پیشتر و در گزارشی وضعیت بازار مسکن را با عنوان «التهاب بازار مسکن یزد در نبود نظارتها/افزایش حداقل ۶۰ درصدی اجارهها» مورد بررسی قرار داده و از التهابات شدید در این بخش نوشته بودیم.
با به روز شدن نبض تورم اجاره مسکن و ملک در یزد توسط مرکز آمار ایران در ماه اردیبهشت نیز مشخص شد که «قیمت ملک» و «هزینه اجارهنشینی» در یزد نسبت به سال گذشته همین موقع به ترتیب ۲۹.۸ و ۲۹.۲ درصد افزایش پیدا کرده است.
این نرخ از تورم به معنای آن است که افرادی که در اردیبهشت سال جاری ملکی خریداری کرده یا آن دسته از مستاجرهایی که اردیبهشت امسال «قراردادهای سالانه» خود را تمدید کرده یا اجارهنامه جدید برای محل جدید اجارهنشینیشان منعقد کردند، مجبور شدند ۲۹.۸ و ۲۹.۲ درصد بیشتر از یکسال گذشته، هزینه بپردازند.
شاخص کل در بخش مسکن به ۵۰۶.۵ رسیده و تورم ماهانه و سالانه آن ۲.۱ درصد و ۳۳.۳ درصد شده است. همچنین در بخش اجاره نیز شاخص کل عدد ۵۰۴.۵ را نشان داده و نرخ تورم ماهانه روی ۲ درصد و تورم سالانه روی ۳۳ درصد را ایستاده است.
در همین راستا و برای کنترل و تنظیم بازار مسکن در اوایل خرداد سال جاری، وزیر راه و شهرسازی از تهیه و ارسال پیشنویس مصوبهای شامل تعیین سقف برای افزایش اجارهبها و تمدید خودکار قراردادها به نشست سران سه قوه خبر داده و قرار بود در صورت تصویب، بلافاصله ابلاغ و اجرایی شود و اخیرا نیز اعلام شد حداکثر افزایش نرخ اجارهبها در شهرستانها ۲۳ درصد است اما آن چیزی که در کف میدان در یزد اتفاق افتاده شباهتی با این عدد نداشته و ندارد.
فقط مردم میتوانند به یکدیگر کمک کنند
محمدعلی نوری رئیس اتحادیه صنف مشاورین املاک یزد در گفتوگو با ایسنا ضمن بیان این که هنوز ابلاغی برای سال جاری به اتحادیه ارسال نشده است، اظهار کرد: در سال ۱۴۰۴ نیز، افزایش حداکثر ۳۰ درصدی نسبت به سال قبلتر، در نیمه دوم سال ابلاغ شد.
وی با تاکید بر این که ابلاغ قانون در صورت عدم توجه موجر و مستاجر به آن سودی نخواهد داشت، ادامه داد: در شرایط این چنینی فقط مردم میتوانند به یکدیگر کمک کنند!
دفاتر املاک عامل اصلی گرانی مسکن نیستند
حسین فلاح عضو هیات مدیره این اتحادیه نیز در گفتوگو با ایسنا ضمن تاکید بر این که دفاتر املاک عامل اصلی گرانی مسکن نیستند، متذکر شد: سهم دفاتر مشاور املاک در افزایش قیمت مسکن حداکثر ۲۰ درصد است و سایر عوامل از جمله مدیران دولتی، هزینههای دارایی، افزایش سالانه هزینههای شهرداری و تبلیغات انجام شده در پلتفرمهای مجازی نقش پررنگتری در این تورم دارند.
وی با انتقاد از اقدامات برخی نهادهای دولتی و با اشاره به این که برخی ادارات دولتی با خرید و اجاره دادن واحدهای تجاری در سطح شهر، خود موجب برهمزدن تعادل بازار میشوند، تصریح کرد: زمانی هم که پیگیری میکنیم آن را به سایر بخشها مربوط دانسته و اعلام میکنند کاری از دست کسی ساخته نیست!
فلاح در خصوص مدیریت مجتمعهای مسکونی و تاثیر آنها بر افزایش اجارهبها، گفت: در این زمینه با معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری نیز مکاتبات لازم انجام شد، اما متأسفانه تاکنون اقدام مؤثری صورت نگرفته است.
