به گزارش ایسنا، سید محمد بطحایی امروز در نشست رونمایی از سامانه «کلانشاخص وضعیت اجتماعی و پیشرفت»، این سامانه با ارائه مستمر و بهروز دادههای اجتماعی در سطوح ملی، استانی، شهرستانی و در آینده محلهای، امکان تصمیمگیری در حوزه اجتماعی مبتنی بر شواهد و دادههای علمی را برای سیاستگذاران، مراکز علمی و پژوهشی فراهم میکند، به این معنا که مجامع تصمیمگیری و مراجع علمی ما را از داشتههای ذهنی فراتر برده و دادههای میدانی و علمی را برای تصمیمگیری در اختیار آنان قرار دهد.
وی با بیان اینکه این سامانه بر سه رکن اصلی سلامت اجتماعی، رفاه اجتماعی و سرمایه اجتماعی استوار است که در کنار یکدیگر وضعیت اجتماعی را تعیین میکنند، به انتشار گزارش سرمایه اجتماعی در سال ۱۴۰۴ اشاره کرد و گفت: مجموعه دوم، گزارش سرمایه اجتماعی است که در سال ۱۴۰۴ منتشر شد و در واقع موج پنجم این پیمایش به شمار میرود.
رئیس سازمان امور اجتماعی کشور افزود: در این گزارش، سرمایه اجتماعی بهصورت برشهای موضوعی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و منتشر شده است. برای مثال، وضعیت سرمایه اجتماعی در حوزه زنان، جوانان، روستاییان و سایر گروههای اجتماعی بهصورت مستقل بررسی شده است.
سرمایه اجتماعی یکی از ارزشمندترین داراییهای کشور است
رئیس سازمان امور اجتماعی کشور در ادامه سخنان خود با اشاره به اهمیت سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی اظهار کرد: جامعهشناسان و متخصصان علوم اجتماعی هنگام صحبت از سرمایه اجتماعی، سه سطح از سرمایه را مطرح میکنند. سطح نخست، سرمایه کلان است؛ یعنی میزان اعتماد آحاد جامعه به نظام حکمرانی و ارکان آن. سطح دوم، سرمایه میانی است که به میزان اعتماد مردم به نهادهای خدمترسان در جامعه مربوط میشود و سطح سوم نیز سرمایه خرد است که میزان اعتماد میان مردم، نهادهای مردمی، قومیتها و شبکههای اجتماعی در لایههای مختلف جامعه را شامل میشود.
تقویت پیوند مردم و ساختارهای اجتماعی از مهمترین مأموریتهای وزارت کشور است
بطحایی با تأکید بر اهمیت سرمایه اجتماعی در سیاستگذاریهای کشور گفت: امروز در وزارت کشور یکی از مهمترین مأموریتهایی که بر عهده داریم و به طور مستمر از سوی وزیر کشور، رئیسجمهور و سایر نهادهای بالادستی مورد تأکید قرار میگیرد، تقویت پیوند میان مردم و ساختارها و نهادهای اجتماعی کشور است.
وی ادامه داد: این مأموریتی بزرگ و خطیر است و به همین دلیل برنامههایی که ناظر بر تقویت سرمایه اجتماعی هستند در همین راستا طراحی و اجرا میشوند. ما وظیفه خود میدانیم که زمینههای تقویت مشارکت مردم و شنیدن صدای آنان را فراهم کنیم.
رئیس سازمان امور اجتماعی کشور تصریح کرد: اعتقاد داریم هرچند مسائل معیشتی، اقتصادی و محدودیت منابع مالی از چالشهای مهم کشور است، اما بازسازی اعتماد عمومی، گفتوگو با مردم، مشارکت اجتماعی و شنیدن صدای مردم اگر اهمیت بیشتری از مسائل اقتصادی نداشته باشد، قطعاً اهمیت کمتری نیز ندارد.
زنگ خطر کاهش سرمایه اجتماعی در کشور
وی با اشاره به نتایج پیمایشهای انجامشده در حوزه سرمایه اجتماعی اظهار کرد: پیمایشهایی که از سوی وزارت کشور و سایر نهادهای علمی و پژوهشی انجام شده، همگی نشاندهنده وجود یک زنگ خطر جدی برای کشور در حوزه سرمایه اجتماعی است.
بطحایی افزود: سرمایه اجتماعی کشور که ترکیبی از سه سطح کلان، میانی و خرد است، طی یک دهه گذشته روندی نزولی داشته است. این شاخص در سال ۱۳۹۴ معادل ۴۳.۵ از ۱۰۰ بوده و در سال ۱۴۰۴ به حدود ۳۶.۶۶ رسیده است. به عبارت دیگر، طی یک دهه گذشته حدود ۱۰ واحد از سرمایه اجتماعی کشور کاهش یافته است.
