به گزارش ایسنا، افزایش قیمت کالاهای پرمصرف، طی سالهای اخیر به یکی از نمودهای ملموس کاهش قدرت خرید خانوارها تبدیل شده است. اما آیا واکنش مصرفکنندگان به افزایش قیمت، همیشه حذف یک کالا از سبد خرید است یا پیش از آن، تغییرات دیگری در الگوی مصرف رخ میدهد؟
تجربه سالهای اخیر نشان میدهد پاسخ، دستکم در بسیاری از موارد، منفی است. حذف کالا معمولا آخرین مرحله است؛ پیش از آن، مصرفکننده تلاش میکند با تغییر برند، انتخاب بستهبندی کوچکتر، خرید کالاهای اقتصادیتر یا جایگزین کردن محصولی ارزانتر، همچنان آن کالا را در سبد مصرف خود حفظ کند. این رفتار در ادبیات اقتصاد با عنوان «اثر جانشینی» شناخته میشود؛ مفهومی که توضیح میدهد مصرفکننده در مواجهه با افزایش قیمت، تا جای ممکن به جای حذف کامل یک کالا، نمونهای ارزانتر را انتخاب میکند.
دکتر مرتضی افقه، اقتصاددان، نیز در گفتوگو با ایسنا همین الگو را تشریح میکند و میگوید: «اگر کالای مورد نیاز، جانشین داشته باشد مردم مقاومت میکنند و کالای جانشین را پیدا میکنند. یعنی اگر مثلا من قبلا گوشت میخریدم، حالا ممکن است با یک کالای جایگزین مثل سویا، هزینهام را مدیریت کنم، هرچند کیفیت پایینتری داشته باشد. در مرحله اول کالاها کاملا حذف نمیشوند؛ تا جایی که ممکن باشد، مردم جانشینهای ارزانتر پیدا میکنند. ماست شاید کیفیت پایینتر داشته باشد، ولی باز هم ماست است؛ البته بعضی کالاها مثل گوشت و سویا قابل مقایسه نیستند و گوشت جانشین کاملی ندارد، اما مردم ناچارند انتخابهایشان را حفظ کنند.»اکنون ما در طبقه متوسط، با توجه به تورم، با پدیده «ثروتمندان فقیر» مواجهیم. یعنی افرادی که خانه معمولی و خودروی معمولی دارند، ولی آنقدر قیمتها بالا رفته که اگر مثلا ماشینشان خراب شود، دیگر توان تعمیر آن را ندارند. یا خانه دارند، اما اگر تعمیر نیاز داشته باشد، به راحتی نمیتوانند آن را تعمیر کنند.
تورم اما تنها برندها را تغییر نمیدهد؛ الگوی مصرف را نیز دگرگون میکند.
مرتضی افقه در این باره میگوید: «معمولا وقتی تورم بالا میرود و قدرت خرید کم میشود، الگوی مصرف افراد کاملا تغییر میکند. نه تنها در سبد غذایی، بلکه هرچه درآمد یا قدرت خرید کمتر شود، کالاهای غیرضروری حذف میشوند و سهم هزینه مواد غذایی از کل هزینهها بیشتر میشود. اگر این روند ادامه پیدا کند، طبیعتا آن دسته از مواد غذایی که ارزش بالاتری دارند و افراد توان خریدشان را ندارند، جایگزین میشوند.»
افقه نسبت به پیامدهای بلندمدت این روند هشدار میدهد و میگوید: «برای هر انسانی از هر طبقهای، اولین نیاز، زنده ماندن است. برای زنده ماندن، یک سری مواد غذایی مشخص و حداقلی لازم است که معمولا سازمانهای بهداشتی مشخص میکنند و آن حداقلها در طول روز باید تامین شود. با افزایش قیمتها و کاهش دسترسی به این حداقلیها در طبقات متوسط و بهخصوص پایین، تبعات آن بر سلامت و کیفیت زندگی افراد خود را نشان میدهد.
هر چند سازمان جهانی بهداشت و سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد، در توصیههای تغذیهای خود صرفا بر دریافت کالری تاکید نمیکنند، بلکه دسترسی مستمر به یک رژیم غذایی سالم، متنوع و حاوی پروتئین، ریزمغذیها، ویتامینها و مواد معدنی را لازمه حفظ سلامت میدانند، اما زمانی که قدرت خرید کاهش پیدا میکند، نخستین تغییر معمولا از همین تنوع غذایی آغاز میشود.
این اقتصاددان، با بیان اینکه تغییرات ناشی از تورم تنها به انتخاب کالاهای ارزانتر محدود نمیشود، میگوید افزایش هزینهها توان خانوارها برای نگهداری و نوسازی داراییهایشان را نیز تحت تاثیر قرار داده است؛ او توضیح میدهد: «اکنون ما در طبقه متوسط، با توجه به تورم، با پدیده «ثروتمندان فقیر» مواجهیم. یعنی افرادی که خانه معمولی و خودروی معمولی دارند، ولی آنقدر قیمتها بالا رفته که اگر مثلا ماشینشان خراب شود، دیگر توان تعمیر آن را ندارند. یا خانه دارند، اما اگر تعمیر نیاز داشته باشد، به راحتی نمیتوانند آن را تعمیر کنند. این پدیده جدیدی است که در پی سرعت افزایش تورم ایجاد شده.»
اقتصاددنان معتقدند ادامه تورم میتواند مرحلهای فراتر از «اثر جانشینی» را رقم بزند؛ مرحلهای که در آن خانوار دیگر میان دو برند یا دو کالا انتخاب نمیکند، بلکه ناچار میشود بخشی از مصرف خود را کاهش دهد یا برخی اقلام را بهطور کامل از سبد غذایی حذف کند.
آنچه امروز در تغییر سبد مصرفی خانوارها دیده میشود، نتیجه یک روند کوتاهمدت نیست. تورم دو رقمی بالای ۲۰ درصد که طی چند دهه گذشته بهتدریج بخشهایی از سبد معیشت خانوارها را تغییر داده، اکنون به مرحلهای رسیده که نه فقط انتخاب کالاها، بلکه توان برنامهریزی اقتصادی خانوارها حتی برای یک یا دو سال آینده را نیز تحت تاثیر قرار داده است. هرچند در مقاطع مختلف، عوامل بیرونی مانند تحریمها و اکنون جنگ بهعنوان بخشی از عوامل افزایش قیمتها مطرح شدهاند، اما تداوم تورمهای بالا، بیش از هر چیز به مجموعهای از سیاستهای اقتصادی، نحوه مدیریت متغیرهای کلان و تصمیمهای اثرگذار حاکمیت بر بازارها بازمیگردد؛ سیاستهایی که در صورت اصلاح نشدن، میتوانند هر سال بخش دیگری از قدرت خرید، کیفیت مصرف و رفاه خانوارها را کاهش دهند.
انتهای پیام