وی در ادامه به معضل فعالیت دفاتر املاک بدون پروانه کسب اشاره کرد و افزود: سال گذشته کمیسیون بازرسی تشکیل شد و لیست ۲۹۶ دفتر املاک فاقد مجوز استخراج شد، اما در روند پلمب این واحدها با محدودیت نیروی انسانی از سوی اداره اماکن مواجه هستیم.
تشدید برخورد با املاکیهای فاقد پروانه فعالیت
به گفته عضو هیات مدیره اتحادیه مشاورین املاک یزد، طبق قانون، ابتدا باید اخطار صادر و پس از ۱۵ روز اقدام به پلمب شود، اما اداره اماکن اعلام کرد به دلیل کمبود نیرو، در هر ماه نهایتاً امکان پلمب ۵ تا ۶ واحد را دارد.
وی ادامه داد: البته در حال رایزنی با دادستان هستیم تا در صورت امکان، دفاتر بدون پروانه به صورت مستقیم و بدون طی مراحل طولانی اخطار، پلمب شوند؛ همچنین پیشنهاداتی برای تأمین نیروی ویژه و پرداخت حقوق برای انجام پلمب در ساعات عصر به اداره اماکن ارائه شده که هنوز به نتیجه نرسیده است.
فلاح با تاکید بر این که اگرچه نمیتوان منکر تخلفات احتمالی در برخی دفاتر شد، اما دفاتر املاک عامل اصلی گرانی نیستند، افزود: با این وجود، در صورت مشاهده هرگونه تخلف یا اخلال در بازار توسط واحدهای دارای پروانه، شهروندان میتوانند موارد را به اتحادیه گزارش دهند تا با قاطعیت پیگیری شود.
افزایش خودسرانه قیمتها غیرقانونی است
رضا زاهدی، معاون امور بازرگانی و تجارت اداره کل صمت استان هم در گفتوگو با ایسنا به آخرین وضعیت تعیین نرخنامه جدید معاملات مسکن و اجارهبها اشاره و تأکید کرد: تا زمان ابلاغ رسمی نرخهای جدید، تعرفههای قبلی همچنان معتبر و لازمالاجرا هستند.
وی در تشریح فرآیند قانونی تعیین این تعرفهها، اظهار کرد: تعیین نرخنامه طبق روال مشخصی انجام میشود که در آن اتحادیه مربوطه پیشنهاد خود را به اتاق اصناف ارائه میدهد. پس از بررسی اولیه در اتاق اصناف، موضوع در کمیسیون نظارت استان مطرح و پس از تصویب نهایی، جهت تأیید به کارگروه تنظیم بازار استان به ریاست حوزه اقتصادی استانداری ارسال میشود.
زاهدی در ادامه با بیان اینکه فرآیند مذکور تا مرحله کمیسیون نظارت طی شده و صورتجلسه آن نیز آماده است، افزود: اکنون در انتظار تایید نهایی از سوی استانداری هستیم. مکاتبات لازم در این خصوص انجام شده و به محض دریافت تأییدیه حوزه اقتصادی استانداری، نرخهای جدید جهت اجرا به اتاق اصناف ابلاغ خواهد شد.
وی با تاکید بر لزوم تمکین تمامی مشاوران املاک، خریداران و فروشندگان از نرخنامههای قانونی، خاطرنشان کرد: تا زمانی که نرخهای جدید به صورت رسمی ابلاغ نشده باشد، هرگونه افزایش قیمت یا تغییر در تعرفهها وجاهت قانونی ندارد و همان قیمتهای قبلی ملاک عمل خواهد بود.
این مسئول از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف یا ابهام در خصوص تعرفههای دریافتی توسط دفاتر املاک، مراتب را جهت پیگیریهای قانونی به اتاق اصناف یا اداره صنعت، معدن و تجارت (صمت) گزارش دهند.