رئیس سازمان امور اجتماعی کشور مهمترین نکته در تحلیل این آمار را نحوه توزیع این کاهش دانست و گفت: کاهش سرمایه اجتماعی در سطح کلان بسیار بیشتر از سطح میانی بوده، در حالی که سرمایه اجتماعی در سطح خرد نهتنها کاهش نداشته بلکه افزایش نیز یافته است. برداشت ما از این وضعیت آن است که اعتماد مردم به کارآمدی کاهش یافته، اما در مقابل، اعتماد میان مردم، خانوادهها، دوستان، همسایگان و نهادهای مردمی افزایش پیدا کرده است.
وی افزود: به بیان دیگر، شبکههای اجتماعی خرد به تدریج در حال ایفای نقش حمایتی در حوزههای عاطفی، مالی و اطلاعاتی هستند و بخشی از خلأهای ناشی از کاهش اعتماد در سطح کلان را جبران میکنند.
بطحایی با اشاره به روند سالهای اخیر اظهار کرد: البته میزان کاهش سرمایه اجتماعی در سالهای اخیر با شیب کمتری ادامه یافته و روند نزولی آن نسبت به گذشته کندتر شده است که این موضوع تا حدودی امیدوارکننده است، اما همچنان ضرورت توجه جدی سیاستگذاران به این حوزه را یادآوری میکند.
افزایش ۲۰ درصدی احساس تعلق اجتماعی
وی همچنین به برخی شاخصهای اجتماعی اشاره کرد و گفت: بر اساس آخرین پیمایش انجامشده، احساس تعلق اجتماعی در کشور به حدود ۶۴ درصد رسیده است که نسبت به پیمایش قبلی نزدیک به ۲۰ درصد افزایش را نشان میدهد.
رئیس سازمان امور اجتماعی کشور خاطرنشان کرد: این یافته نشان میدهد که در سال ۱۴۰۴ نسبت به سال ۱۴۰۰، احساس تعلق مردم به جامعه افزایش یافته است و این موضوع به عنوان یک سرمایه و ثروت اجتماعی ارزشمند باید مورد توجه جدی سیاستگذاران و مدیران حوزه اجتماعی قرار گیرد.
وی با اشاره به برخی یافتههای پیمایشهای اجتماعی کشور گفت: بر اساس آخرین نتایج به دست آمده، تنها حدود ۲۵ درصد مردم احساس عدالت و برابری دارند. معنای این عدد آن است که نزدیک به ۷۵ درصد مردم احساس میکنند در فضایی زندگی میکنند که تبعیض و نابرابری در آن وجود دارد.
وی افزود: اینکه این احساس تا چه اندازه با واقعیت منطبق است یا نیست، موضوع دیگری است؛ اما آنچه اهمیت دارد این است که سهچهارم مردم چنین احساسی دارند و تصور میکنند تبعیض و نابرابری بر زندگی آنان سایه افکنده است. همین احساس باید مورد توجه سیاستگذاران و مدیران کشور قرار گیرد.
رئیس سازمان امور اجتماعی کشور با اشاره به شاخص امید اجتماعی اظهار کرد: متأسفانه حدود ۶۰ درصد مردم نسبت به بهبود شرایط در آینده امیدوار نیستند و در سال ۱۴۰۴ تصور مثبتی نسبت به بهتر شدن وضعیت نداشتهاند.
وی در عین حال تأکید کرد: البته باید توجه داشت که برخی رخدادهای اجتماعی و سیاسی میتوانند این شاخصها را به سرعت تحت تأثیر قرار دهند. گاهی وقوع یک رویداد ملی موجب افزایش انسجام اجتماعی، تقویت همبستگی ملی و کمرنگ شدن بخشی از نارضایتیها و اختلافات میشود. بنابراین در تحلیل این اعداد و ارقام باید شرایط زمانی انجام پیمایشها را نیز در نظر گرفت.
۷۶ درصد مردم به ایرانی بودن خود افتخار میکنند
بطحایی یکی از نقاط قوت سرمایه اجتماعی کشور را احساس هویت ملی دانست و گفت: پیمایشهای انجامشده در سال ۱۴۰۴ نشان میدهد حدود ۷۶ درصد مردم به ایرانی بودن خود افتخار میکنند.
وی افزود: این عدد مربوط به قبل از تحولات اخیر است و احتمال دارد در پیمایشهای بعدی افزایش نیز پیدا کرده باشد. مقایسههای تطبیقی با سایر کشورها، حتی برخی کشورهای اروپایی، نشان میدهد این میزان از افتخار به هویت ملی برای کشور ما عدد قابل توجه و امیدوارکنندهای است.
رئیس سازمان امور اجتماعی کشور تصریح کرد: این شاخص یکی از سرمایههای مهم اجتماعی کشور محسوب میشود که باید در سیاستگذاریهای اجتماعی مورد توجه ویژه قرار گیرد.
وی همچنین با اشاره به شاخص رضایت اجتماعی گفت: براساس نتایج پیمایشها، میزان رضایت اجتماعی در بازه صفر تا صد حدود ۳۸ درصد برآورد شده است. به بیان دیگر، حدود ۶۲ درصد مردم از شرایط اجتماعی رضایت ندارند.
