رضا رحمانی سه شنبه دوم تیر در جلسه گفتوگوی دولت و بخش خصوصی با حضور ۱۱۰ نفر از فعالان اقتصادی که در اتاق بازرگانی ارومیه تشکیل شد، افزود: وقتی صادرکننده یا فعال اقتصادی در چارچوب قانون فعالیت میکند، نباید با تصمیمات سلیقهای و فرآیندهای پیچیده مواجه شود. اگر مشکلی وجود ندارد، باید امور بدون ایجاد مانع و بروکراسی اضافی انجام شود.
وی هدف نهایی را رونق تولید و حمایت از مردم اعلام کرد و گفت: قابل قبول نیست که تولیدکننده برای حل مسائل خود ناچار به مراجعه مکرر و پیگیریهای فرسایشی در دستگاههای دولتی باشد؛ بلکه این مدیران دولتی هستند که باید در کنار تولیدکنندگان قرار گیرند و برای رفع دغدغهها و موانع فعالیت آنان، پیشگامانه اقدام کنند.
رحمانی، با اشاره به برخی محدودیتها در حوزه ثبت سفارش و تأمین ارز تصریح کرد: نباید هر موضوعی بهانهای برای توقف کار تولیدکنندگان و تجار شود. باید مسائل را کارشناسی و ریشهای حل کنیم.
وی ادامه داد: هر جا مانعی وجود دارد باید آن را شفاف مطرح و برای رفع آن اقدام کنیم.
استاندار با تأکید بر اینکه نباید هدف اصلی فراموش شود، افزود: هدف ما مردم هستند و مسیر تحقق این هدف نیز از حمایت از تولید میگذرد.
آذربایجان غربی در شاخص اقتصاد به جایگاه واقعی خود ارتقا یابد
رئیسکل دادگستری آذربایجانغربی نیز با تأکید بر رویکرد حمایتی دستگاه قضایی نسبت به فعالان اقتصادی گفت: دغدغه اصلی مجموعه قضایی استان، کمک به حل مشکلات فعالان اقتصادی پیش از تبدیل شدن آنها به پروندههای پیچیده حقوقی و قضایی است و انتظار میرود این مشکلات در مراحل اولیه و پیش از تشدید، اعلام و پیگیری شود.
ناصر عتباتی با اشاره به صدور ۷۶۰ هزار فقره تصمیم قضایی در سال گذشته افزود: رویکرد دستگاه قضایی در استان، همسو با حمایت از تولید داخلی و اشتغالزایی و در راستای منویات رهبر شهیدمان، بر تسهیل فعالیتهای اقتصادی و رفع موانع تولید استوار است.
وی تأکید کرد: هدف نهایی تقویت زیرساختهای تولید و حرکت استان به سمت رونق اقتصادی و دستیابی به جایگاه شایسته در حوزه توسعه و اشتغال است.
حل مشکلات فعالان اقتصادی دغدغه دستگاه قضای استان
دادستان عمومی و انقلاب ارومیه نیز در این نشست بااشاره به اقدامات دستگاه قضایی استان در حمایت از واحدهای اقتصادی افزود: با فعال شدن هرچه بیشتر واحدهای تولیدی راکد از وقوع جرایم و آسیبهای اجتماعی جلوگیری میشود.
حسین مجیدی گفت: طی سال گذشته ۲۵ جلسه کمیته قضایی تشکیل و ۱۴۸مصوبه راهبردی تصویب شد و امسال نیز با وجود جنگ اخیر ۵ جلسه برگزار شده است.
وی ادامه داد: در راستای شعار سال باید حمایت از فعالان اقتصادی در اولویت باشد و موانع مسیر تقلیل و رفع شود تا به بخش اقتصاد کمک شود.
کالاها و تجهیزات باقیمانده در گمرک تعیین تکلیف شوند
همچنین مدیرکل بازرسی آذربایجان غربی در این نشست با تأکید بر لزوم حمایت عملی از واحدهای تولیدی، خواستار تعیین تکلیف فوری کالاها و تجهیزات باقیمانده در گمرک شد و گفت: نباید به بهانه باقیماندن ۱۰ درصد از مراحل اداری، روند ترخیص کالاهای وارداتی متوقف شود.
روح الله محبوبی با اشاره به دغدغههای بانک مرکزی در حوزه تأمین ارز و نظارتهای مالی افزود: هرچند این ملاحظات قابل درک است، اما بر اساس مصوبه ستاد کشور در شرایط ویژه، پس از پرداخت حقوق و عوارض قانونی، باید امکان ترخیص کامل کالاها فراهم شود.
