مجیب حسنی در نشست شورای سیاستگذاری دولت وفاق ملی با اشاره به نقش مدیریت ارشد استان در شرایط خاص کشور اظهار کرد: در دورهای که استان در وضعیت حساس و جنگ قرار داشت، تصمیمات و پیگیریهای مستمر مدیریت ارشد استان موجب شد گفتمان اقتصادی سیستان و بلوچستان در سطح ملی نقشآفرین شود.
معاون استاندار سیستان و بلوچستان با اشاره به عملکرد اقتصادی استان افزود: در جریان تأمین کالاهای اساسی، حدود ۱.۲ میلیون تن کالای اساسی از مسیرهای مرتبط با استان وارد کشور شد؛ اقدامی که به گفته وی بدون پیگیریها، مصوبات هیئت دولت، بازگشایی و فعالسازی رویههای مرزی و تجاری و تمدید مصوبات ویژه در شرایط جنگی امکانپذیر نبود.
وی همچنین به اقدامات اقتصادی و سرمایهگذاری اشاره کرد و گفت: بیش از ۲۱ تفاهمنامه سرمایهگذاری با مجموع حدود ۴۵ همت در استان منعقد شده که بخشی از آنها وارد مرحله اجرا شده و حدود ۴۵ درصد پروژهها در حال اجرا یا تثبیت هستند.
معاون استاندار افزود: همچنین حدود ۱۰ همت منابع بانکی و سرمایهگذاری در اختیار پروژههای توسعهای استان قرار گرفته و در کنار آن، فعالسازی رویههای تجارت مرزی، کولبری و خردهفروشی منجر به ایجاد اشتغال و بهبود شاخصهای اقتصادی شده است.
وی تأکید کرد: برخی کاستیها در حوزههای مختلف از جمله تنظیم بازار، نظارت بر بازار و بخشهای آموزشی و بهداشتی وجود دارد، اما اصلاح این روندها نیازمند زمان، استمرار و فرصت برای بهبود ساختاری است و نباید با نگاه صفر و صدی به آنها نگریست.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقهای استانداری با اشاره به موضوع قیمت نان نیز گفت: استان سیستان و بلوچستان در حال حاضر جزو دو استان با پایینترین نرخ نان در کشور است و تلاش شده قیمتگذاری بهگونهای مدیریت شود که هم معیشت مردم و هم ثبات بازار حفظ شود.
وی در ادامه افزود: در نشستهای ملی نیز تجربه کنترل قیمت نان و مدیریت عرضه در استان بهعنوان یک الگو ارائه شده است.
به گزارش ایسنا به نقل استانداری در روز پنجشنبه ۲۸ خرداد حسنی در پایان با اشاره به تفویض اختیار در سطوح مختلف مدیریتی اظهار کرد: همانطور که تفویض اختیار در سطح استانها دنبال شده، در سطح شهرستانها نیز این رویکرد تقویت شده تا فرمانداران با آزادی عمل بیشتری در مدیریت امور عمل کنند؛ موضوعی که به افزایش کارآمدی و پاسخگویی در سطح محلی کمک خواهد کرد.
انتهای پیام