بطحایی افزود: گزارشهای تفصیلی این پیمایشها تهیه شده و در اختیار علاقهمندان قرار دارد و کسانی که مایل به بررسی دقیقتر این شاخصها هستند میتوانند به گزارشهای تفصیلی مراجعه کنند.
مقابله با قطبیسازی از مأموریتهای اصلی وزارت کشور است
رئیس سازمان امور اجتماعی کشور در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع انسجام ملی پرداخت و گفت: یکی از وظایف مهم وزارت کشور، بهویژه در حوزه اجتماعی، رصد مستمر انسجام ملی و جلوگیری از شکلگیری شکافها و قطبیسازی در جامعه است.
وی افزود: باید مراقب باشیم جامعه به دو یا چند قطب متقابل تقسیم نشود و گروههای مختلف اجتماعی در برابر یکدیگر قرار نگیرند. تقویت انسجام ملی و جلوگیری از بروز شکافهای اجتماعی از جمله رسالتهای مهم وزارت کشور به شمار میرود.
بطحایی ادامه داد: طبیعی است که در جامعهای مانند ایران تفاوت دیدگاههای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی وجود داشته باشد و افراد درباره مسائل مختلف نظرات متفاوتی داشته باشند. وظیفه وزارت کشور این است که زمینه بیان آزادانه و آرام این دیدگاهها را فراهم کند.
وی تأکید کرد: همانگونه که موافقان یک موضوع حق اظهار نظر دارند، مخالفان نیز باید بتوانند دیدگاهها و استدلالهای خود را بیان کنند. همه شهروندان حق دارند درباره مسائل مهم کشورشان اظهار نظر کنند.
راهاندازی سامانه هوشمند رصد انسجام ملی
بطحایی با اشاره به اقدامات جدید وزارت کشور در این حوزه گفت: با تلاش همکاران ما، سامانه هوشمند رصد انسجام ملی طراحی و پیش از تحولات اخیر راهاندازی شده است.
وی افزود: در این سامانه، شاخصهای مختلف مرتبط با انسجام ملی بهصورت مستمر پایش میشود و نسبت به رفتارها و مواضع تأثیرگذار، چه در جهت تقویت انسجام ملی و چه در جهت تضعیف آن، هشدارهای لازم ارائه میشود.
رئیس سازمان امور اجتماعی کشور ادامه داد: به افرادی که با مواضع و رفتارهای خود به تقویت انسجام ملی کمک میکنند نیز بازخورد داده میشود. در مواردی بررسیهای سامانه نشان دهد یک موضعگیری یا اقدام موجب افزایش همبستگی اجتماعی و تقویت انسجام ملی شده است، از آن فرد یا مجموعه قدردانی میشود و این موضوع به صورت رسمی به اطلاع آنان میرسد.
رویکرد محلهمحوری جایگزین اقدامات جزیرهای شده است
رئیس سازمان امور اجتماعی کشور در ادامه با اشاره به رویکرد جدید وزارت کشور در ساماندهی خدمات اجتماعی اظهار کرد: در گذشته دستگاههای مختلف هر یک بهصورت مستقل و بعضاً بدون هماهنگی در یک محله خدمات ارائه میکردند. در مقابل، برخی محلات نیز از بسیاری از خدمات محروم میماندند. ما تلاش میکردیم با آموزش، اقناع و هماهنگی دستگاهها این وضعیت را اصلاح کنیم، اما این شیوه به تنهایی پاسخگوی نیازها نبود.
وی افزود: به همین دلیل یک سازوکار جدید طراحی شد و در قالب بخشنامهای که از سوی وزیر کشور به استانداریها ابلاغ شد، پلتفرمی برای مدیریت خدمات محلهمحور ایجاد کردیم تا هر دستگاه، نهاد مردمی، سازمان مردمنهاد و مجموعه فعال اجتماعی، خدماتی را که در هر محله ارائه میدهد در این سامانه ثبت کند.
بطحایی ادامه داد: هدف از این اقدام آن است که مشخص شود در هر محله چه خدماتی، توسط چه دستگاه یا مجموعهای ارائه میشود و در مقابل، کدام مناطق از برخی خدمات محروم ماندهاند. در چنین شرایطی دولت، سازمانهای مردمنهاد، گروههای جهادی و سایر مجموعههای فعال میتوانند به سمت محلاتی هدایت شوند که از خدمات کمتری برخوردار هستند.
وی با اشاره به شرایط ماههای گذشته گفت: طبیعی است که اتفاقات و بحرانهایی که در ماههای اخیر با آن مواجه بودیم، بر روند اجرای برنامههای جاری دستگاهها تأثیر گذاشت. جنگ ۱۲ روزه و سایر رویدادهای پیشآمده، شوکهایی را به روند طبیعی برنامهریزیها وارد کرد، اما با وجود این شرایط، اجرای طرح محلهمحوری با جدیت ادامه پیدا کرده است.
