محمدجواد کولیوند در جلسه شورای معادن استان با اشاره به اقدامات انجام شده برای ساماندهی برخی محدودههای معدنی استان گفت: طی ماههای گذشته تلاش شده است با ایجاد نظم و مدیریت مؤثر در فعالیتهای معدنی، ضمن حفظ حقوق عمومی و رعایت الزامات قانونی، زمینه بهرهبرداری صحیح از ظرفیتهای معدنی استان فراهم شود و در این مسیر برخی موضوعات و چالشها در سطح استانی و ملی پیگیری شده و برای رفع موانع موجود نیز از ظرفیت شورای عالی معادن کشور استفاده شده است.
وی با تأکید بر اینکه استان به دنبال بهرهمندی بیشتر مناطق معدنخیز از ظرفیتهای این بخش است، افزود: درآمدها و منابع حاصل از فعالیتهای معدنی باید در مسیر محرومیتزدایی، توسعه زیرساختها و تکمیل پروژههای مورد نیاز مناطق هدف هزینه شود، بر همین اساس، اجرای پروژههای عمرانی و توسعهای در مناطق مرتبط با فعالیتهای معدنی با نظارت فرمانداریها و دستگاه های مسئول دنبال خواهد شد.
استاندار سمنان با اشاره به ضرورت تقویت نظارت بر فعالیت معادن تصریح کرد: حفاظت از محدودههای معدنی، جلوگیری از تخلفات احتمالی و مدیریت صحیح فعالیتها نیازمند هماهنگی مستمر میان دستگاههای اجرایی، فرمانداریها، شورای تأمین، دستگاههای نظارتی و بهرهبرداران است و باید برای هر منطقه متناسب با شرایط موجود، سازوکارهای لازم پیشبینی شود.
به گزارش ایسنا، به نقل از روابط عمومی استانداری سمنان در روز شنبه ۳۰ خرداد، کولیوند با بیان اینکه طی حدود ۱۹ ماه گذشته اقدامات مؤثری برای بهرهگیری از ظرفیت معادن در توسعه استان انجام شده است، گفت: امروز رویکرد استان حمایت از بخش خصوصی و همزمان استفاده از توان بخش معدن برای پیشبرد پروژههای عمرانی، توسعه زیرساختها و ایفای مسئولیتهای اجتماعی است و تلاش خواهیم کرد با بهرهگیری از ظرفیتهای قانونی و تقویت اختیارات استانی، زمینه بهرهمندی بیشتر مردم از منافع این بخش فراهم شود.
انتهای پیام
