محمد نوذری روز سهشنبه دوم تیرماه در کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید که با حضور واحدهای تولیدی استان در استانداری برگزار شد، اظهار کرد: ستاد تسهیل صرفاً یک نشست اداری نیست، بلکه جایی است که مسائل صنعتگران بهصورت مستقیم طرح، بررسی و برای آن راهکار عملیاتی اتخاذ میشود.
وی افزود: هدف ما در ستاد تسهیل، کاهش موانع اداری، تسریع در فرآیندها و ایجاد هماهنگی میان دستگاههای اجرایی است تا فعالان اقتصادی بتوانند با اطمینان و ثبات بیشتری مسیر تولید و سرمایهگذاری را دنبال کنند.
استاندار قزوین با اشاره به پیگیری مستمر مصوبات و تعامل سازنده میان بخش دولتی و خصوصی، از شتاب گرفتن روند رفع مشکلات و فراهم شدن بستر مناسب برای تقویت تولید در استان خبر داد.
وی با اشاره به فرار مالیاتی برخی واحدها، خطاب به شرکتهایی که پیش از رویداد جنگ رمضان بدهکار بودهاند و در این مدت آسیب ندیدهاند، گفت: این واحدها نباید بهانهای برای پرداخت نکردن بدهی خود داشته باشند.
نوذری تأکید کرد: جایگاه ستاد تسهیل، تسهیلگری برای واحدهای دارای مشکل است، اما وقتی به یک واحد صنعتی فرصت زمانی داده میشود و اقدامی صورت نمیگیرد، بررسی چندباره آن پرونده قابل قبول نیست. نباید اجازه دهیم برخی واحدها با وقتکشی، از مصوبات ستاد سوءاستفاده کنند.
استاندار قزوین با یادآوری نقش حیاتی درآمدهای مالیاتی در اداره کشور، عنوان کرد: مالیاتها چرخدندههای حرکت دولت هستند؛ بنابراین دستگاههایی مانند امور مالیاتی و تأمین اجتماعی باید در اجرای مصوبات ستاد تسهیل، از جمله تقسیط بدهیها، همکاری لازم را داشته باشند، اما واحدهای صنعتی نیز موظفند در مقابل این همکاری، گامهای عملی برای حل مشکلات خود بردارند.
نوذری یادآور شد: ستاد تسهیل برای حل مشکلات واحدهای تولیدی است، لذا ما نمیتوانیم به صورت مستمر کمکهای ویژه ارائه دهیم در حالی که واحد مربوطه تعهدات خود را نادیده میگیرد.
در این نشست، سیدطاهر حسینی، دبیر شورای هماهنگی بانکهای استان قزوین نیز اعلام کرد: خدمات کارتها به روال عادی بازگشته و سقف کارت به کارت افزایش یافته است. از شنبه سوم تیرماه روند خدمات کارت به کارت به حالت عادی بازخواهد گشت.
بر اساس گزارش ایسنا، در این کارگروه همچنین درخواستها و نظرات کارشناسان برای واحدهای تولیدی با همت بانکها، اداره غله و نان، و سازمان تأمین اجتماعی مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد بدهیها تقسیط شود.
انتهای پیام