تشکیل شوراهای یکپارچه مدیریت محله در ۱۴ هزار محله کشور
رئیس سازمان امور اجتماعی کشور با تشریح آخرین وضعیت اجرای این طرح اظهار کرد: بر اساس آخرین آمار، از بیش از ۲۰ هزار محله موجود در کشور، در حدود ۱۴ هزار محله، شوراهای یکپارچه مدیریت محلهمحور تشکیل شده است.
وی افزود: البته تشکیل این شوراها به معنای پوشش کامل همه خدمات در تمامی این محلات نیست. در برخی محلات ممکن است تنها بخشی از خدمات مورد نیاز ارائه شود و هنوز در برخی حوزهها خلأهای جدی وجود داشته باشد.
بطحایی تصریح کرد: در واقع ممکن است در یک محله دو یا سه نوع خدمت ارائه شود، اما چندین خدمت دیگر همچنان وجود نداشته باشد و لازم باشد دستگاههای اجرایی، نهادهای مردمی و گروههای فعال اجتماعی برای پوشش این نیازها وارد عمل شوند.
وی تأکید کرد: هدف نهایی ما این است که با تکمیل این شبکه و استقرار کامل نظام محلهمحور، هیچ محلهای از خدمات اجتماعی ضروری محروم نماند و توزیع خدمات در سراسر کشور به شکل عادلانهتری انجام شود.
وزارت کشور امسال نیز برای مدیریت مصرف انرژی پای کار آمده است
بطحایی در ادامه سخنان خود با اشاره به موضوع بهینهسازی مصرف و مدیریت انرژی، گفت: این موضوع در نشست اخیر رئیسجمهور، وزیر کشور، استانداران و مدیران سیاسی استانداریها، فرمانداریها و بخشداریها مورد تأکید جدی قرار گرفت.
وی افزود: وزارت کشور همانند سال گذشته، تمامی ظرفیتهای خود را برای مدیریت این موضوع به میدان آورده است. در بحران انرژی سال گذشته، وزارت کشور نقش مؤثری در مدیریت شرایط و عبور از مشکلات ایفا کرد و این موضوع مورد تأیید مسئولان دولت نیز قرار گرفت.
رئیس سازمان امور اجتماعی کشور ادامه داد: امسال نیز در حوزه اجتماعی و برنامههای محلهمحور اقدامات مختلفی در این زمینه آغاز شده و امیدواریم بتوانیم نقش مؤثری در مدیریت مصرف انرژی و عبور از چالشهای پیش رو ایفا کنیم.
توسعه اجتماعی بدون مشارکت مردم ممکن نیست
وی در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر اهمیت مشارکت اجتماعی، اظهار کرد: هم تجربه کشور خودمان و هم تجربه سایر کشورها نشان داده است که بهبود وضعیت اجتماعی بدون حضور و مشارکت مستقیم مردم امکانپذیر نیست.
بطحایی افزود: مقام معظم رهبری نیز در پیام نوروزی امسال بر اهمیت مشارکت آحاد جامعه تأکید کردند و پس از آن وزیر کشور طی بخشنامهای به استانداران، مشارکت اجتماعی را شرط لازم برای توسعه اجتماعی و عبور از مسائل و مشکلات کشور دانست.
زمان صدور مجوز سمنها از هشت به سه ماه کاهش یافت
رئیس سازمان امور اجتماعی کشور با اشاره به اقدامات انجام شده برای تسهیل فعالیت سازمانهای مردمنهاد، گفت: در دولت چهاردهم تلاش کردیم فرآیند صدور مجوز برای سمنها را تسهیل کنیم. پیش از این، میانگین زمان صدور مجوز برای راهاندازی یک خیریه یا سازمان مردمنهاد حدود هشت ماه بود.
وی افزود: با تلاش همکاران ما در معاونت مشارکتهای اجتماعی، این مدت اکنون به حدود سه ماه کاهش یافته است، هرچند هنوز تا نقطه مطلوب فاصله داریم.
بطحایی تصریح کرد: هدفگذاری ما این است که با اجرای فرآیندهای جدید و پس از ابلاغ دستورالعملهای مربوطه از سوی وزیر کشور، مدت زمان تعیین تکلیف درخواستهای تأسیس سمنها به ۱۵ روز کاری کاهش پیدا کند تا افرادی که با انگیزه خدمت به مردم وارد این عرصه میشوند، بتوانند در کوتاهترین زمان ممکن فعالیت خود را آغاز کنند.
وی خاطرنشان کرد: از زمان استقرار دولت چهاردهم تاکنون حدود یکهزار و ۵۰۰ مجوز جدید برای سازمانهای مردمنهاد صادر شده که میانگین زمان انتظار آن کمتر از سه ماه بوده است.
