۱۴۰۵-۰۳-۳۱ | ۱۵:۰۷
منبع: نمایندگی مازندران
دادستان مرکز مازندران: ۱۳۹ مورد پرونده وابستگی به دولت‌های معاند احراز شده است

دادستان مرکز مازندران: ۱۳۹ مورد پرونده وابستگی به دولت‌های معاند احراز شده است

مازندران (ایسنا) - دادستان مرکز مازندران با بیان اینکه با کمک دستگاه‌های امنیتی شامل سپاه، وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی، ۱۳۹ مورد وابستگی به دولت‌های معاند احراز شده است، گفت: این افراد ایرانی‌هایی هستند که در کشورهای اروپایی علیه نظام جمهوری اسلامی فعالیت و تبلیغات می‌کنند. بر اساس تکلیف قانونی، اموال این افراد شناسایی می‌شود.

علی اکبر عالیشاه یکشنبه ۳۱ خرداد به مناسبت هفته قوه قضائیه در نشست خبری با اصحاب رسانه به موضوع پرونده‌های مرتبط با معاندان و وابستگان به دولت‌های متخاصم اشاره و اظهار کرد: بر اساس قانون تشدید مجازات جاسوسی و مصوبه شورای عالی امنیت ملی، اسرائیل و انگلیس دولت معاند و متخاصم محسوب می‌شوند. بر اساس این قانون، مجازات هرگونه فعالیت اطلاعاتی و جاسوسی برای دولت‌ها و گروه‌های متخاصم، اعدام و مصادره اموال است.

وی ادامه داد: بر اساس نص صریح قانون آیین‌دادرسی کیفری، اگر فردی در خارج از کشور مرتکب جرم شود و در ایران حاضر نشود یا دستگیر نگردد، مرجع رسیدگی، دادسرای عمومی و انقلاب تهران است؛ از این رو پرونده‌ها به مجموعه انقلاب در استان تهران ارسال شده است. با این حال، پیش از ارسال پرونده، اقدامات لازم برای توقیف اموال این افراد در مجموعه ثبت اسناد و راهور انجام شده است.

دادستان مرکز مازندران با اشاره به تشکیل حدود ۷۰۰ پرونده در شهرستان ساری گفت: از این تعداد، ۴۵۰ پرونده در دادسرای انقلاب ساری تشکیل و به دادگاه انقلاب ارسال شده است که موضوعاتی از جمله محاربه را شامل می‌شود.

تشدید نگرانی‌ها از تغییر کاربری غیرمجاز اراضی کشاورزی در مازندران

دادستان مرکز مازندران در بخشی از سخنانش با بیان اینکه استان مازندران با معضل جدی تغییر کاربری غیرمجاز اراضی کشاورزی دست‌وپنجه نرم می‌کند. این مسئله به‌ویژه در مناطقی مانند چمستان و چالوس که با حجم بالای جمعیت گردشگر مواجه هستند، به چالشی اساسی تبدیل شده است.

وی افزود: بر اساس قوانین موجود، از جمله قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها (مصوب ۱۳۷۴) و اصلاحیه‌های آن، هرگونه تغییر کاربری اراضی کشاورزی نیازمند اخذ مجوز از کمیسیون مربوطه در سازمان جهاد کشاورزی است. با این حال، نبود هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی، وجود قوانین متعارض و برخی کاستی‌ها در اجرا، موانعی جدی بر سر راه مقابله با این پدیده ایجاد کرده است.

عالیشاه تصریح کرد: مسئولان استانی با اشاره به اهمیت این موضوع، بر لزوم برخورد قاطع با متخلفان تأکید دارند. مراجع قضایی نظیر دادسرای مرکز استان نیز پرونده‌های متعددی را در این زمینه در دست رسیدگی دارند و بر اجرای احکام مرتبط با تغییر کاربری غیرمجاز نظارت می‌کنند.

به گفته این مقام قضایی، این در حالی است که استان مازندران با ظرفیت بالای گردشگری خود، روزانه پذیرای جمعیت زیادی از مسافران است که این امر خود بر فشار برای ساخت‌وساز و تغییر کاربری اراضی می‌افزاید.

عالیشاه افزود: به تازگی نیز استاندار مازندران بر لزوم حفظ زمین‌های درجه یک کشاورزی استان تأکید کرده و هرگونه تغییر کاربری در این اراضی را مردود دانسته است.

وی یادآور شد: نمونه‌های متعددی از برخورد با تغییر کاربری غیرمجاز در استان وجود دارد. به طور مثال، دادستان چمستان از تخریب ۲۰ مورد ساخت‌وساز غیرمجاز در اراضی کشاورزی این بخش با دستور قضایی خبر داده است. همچنین در شهرستان بابل، ۳۷ بنای غیرمجاز در اراضی کشاورزی تخریب شده است.

پیگیری مطالبات مردمی و تأکید بر سلامت اداری در استان

دادستان مرکز مازندران با تفکیک دو مقوله «فرهنگ عمومی» و «فرهنگ مدیریتی»، اظهار کرد: از مردم انتظار می‌رود در حوزه پوشش، رفتارهای اجتماعی و تعامل با مدیران، الگوهای صحیح را رعایت کنند، اما مهم‌تر از آن، سلامت عمل مدیران است.

وی افزود: اگر مدیری بخواهد از جایگاه خود سوءاستفاده کرده و اعمال قدرت کند، این بزرگ‌ترین آسیب برای استان محسوب می‌شود و مردم قطعاً باید برای احقاق حق مراجعه کنند.

عالیشاه با انتقاد از عملکرد برخی مدیرانِ گذشته و حال، خاطرنشان کرد: متأسفانه گاهی شاهدیم که مدیران نه تنها به وظایف ذاتی خود به درستی عمل نمی‌کنند، بلکه در انجام تکالیف محوله نیز کوتاهی می‌ورزند.

وی تأکید کرد: مازندران به مدیرانی قوی، با «چشم و دل سیر» و دارای روحیه جهادی نیاز دارد؛ مدیرانی که از سحرگاهان در میدان کار حاضر باشند و تا پاسی از شب به دنبال حل مشکلات باشند، نه آنکه در ساعات اداریِ میانیِ روز، غایب باشند.

سکوت در برابر تخلفات سازمان‌یافته در خیابان‌ها قابل قبول نیست

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به حضور در اجتماعات مردمی و مساجد، به صراحت از شرمندگی مسئولان در برابر مردم سخن گفت و افزود: در موضوع حجاب و عفاف، سکوت در برابر تخلفات سازمان‌یافته در خیابان‌ها قابل قبول نیست و این بخش مهمی از فرهنگ عمومی است که باید مسئولان پاسخگوی آن باشند. ما در تمامی جلسات بر این نکته تأکید داشته‌ایم که این مطالبه، منبعث از همکاری دستگاه‌هایی نظیر آموزش‌وپرورش و دانشگاه‌هاست تا با ورود جدی، شاهد بهبود وضعیت باشیم.

دادستان مرکز مازندران تصریح کرد: سکوت در برابر ناهنجاری‌ها، ما را از اصول و آرمان‌هایمان دور می‌کند. بنابراین با اعتقاد راسخ به انجام وظایف، پیگیری‌ها را تا حصول نتیجه ادامه خواهیم داد و اجازه نمی‌دهیم حقوق مردم پایمال شود.

انتهای پیام

آخرین اخبار استان ها