به گزارش ایسنا، نرجس ابوالقاسمی، معاون بررسیهای راهبردی معاونت امور زنان و خانواده با اشاره به تنوع مسائل و مطالبات زنان در جامعه گفت: زنان ایران با مجموعهای از مسائل و نیازهای متنوع روبهرو هستند؛ از ضرورت افزایش مشارکت سیاسی و ارتقای کیفیت نقشآفرینی آنان در عرصههای اقتصادی گرفته تا مسائل زنان سرپرست خانوار، فرصتهای اشتغال، امنیت اجتماعی و موضوع استفاده زنان از موتورسیکلت. هیچیک از این مسائل را نمیتوان به دلیل برجستهتر بودن موضوعی دیگر نادیده گرفت.
به گفته معاون بررسیهای راهبردی معاونت امور زنان و خانواده، هر یک از این مسائل، بخشی از واقعیت زندگی زنان در جامعه امروز است و وظیفه ما این است که با شناخت دقیق این مسائل، برای پاسخگویی مؤثر و متناسب با نیازهای واقعی آنان برنامهریزی کنیم.
وی با اشاره به موضوع استفاده زنان از موتورسیکلت اظهار داشت: موتورسیکلت را نمیتوان صرفاً از دریچه برداشتهای فرهنگی یا سیاسی تحلیل کرد. این وسیله اکنون برای بخشی از زنان میتواند راهکاری عملی برای مواجهه با مشکلات روزمره، بهویژه گرههای ترافیکی، کاهش هزینههای جابهجایی، صرفهجویی در زمان و حتی کاهش برخی پیامدهای زیستمحیطی ناشی از تردد باشد. بنابراین، لازم است پیش از هرگونه قضاوت درباره این موضوع، انگیزهها، نیازها و شرایط واقعی زنان استفادهکننده از موتورسیکلت مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد.
ابوالقاسمی ادامه داد: مسئولیت ما در حوزه زنان، محدود به یک موضوع یا یک گروه خاص نیست. همانگونه که باید برای شناسایی و رفع موانع پیش روی زنان موتورسوار تلاش کنیم، موظفیم مسائل زنان سرپرست خانوار، زنان فعال اقتصادی، زنان ساکن مناطق کمتر برخوردار و سایر گروههای زنان را نیز با جدیت دنبال کنیم. جامعنگری در سیاستگذاری به این معناست که هیچ مسئلهای را به بهانه وجود مسائل دیگر از دایره توجه و پیگیری خارج نکنیم.
وی با تأکید بر ضرورت پیوند میان پژوهش، سیاستگذاری و مداخله اجتماعی تصریح کرد: مداخلات در حوزه مسائل زنان باید بر شناخت دقیق واقعیتهای اجتماعی و شواهد علمی استوار باشد. تا زمانی که دادههای معتبر حاصل از پیمایشها و تحقیقات میدانی در اختیار نداریم، نباید درباره اولویتها، انگیزهها و مطالبات زنان پیشداوری کنیم یا با برچسبزنی و قضاوتهای غیرمستند، زمینهساز ایجاد شکافهای اجتماعی شویم.
معاون بررسیهای راهبردی معاونت امور زنان و خانواده در ادامه با اشاره به سیاستهای کلی نظام قانونگذاری خاطرنشان کرد: نقطه آغاز سیاستگذاری صحیح، شنیدن صدای جامعه و شناخت انتخابها و نیازهای واقعی مردم است و تعیین اولویتهای قانونگذاری را با محوریت گرهگشایی از امور اجرایی کشور و مطالبات عمومی مورد توجه قرار داده است. این همان چیزی است که ما در مسیر تصویب نامه ممعروف به صدور گواهی نامه موتور سواری زنان پیش بردیم.
ابوالقاسمی افزود: باور ما این است که نمیتوان صرفاً بر اساس تصور و برداشت شخصی خود درباره اینکه چه موضوعی اولویت زنان است تصمیم گرفت. هر مسئلهای که در زندگی واقعی مردم وجود دارد، از سوی گروهی از جامعه تجربه میشود و نیازمند پاسخگویی متناسب است، شایسته بررسی و توجه سیاستگذار است. البته میزان و نحوه مداخله باید با توجه به گستره مسئله، شدت آثار آن، تعداد افراد درگیر، فوریت نیاز و امکان ارائه راهکار مؤثر تعیین شود. وظیفه سیاستگذار نیز آن است که بر مبنای این شناخت، راهکارهایی اثربخش، متناسب و با کمترین هزینه و پیامدهای اجتماعی طراحی و اجرا کند.
وی درخصوص برخی اظهارنظرها مبنی بر اینکه موتورسواری زنان در زمره اولویتهای اصلی زنان ایران قرار ندارد، با تأکید بر ضرورت پرهیز از دوقطبیسازی و نگاههای تقلیلگرایانه به مسائل زنان ابراز داشت: یکی از الزامات مهم در شرایط کنونی جامعه، پرهیز از هرگونه اقدام، موضعگیری و ادبیاتی است که به ایجاد شکاف اجتماعی و شکلگیری دوگانههای موهوم منجر شود؛ موضوعی که رهبر انقلاب اسلامی نیز در پیام خود به مناسبت هفته دولت و دیگر بیاناتشان بر آن تأکید کردهاند.
ابوالقاسمی اضافه کرد: ما چنین ادبیاتی را مخل گفتوگوی اجتماعی، همبستگی و امکان حل مسائل میدانیم. نباید با طرح یک مطالبه، گروهی از زنان را در برابر گروه دیگری قرار داد یا این تصور را ایجاد کرد که توجه به یک مسئله به معنای بیتوجهی به سایر مسائل است. زنان جامعه ما یک گروه همگن با نیازها و اولویتهای یکسان نیستند و سیاستگذاری مسئولانه باید این تنوع را به رسمیت بشناسد.
معاون بررسیهای راهبردی معاونت امور زنان و خانواده اضافه کرد: وظیفه ما این نیست که به جای زنان درباره نیازها و اولویتهایشان تصمیم بگیریم؛ بلکه باید صدای گروههای مختلف زنان را بشنویم، واقعیتهای زندگی آنان را بشناسیم و برای رفع موانع پیش رویشان راهحل پیدا کنیم. هیچ مطالبهای نباید به ابزار تقابل و صفبندی اجتماعی تبدیل شود. هدف سیاستگذاری، بهبود کیفیت زندگی همه زنان و فراهم کردن فرصت مشارکت، انتخاب و نقشآفرینی مؤثر آنان در مسیر پیشرفت کشور است.
انتهای پیام