قدردانی از نقش سمنها در محکومیت تجاوزات اخیر
بطحایی با قدردانی از فعالیت تشکلهای مردمی و سازمانهای مردمنهاد، اظهار کرد: از همه سمنها، گروههای جهادی، تشکلهای مردمی و مجموعههایی که از سر دلسوزی، تعهد و عشق به مردم و کشور در میدان حضور دارند، صمیمانه تشکر میکنم.
وی افزود: در جریان تحولات و بحرانهای اخیر، به ویژه در محکومیت تجاوزات و جنایات دشمن، سازمانهای مردمنهاد نقش مؤثری ایفا کردند و با فعالیت گسترده خود زمینه صدور بیانیههای بینالمللی در محکومیت این اقدامات را فراهم کردند.
رئیس سازمان امور اجتماعی کشور ادامه داد: بیش از ۵۰۰۰ سازمان مردمنهاد با صدور بیانیهها و مکاتبات مختلف، مواضع خود را به مجامع بینالمللی اعلام کردند و در قالب شبکهای با عنوان شتاب توانستند اقدامات هماهنگ و اثرگذاری را در این زمینه انجام دهند.
تابآوری اجتماعی مهمترین سلاح جوامع در عصر جدید است
وی در ادامه سخنان خود با تأکید بر اهمیت تابآوری اجتماعی، گفت: تابآوری مهمترین و مؤثرترین سلاح برای بقا و پایداری جوامع محسوب میشود و همه مسئولان و سیاستگذاران باید نسبت به تقویت آن حساس باشند.
بطحایی افزود: تابآوری اجتماعی از مجموعهای از مؤلفهها شکل میگیرد و اگر هر یک از این مؤلفهها مورد تهدید قرار گیرد، در واقع بخشی از توان جامعه برای مقابله با بحرانها تضعیف خواهد شد.
وی تصریح کرد: امروزه امنیت کشورها دیگر صرفاً متکی به ابزارهای نظامی، امنیتی و اطلاعاتی نیست. همه کشورها، از جمله کشور ما، به این واقعیت اذعان دارند که ابعاد اجتماعی، روانی و شناختی نقش تعیینکنندهای در امنیت ملی ایفا میکنند و در برخی موارد حتی تأثیر آنها از قدرت نظامی نیز بیشتر است.
رئیس سازمان امور اجتماعی کشور خاطرنشان کرد: در جریان جنگ ۱۲ روزه و تحولات پس از آن، بهروشنی مشاهده کردیم که مقاومت، صبوری، همبستگی، معرفت و جوانمردی مردم تا چه اندازه در ناکام ماندن دشمن و عبور کشور از شرایط دشوار مؤثر بوده است.
وی تأکید کرد: اگر نگوییم نقش تابآوری مردم در این موفقیتها بیش از توان نظامی بوده، بدون تردید کمتر از آن نیز نبوده است و همین موضوع اهمیت سرمایه اجتماعی و تابآوری ملی را بیش از پیش آشکار میکند.
بازنگری در شاخصهای مناطق محروم در دستور کار قرار دارد
بطحایی در پاسخ به پرسشی درباره شاخصهای محرومیت و نحوه سنجش وضعیت مناطق مختلف کشور گفت: در حال حاضر با همکاری مرکز رصد اجتماعی، شاخصها و ضرایب مربوط به مناطق محروم در حال بازنگری است و امیدواریم این فرآیند بهزودی به نتیجه برسد.
وی افزود: سامانه کلانشاخص وضعیت اجتماعی و پیشرفت که امروز رونمایی شد، امکان بررسی وضعیت مناطق مختلف را فراهم میکند. این سامانه بر سه مؤلفه رفاه اجتماعی، سلامت اجتماعی و سرمایه اجتماعی استوار است و دادههای آن از منابعی همچون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مرکز آمار و سایر دستگاههای مرتبط تأمین میشود.
رئیس سازمان امور اجتماعی کشور ادامه داد: با استفاده از این سامانه میتوان وضعیت اجتماعی هر منطقه را در دورههای زمانی مختلف با یکدیگر مقایسه کرد و مشخص ساخت که آیا شاخصهای توسعه و رفاه در یک منطقه افزایش یافته یا کاهش پیدا کرده است.
روند حاشیهنشینی در کشور همچنان افزایشی است
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به وضعیت حاشیهنشینی در کشور اظهار کرد: بر اساس گزارشهای موجود، مهاجرت از کانونهای اصلی شهرها به مناطق حاشیهای همچنان ادامه دارد و در برخی نقاط روند افزایشی نیز پیدا کرده است.
بطحایی افزود: با وجود آنکه کاهش حاشیهنشینی همواره یکی از سیاستهای کشور بوده و در برخی مناطق نیز دستاوردهای موفقی حاصل شده است، اما در مجموع حاشیهنشینی همچنان یکی از چالشهای مهم اجتماعی کشور به شمار میرود و در برخی مناطق در حال گسترش است.
