییر نکرده است
وی تصریح کرد: به نظر میرسد الگوی مصرف و هزینهکرد در بسیاری از دستگاههای دولتی هنوز متناسب با شرایط اقتصادی کشور تغییر نکرده است. بخشی از این مسئله به فرهنگ مدیریتی و اداری بازمیگردد و اصلاح آن زمانبر خواهد بود، اما باید از هماکنون در دستور کار قرار گیرد.
این کارشناس اقتصادی اظهار کرد: در میان مدت و بلندمدت لازم است بسیاری از هزینههای غیرضروری که در سالهای برخورداری از درآمدهای بالای نفتی شکل گرفتهاند، حذف شوند. کشور باید به سمت افزایش بهرهوری و فعالیتهای مولد اقتصادی حرکت کند تا وابستگی بودجه به منابع ناپایدار کاهش یابد.
مقابله فرارهای مالیاتی، راهی برای تامین منابع بودجهای
افقه درباره راهکارهای دولت برای جبران کسری بودجه نیز اظهار کرد: در کوتاهمدت ابزارهای دولت محدود است، اما همچنان ظرفیتهای مالیاتی قابل توجهی در اقتصاد وجود دارد که تاکنون به طور کامل مورد استفاده قرار نگرفتهاند.
وی افزود: اخذ مالیات از ابرثروتمندان و فعالیتهای غیر مولد میتواند یکی از مسیرهای تأمین بخشی از منابع بودجهای باشد. هرچند شناسایی این گروهها و مقابله با فرار مالیاتی کار آسانی نیست، اما دولت میتواند در بودجههای آینده تمرکز بیشتری بر این حوزه داشته باشد.
این کارشناس اقتصادی در پایان تأکید کرد: اگر شرایط فعلی ادامه پیدا کند، آثار اقتصادی آن در ماههای آینده بیشتر نمایان خواهد شد، اما در وضعیت کنونی به نظر میرسد نقش تورم و پیامدهای تغییرات ارزی در شکلگیری کسری بودجه، پررنگتر از آثار مستقیم جنگ باشد.
انتهای پیام