وی تصریح کرد: زمانی که واردکننده تمامی مراحل قانونی را طی کرده و تعهدات خود را انجام داده است، توقف بخشی از کالا تحت عنوان کسری ۱۰ درصدی توجیهی ندارد و دستگاههای اجرایی باید در چارچوب اختیارات قانونی خود برای رفع این مشکل همکاری کنند.
محبوبی بااشاره به واردات کالاهای اساسی توسط فعالان اقتصادی در ایام جنگ تحمیلی سوم، افزود: ضروری است در جهت رفع موانع ترخیص کالاها راهکارهایی کاربردی در دستورکار قرار گیرد.
ترخیص ۹۰ درصدی کالاها از گمرک
همچنین ناظر گمرکات آذربایجان غربی نیز گفت: در راستای حمایت از واحدهای تولیدی و جلوگیری از توقف خطوط تولید، با همکاری و همراهی مجموعه مقامات عالیرتبه استان در بخشهای اجرایی و نظارتی، اقدامات گستردهای برای تسهیل ترخیص کالاهای موجود در گمرک و تأمین مواد اولیه مورد نیاز واحدهای تولیدی انجام شده است. بر همین اساس، بخش عمدهای از کالاهای این واحدها بهصورت درصدی ترخیص شده و برای باقیمانده کالاها نیز از اعمال برخی محدودیتهای قانونی جلوگیری شده است.
خالد جنگجو اظهار کرد: بر اساس مصوبات شوراهای مرتبط و تصمیمات دستگاههای نظارتی، با هدف جلوگیری از رسوب کالا و تأمین مواد اولیه واحدهای تولیدی، ۵۳۵ فقره مصوبه در این زمینه اجرایی شد و محمولههای مربوطه تا سقف ۹۰ درصد بهصورت درصدی ترخیص شدند.
وی ادامه داد: همچنین تعدادی از واحدهای تولیدی که با کمبود مواد اولیه، تجهیزات و ماشینآلات صنعتی مواجه بودند، برای جلوگیری از توقف فعالیت خود، ناچار شدند تعهد سیستمی ارائه کنند مبنی بر اینکه هیچگونه مطالبه ارزی از دولت و بانک مرکزی نخواهند داشت. این اقدام صرفاً برای جلوگیری از تعطیلی خطوط تولید انجام شد که در ایام جنگ، از این محل ۶۶۷ فقره اظهارنامه مورد رسیدگی و ترخیص قرار گرفت.
جنگجو اظهار کرد: با این حال، به دلیل تعهدات ارزی ناشی از صادرات برخی واحدهای تولیدی، همچنان بیش از ۸۰۰ فقره اظهارنامه بهصورت ترخیص درصدی تعیین تکلیف شده و بخش باقیمانده آنها در جریان رسیدگی قرار دارد.
ناظر گمرکات استان بااشاره به موضوع اعمال ماده ۲۴ نیز گفت: با وجود ظرفیت قانونی موجود، بر اساس مصوبه شورای تأمین استان گمرک مکلف شد تا برای کالاهای باقیمانده، بهویژه در حوزه خودروسازان، تشریفات مربوط به اعمال ماده ۲۴ را اجرا نکند تا روند تأمین نیاز واحدهای تولیدی با اختلال مواجه نشود.
ضرورت رفع محدودیتهای ثبت سفارش در سامانه جامع تجارت
مدیرکل صمت استان نیز با اشاره به برخی محدودیتهای سامانه جامع تجارت تأکید کرد: در شرایطی که حمایت از واحدهای تولیدی و حفظ چرخه تولید از اولویتهای اصلی کشور محسوب میشود، ضروری است سازوکارهای اجرایی و سامانههای مرتبط نیز متناسب با واقعیتهای تولید بازنگری شوند و محدودیتها رفع شود.
سخاوت خیرخواه ادامه داد: تسهیل و اصلاح فرآیندهای ثبت سفارش، افزایش انعطاف در تعریف کدهای فعالیت و پرهیز از ایجاد موانع اداری غیرضروری، میتواند نقش مؤثری در پشتیبانی از تولیدکنندگان، تأمین بهموقع نیاز واحدهای صنعتی و جلوگیری از اختلال در روند تولید ایفا کند.
انتهای پیام