کاهش سرقت و خشونت خانگی در آخرین اطلس آسیبهای اجتماعی
رئیس سازمان امور اجتماعی کشور با اشاره به آخرین اطلس آسیبهای اجتماعی کشور گفت: آخرین اطلس آسیبهای اجتماعی در سال ۱۴۰۴ تهیه شده و در آن وضعیت آسیبها به تفکیک استان، شهرستان، مناطق شهری و روستایی، زنان و مردان مورد بررسی قرار گرفته است.
وی افزود: این اطلس امکان تصمیمگیری مبتنی بر داده را برای مدیران و سیاستگذاران فراهم میکند و همچنان طبقهبندی پنجگانه آسیبهای اجتماعی در آن مبنا قرار دارد.
بطحایی خاطرنشان کرد: بر اساس دادههای موجود، برخی آسیبها از جمله سرقت و خشونت خانگی با کاهش مواجه شدهاند. همچنین میزان فرار دختران و زنان از منزل نیز نسبت به گذشته کاهش یافته است، هرچند جایگاه این آسیبها در طبقهبندی کلی همچنان حفظ شده است.
طرح «نماد» با جدیت بیشتری دنبال میشود
وی در پاسخ به پرسشی درباره اجرای طرح «نماد» (نظام مراقبت اجتماعی دانشآموزان)، اظهار کرد: طرح نماد یکی از مهمترین برنامههای کشور در حوزه پیشگیری از آسیبهای اجتماعی دانشآموزان است و طی سالهای گذشته نقش مؤثری در شناسایی و مدیریت آسیبهای تهدید کننده نوجوانان داشته است.
بطحایی افزود: این طرح همانند برخی برنامههای دیگر در دورههای مختلف با فراز و فرودهایی مواجه شد، اما با حضور وزیر فعلی آموزش و پرورش که پیش از این نیز مسئولیت مستقیم این طرح را بر عهده داشته است، اجرای آن با جدیت بیشتری دنبال میشود.
وی ادامه داد: سازمان برنامه و بودجه نیز اعتبارات مناسبی برای اجرای طرح در سالهای ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ پیشبینی کرده و در کارگروه آسیبهای اجتماعی شورای اجتماعی کشور نیز این موضوع به صورت مستقل در حال پیگیری است.
تعطیلی مدارس اجرای طرح نماد را با اختلال مواجه کرد
رئیس سازمان امور اجتماعی کشور با اشاره به تأثیر تعطیلی مراکز آموزشی بر اجرای این طرح، گفت: یکی از مشکلات جدی در اجرای طرح نماد، تعطیلی واحدهای آموزشی و کاهش ارتباط مستقیم میان معلمان و دانشآموزان بود.
وی افزود: مدرسه زمانی میتواند نقش تربیتی و پیشگیرانه خود را ایفا کند که ارتباط چهرهبهچهره میان معلم و دانشآموز برقرار باشد. رخدادهای ماههای اخیر و شرایطی که برای مدارس به وجود آمد، در روند اجرای این برنامه اختلال ایجاد کرد.
بطحایی تصریح کرد: با این حال آموزش و پرورش برنامههای ویژهای را حتی برای ایام تابستان پیشبینی کرده تا بخشی از عقبماندگیهای ایجاد شده جبران شود و بتوانیم نقاط ضعف موجود را برطرف کنیم.
غلبه نگاه اقتصادی بر سیاستگذاریهای کشور باید تعدیل شود
وی در بخش دیگر سخنان خود با اشاره به ضرورت توجه بیشتر به ابعاد اجتماعی و فرهنگی در سیاستگذاریها، اظهار کرد: در سالهای گذشته در بسیاری از موارد، نگاه اقتصادی بر سایر ابعاد حکمرانی غلبه داشته و بخشی از مشکلاتی که امروز در جامعه مشاهده میکنیم، ناشی از همین کمتوجهی به حوزههای اجتماعی و فرهنگی است.
بطحایی افزود: دولت چهاردهم تلاش میکند این وضعیت را اصلاح کند و در کنار مسائل اقتصادی، موضوعات اجتماعی، فرهنگی و آموزشی نیز به همان اندازه مورد توجه قرار گیرند.
وی ادامه داد: البته همچنان باید بپذیریم که در بسیاری از تصمیمگیریها، مسائل اقتصادی دست بالا را دارند و معمولاً حرف آخر را کارشناسان اقتصادی میزنند، اما ما نیز تلاش میکنیم وزن ملاحظات اجتماعی در فرآیند سیاستگذاری افزایش پیدا کند.
رئیس سازمان امور اجتماعی کشور در ادامه با تأکید بر نقش رسانهها در این مسیر گفت: اصحاب رسانه میتوانند نقش مهمی در تقویت این رویکرد ایفا کنند و با انتقال دغدغهها، ابهامات و مسائل موجود در جامعه به مسئولان، زمینه اتخاذ تصمیمهای دقیقتر و مؤثرتر را فراهم سازند.
