به گزارش ایسنا، وحید ماجد در جریان پنل تخصصی «هماهنگی و سازگاری سیاستهای اقتصادی در مهار تورم و صیانت از ارزش پول ملی» در سیوسومین همایش سالانه سیاستهای پولی و ارزی، اظهار کرد: اقتصاد ایران در سالهای اخیر تحت تاثیر فشار تحریمها و تنشهای نظامی قرار داشته، اما با وجود این شرایط، پیشبینیهایی که از سوی برخی نهادها و تحلیلگران خارجی درباره فروپاشی اقتصاد ایران مطرح میشد، محقق نشد.
او با اشاره به نقش انسجام داخلی و ظرفیتهای اقتصاد کشور در عبور از این شرایط افزود: اقتصاد ایران اکنون در مقطع مهمی قرار دارد و عبور از چالشهای موجود نیازمند اتخاذ سیاستهای هماهنگ و پرهیز از تصمیمات متعارض در حوزههای مختلف اقتصادی است. تورم صرفاً یک پدیده پولی نیست و چند عامل مهم تاثیرگذار بر تداوم فشارهای تورمی وجود دارد؛ سلطه مالی دولت، افزایش هزینههای تولید و مبادله ناشی از تحریمها و مشکلات محیط کسبوکار و همچنین انتظارات تورمی از مهمترین عوامل اثرگذار بر روند تورم در اقتصاد ایران هستند.
ماجد تاکید کرد: مهار تورم در حیطه اختیارات یک دستگاه یا نهاد خاص نیست و تحقق این هدف نیازمند هماهنگی کامل میان سیاستهای پولی، مالی، تجاری و صنعتی است. هرگونه ناهماهنگی میان این سیاستها میتواند اثربخشی اقدامات ضد تورمی را کاهش دهد. بانک مرکزی تلاش میکند ضمن ایفای وظیفه اصلی خود در کنترل تورم، زمینه تامین مالی بخشهای مولد اقتصاد و حمایت از تولید و اشتغال را نیز فراهم کند.
معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی همچنین از افزایش هماهنگی میان دستگاههای اقتصادی دولت خبر داد و گفت: در دوره اخیر، همکاری و تعامل میان بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سایر دستگاههای اجرایی تقویت شده و این هماهنگی میتواند به کاهش فشارهای هزینهای و بهبود شاخصهای اقتصادی کمک کند.
او با قدردانی از عملکرد شبکه بانکی در شرایط دشوار اقتصادی افزود: بانکها با وجود محدودیتهای موجود، نقش مهمی در تامین مالی اقتصاد ایفا کردهاند و ظرفیتهای اقتصاد کشور این امکان را فراهم میکند که با ارتقای بهرهوری و اصلاح برخی رویهها، روند بهبود شاخصهای کلان اقتصادی شتاب بیشتری بگیرد. موضوعات اقتصادی پیش از طرح در سطوح تصمیمگیری، در کمیسیونها و کارگروههای تخصصی دولت بررسی میشوند تا آثار احتمالی آنها بر بخشهای مختلف اقتصاد ارزیابی شود.
ماجد افزود: بسیاری از تصمیمات اتخاذ شده در حوزههای مختلف اقتصادی، به طور مستقیم یا غیرمستقیم بر متغیرهای پولی و عملکرد سیاست پولی اثر میگذارند؛ از این رو هماهنگی میان نهادهای تصمیمگیر برای جلوگیری از پیامدهای ناخواسته ضروری است. در همین راستا بانک مرکزی تلاش میکند از نظرات کارشناسی شبکه بانکی در فرآیند سیاستگذاری پولی و مدیریت ترازنامه بانکها استفاده کند تا اهداف تعیین شده در حوزه نقدینگی با اثربخشی بیشتری دنبال شود.
او با اشاره به ضرورت انضباط مالی در بخش دولتی تصریح کرد: افزایش اتکای دولت به منابع شبکه بانکی، ظرفیت تامین مالی بخش تولید را محدود میکند؛ بنابراین رعایت انضباط مالی و هدایت منابع به سمت بخشهای اولویتدار اقتصاد از اهمیت بالایی برخوردار است. در شرایط کنونی، تصمیمات اقتصادی دولت با در نظر گرفتن آثار آنها بر متغیرهایی همچون تورم، رشد اقتصادی، اشتغال، تولید و تجارت خارجی اتخاذ میشود و بانک مرکزی نیز در چارچوب سیاستهای کلان دولت، حمایت از رشد اقتصادی مبتنی بر سرمایهگذاری را دنبال میکند.
معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی اصلاح نظام بودجهریزی، اصلاح نظام مالیاتی و بهبود محیط کسبوکار را از الزامات دستیابی به ثبات اقتصادی دانست و توضیح داد: بانک مرکزی و شبکه بانکی در کنار سایر بخشهای اقتصادی کشور برای تحقق این اهداف همکاری میکنند. شرایط اقتصادی موجود ناشی از تحریمها و محدودیتهای خارجی نباید بهانهای برای بیانضباطی اقتصادی باشد، بانک مرکزی خود را متعهد به صیانت از منافع ملی، حمایت از معیشت مردم و اتخاذ تصمیمات مبتنی بر اصول علمی و کارشناسی میداند و تلاش خواهد کرد با تقویت هماهنگی سیاستها، زمینه دستیابی به رشد اقتصادی و ثبات پایدار را فراهم کند.
انتهای پیام