از نرخ قانونی ابلاغی استقبال میکنیم
محمدمسعود دهقانپور، معاون نظارت و بازرسی اداره کل صمت استان هم در گفتوگو با ایسنا با بیان این که واحدهای صنفی در تعیین قیمتها نقشی ندارند، گفت: اساساً موضوع بر پایه توافق طرفین بوده با تنظیم پرونده و گزارش از سوی این معاونت نیز نتیجهای در بر نخواهد داشت مگر آن که شکایتی ارجاع داده شود.
وی با تاکید بر این که اگر نرخ قانونی در این زمینه ابلاغ شود، قطعا از آن استقبال میکنیم، بیان کرد: پیشتر و در دولت سیزدهم کارگروهی ویژه با محوریت مسکن زیرنظر اداره کل راه و شهرسازی، تشکیل جلسه میداد اما دیگر مشخص نیست روند آن چگونه است.
البته این موضوع را از اداره کل راه و شهرسازی پیگیری کردیم و مشخص شد با تغییر دولت، سامانه خودنویس که بدین منظور طراحی شده بود به سامانه کاتب تغییر پیدا کرده و در حال حاضر نیز زیر نظر اداره کل اسناد و املاک فعالیت میکند.
ثبت حدود ۱۰۰ شکایت از حوزه املاک یزد
سید علیرضا آسایش، رئیس اتاق اصناف استان در گفتوگو با ایسنا ضمن اشاره به این که اتاق اصناف تنها امکان ورود به حوزه فعالیت افرادی را دارد که دارای پروانه کسب هستند، گفت: این اتاق نمیتواند در قیمتگذاری توافقیِ خرید و فروش یا اجارهبها بین صاحب ملک و مستأجر یا خریدار مداخله کند.
وی با بیان این که حوزه نظارتی اتاق اصناف مشخصاً به حقالزحمه (کمیسیون) مشاوران املاک محدود میشود، افزود: ما به دقت بررسی میکنیم که آیا مشاور املاک با سوءاستفاده از جایگاه خود، موجب افزایش کاذب قیمتها و دامن زدن به تورم در بازار شده است یا خیر.
آسایش در همین خصوص به اقدامات نظارتی اتاق اصناف، اشاره و تصریح کرد: تعداد شکایتهای ثبت شده از املاک از ابتدای سال گذشته ۹۸ مورد بوده است؛ همچنین، یکهزار و ۱۶۳ بازرسی از این واحدها انجام و ۳۳ پرونده نیز تشکیل شده است.
وی این تخلفات را شامل ۹ مورد گرانفروشی، ۱۰ مورد عدم درج قیمت، ۸ مورد عدم صدور صورتحساب و ۶ مورد را سایر موارد اعلام کرد و گفت: مبلغ ریالی تخلفات بالغ بر ۶ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان بوده است.
رئیس اتاق اصناف با بیان این که تعداد شکایتها، بازرسیهای انجام و پروندههای تشکیل شده در مدت زمان گذشته از سال جاری را به ترتیب ۱۹، ۱۸۲ و ۹ پرونده بوده است، تصریح کرد: همچنین، ارزش ریالی تخلفات بالغ بر یکمیلیارد و ۱۵۰ میلیون تومان بوده و سهم گرانفروشی، عدم درج قیمت و عدم صدور صورتحساب ۳ مورد بوده است.
این مسئول با تأکید بر اینکه نرخنامه جدید از سوی سازمان صمت مصوب شده و در انتظار ابلاغ نهایی است، خاطرنشان کرد: پس از ابلاغ رسمی، تمام واحدها ملزم به رعایت نرخهای مصوب هستند.
آنچه مسلم است تا قانون مصوبی روی میز مسئولان نباشد، وضعیت بازار مسکن سر و سامان نخواهد گرفت. البته وزارت راه و شهرسازی اخیر با صدور اطلاعیهای، همه چیز را به استانداران هر استان تفویض کرده و در سال جاری نیز چارچوبها، ضوابط و معیارهای قانونی تعیین سقف مجاز افزایش اجارهبها متناسب با شرایط هر استان به استانداران سراسر کشور ابلاغ کرده است.
حال باید دید با این دستور مقام عالی وزارت راه و شهرسازی، استانداری یزد و بالاخص حوزه اقتصادی آن چه برنامهای را برای کنترل اوضاع ولوشوی بازار مسکن یزد در پیش خواهند گرفت.
انتهای پیام