وزارت کشور نقش تنظیمگر و ناظر در حوزه اجتماعی دارد
بطحایی در پاسخ به پرسشی درباره ضمانت اجرای مصوبات و سیاستهای اجتماعی، اظهار کرد: در حوزه اجتماعی همانند حوزههای اقتصادی، سیاسی و انتظامی، وزارت کشور نقش تنظیمگر و هماهنگکننده را بر عهده دارد. بخشی از وظیفه ما تنظیم روابط میان دستگاهها و بخش دیگر نظارت بر اجرای تکالیف و ارزیابی عملکرد دستگاهها در تحقق اهداف تعیین شده است.
وی افزود: در قانون برنامه هفتم توسعه، به صورت مشخص برای حوزه اجتماعی اهداف کمی و شاخصهای معینی تعیین شده و وزارت کشور موظف است روند تحقق این شاخصها را پیگیری و ارزیابی کند.
رئیس سازمان امور اجتماعی کشور ادامه داد: دبیرخانه شورای اجتماعی کشور به صورت مستمر از دستگاههای مختلف گزارش عملکرد دریافت میکند و میزان پیشرفت آنها را در دستیابی به اهداف برنامه هفتم توسعه مورد ارزیابی قرار میدهد.
وی خاطرنشان کرد: در آخرین جلسه شورای اجتماعی کشور که با حضور رئیسجمهور برگزار شد، عملکرد تعدادی از دستگاهها مورد بررسی قرار گرفت و ضمن اعلام نقاط قوت و ضعف، تکالیف مشخصی برای بهبود عملکرد آنها تعیین شد.
تحولات امنیتی برخی پیگیریها را با تأخیر مواجه کرده است
بطحایی با اشاره به شرایط کشور در یک سال اخیر گفت: رخدادهای امنیتی و نظامی، از جمله جنگ ۱۲ روزه و تحولات پس از آن، بخشی از روندهای نظارتی و پیگیریهای اجرایی را تحت تأثیر قرار داده است.
وی افزود: این موضوع به معنای توقف کامل فرآیندهای نظارتی نیست، بلکه برخی اقدامات تا عادی شدن شرایط در اولویت بعدی قرار میگیرند تا امکان پیگیری مؤثرتر آنها فراهم شود.
رئیس سازمان امور اجتماعی کشور تصریح کرد: فهرست کاملی از ارزیابیها، مکاتبات، تذکرات و گزارشهای مربوط به عملکرد دستگاهها وجود دارد و این فرآیندها به صورت مستمر دنبال میشود.
گسترش سکونتگاههای غیررسمی همچنان یک هشدار جدی است
بطحایی در پاسخ به پرسشی درباره وضعیت سکونتگاههای غیررسمی در استان تهران، گفت: هشدار دادن نسبت به روندهای نگرانکننده اجتماعی یکی از مهمترین وظایف ماست و گزارشهایی که تهیه میکنیم صرفاً به توصیف وضعیت موجود محدود نمیشود.
وی ادامه داد: در گزارشهای جدید علاوه بر تشریح وضعیت و تحلیل عوامل، راهکارها و نسخههای اجرایی نیز ارائه میشود تا مشخص باشد کدام دستگاهها باید وارد عمل شوند و چه اقداماتی را در دستور کار قرار دهند.
بطحایی افزود: واقعیت این است که سکونتگاههای غیررسمی همچنان در حال گسترش هستند و علیرغم اقدامات انجام شده، این روند متوقف نشده است. بخش عمدهای از دلایل شکلگیری و توسعه این سکونتگاهها نیز به مسائل اقتصادی باز میگردد.
هشدار درباره آینده سرمایه اجتماعی به دستگاهها ارائه شده است
وی با اشاره به نتایج پیمایش سرمایه اجتماعی کشور گفت: در موج پنجم پیمایش سرمایه اجتماعی که در سال ۱۴۰۴ منتشر شد، نتایج و پیشبینیهای حاصل از آن به حدود ۲۵ دستگاه اجرایی ارائه شد.
رئیس سازمان امور اجتماعی کشور افزود: در این جلسات به دستگاهها اعلام شد که اگر روند فعلی سرمایه اجتماعی ادامه پیدا کند، در سالهای آینده کشور با چه پیامدهایی مواجه خواهد شد. وظیفه کارشناسان همین است که بر اساس روندهای موجود، آینده محتمل را ترسیم کنند و نسبت به مخاطرات احتمالی هشدار دهند.
وی تأکید کرد: این پیشبینیها و هشدارها در اختیار دستگاههای مسئول قرار گرفته و امیدواریم در آینده امکان ارائه بخش بیشتری از این اطلاعات به رسانهها نیز فراهم شود.
اجرای سند ملی نشاط با محدودیت منابع مواجه شد
بطحایی در پاسخ به پرسشی درباره آخرین وضعیت اجرای سند ملی نشاط اجتماعی، اظهار کرد: سند ملی نشاط در جلسه یکصدوهفتادم شورای اجتماعی کشور به تصویب رسید و برای اجرا به دستگاههای متولی ابلاغ شد.
وی افزود: پیگیری اجرای این سند در دستور کار قرار دارد و عملکرد دستگاههای مسئول نیز مورد ارزیابی قرار گرفته است، اما بخشی از برنامههای پیشبینیشده به دلیل محدودیتهای مالی و تخصیص نیافتن کامل اعتبارات در اواخر سال گذشته با مشکل مواجه شد.
رئیس سازمان امور اجتماعی کشور ادامه داد: به همین دلیل برخی از برنامههای اجرایی سند نشاط آنگونه که پیشبینی شده بود به مرحله اجرا نرسید، اما همچنان اجرای این سند و آییننامههای تکمیلی آن در دستور کار قرار دارد.
وی با ابزار امیدواری خاطرنشان کرد که با تأمین منابع مورد نیاز و اجرای کامل برنامههای پیشبینی شده، زمینه ارتقای نشاط اجتماعی و بهبود شاخصهای مرتبط در کشور فراهم شود.
پدیدههای اجتماعی با اعداد و ارقام صرف قابل تحلیل نیستند
رئیس سازمان امور اجتماعی کشور در بخش پایانی سخنان خود با تأکید بر پیچیدگی مسائل اجتماعی اظهار کرد: در حوزه پدیدههای اجتماعی نمیتوان همانند پدیدههای کمی و آماری صرف قضاوت کرد. ممکن است با یک عامل کوچک که حتی از چشم کارشناسان و سیاستگذاران نیز دور مانده باشد، بسیاری از شاخصها و اعداد و ارقام دستخوش تغییر شوند.
وی افزود: سرمایه اجتماعی، اعتماد عمومی و سایر شاخصهای اجتماعی تحت تأثیر مجموعهای از عوامل قرار دارند و برخورد انتزاعی با این پدیدهها یکی از خطاهای مهمی است که ممکن است سیاستگذاران مرتکب شوند. مسائل اجتماعی باید در بستر واقعیات جامعه و شرایط عینی کشور تحلیل شوند.
تحولات اخیر بسیاری از پیشبینیهای اجتماعی را تغییر داد
بطحایی با اشاره به تأثیر رخدادهای اخیر بر فضای اجتماعی کشور گفت: نمونه روشن این موضوع، تحولات ناشی از جنگ اخیر است. بسیاری از نتایج و روندهایی که براساس پیمایشها و دادههای موجود پیشبینی میشد، پس از وقوع این رخدادها تغییر کرد و شاهد شکلگیری شرایطی بودیم که کمتر کسی انتظار آن را داشت.
وی ادامه داد: افزایش همبستگی اجتماعی، تقویت احساس تعلق ملی و تغییر نگرش بخشی از جامعه نسبت به مدیران و مسئولان از جمله تحولاتی بود که در این دوره مشاهده شد و نشان داد جامعه ایرانی در شرایط حساس ظرفیتهای قابل توجهی برای انسجام و همدلی دارد.
افزایش اعتماد عمومی از نتایج مهم همبستگی ملی بود
رئیس سازمان امور اجتماعی کشور اظهار کرد: در این دوره بخشی از افکار عمومی با واقعیتهای بیشتری از زندگی و عملکرد برخی مسئولان و مدیران کشور آشنا شد و همین مسئله در تغییر برخی نگرشها و افزایش اعتماد عمومی تأثیرگذار بود.
وی افزود: رخدادهای اخیر نشان داد که بسیاری از قضاوتها و برداشتها میتواند در مواجهه با واقعیتها دستخوش تغییر شود و همین موضوع در تقویت سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی نقش مؤثری داشته است.
مدیریت شرایط دشوار نتیجه همدلی مردم و مسئولان بود
بطحایی با قدردانی از همراهی مردم و دستگاههای مختلف کشور گفت: دولت، قوه قضائیه، مجلس و سایر نهادهای مسئول هر یک در حد توان خود برای مدیریت شرایط تلاش کردند و اگرچه ممکن است همه مشکلات حل نشده باشد، اما در مجموع اجازه داده نشد که جامعه با کمبودها و مشکلات گسترده مواجه شود.
وی تصریح کرد: اداره کشور در شرایط بحرانی و حفظ آرامش و ثبات اجتماعی کار سادهای نیست و آنچه در این مدت حاصل شد، نتیجه همکاری و همراهی مردم، مسئولان و همه دلسوزان کشور بود.
رئیس سازمان امور اجتماعی کشور در پایان خاطرنشان کرد: آنچه امروز بیش از هر چیز باید مورد توجه قرار گیرد، حفظ و تقویت سرمایه اجتماعی، اعتماد عمومی و انسجام ملی است؛ سرمایهای که در شرایط دشوار خود را نشان داد و میتواند پشتوانه مهمی برای عبور از چالشهای آینده کشور باشد.
وی ابراز امیدواری کرد که با تداوم همدلی و مشارکت مردم و مسئولان، روند بهبود شاخصهای اجتماعی ادامه یافته و کشور بتواند مسیر پیشرفت و توسعه را با قدرت بیشتری دنبال کند.
انتهای پیام
