به گزارش ایسنا، تمام ۳۲ بانکی که توسط فدرال رزرو بررسی شدند، تحت سناریوی فرضی تنظیمکننده، که شامل افزایش بیکاری به ۱۰ درصد، کاهش ۳۹ درصدی قیمت املاک تجاری و کاهش ۳۰ درصدی قیمت خانه بود، بالاتر از حداقل سرمایه مورد نیاز خود باقی ماندند.
نسبت سرمایه ردیف یک سهام عادی این صنعت - یک معیار سرمایه کلیدی که ضررها را در رکود جذب میکند- در طول این دوره ۱.۶ درصد کاهش یافت و به راحتی بالاتر از حداقلهای مورد نیاز باقی ماند. ضررهای پیشبینی شده برای این گروه شامل تقریبا ۲۰۰ میلیارد دلار مربوط به کارتهای اعتباری، ۱۶۰ میلیارد دلار از وامهای تجاری و صنعتی و ۷۵ میلیارد دلار از املاک تجاری بود.
میشل بومن، معاون رئیس فدرال رزرو در امور نظارت، در بیانیهای گفت: «نتایج امروز، قدرت سیستم بانکی را برجسته میکند.»
این اقدام سالانه در یک لحظه محوری برای تنظیم مقررات بانکی انجام میشود، زیرا برخلاف سالهای گذشته، نتایج بر میزان سرمایهای که بانکهای بزرگ ملزم به نگهداری آن هستند، تاثیری نخواهد گذاشت.
بر اساس گزارش شبکه سیانبیسی، فدرال رزرو در فوریه اعلام کرد که تا سال ۲۰۲۷، ضربهگیرهای تست استرس را دست نخورده باقی میگذارد، زیرا تنظیمکنندگان مقررات با توجه به شکایات صنعت، روششناسی را تغییر میدهند و این اقدام در نهایت میتواند میزان سرمایهای را که شرکتهای بانکی باید در برابر رکودهای آینده نگهداری کنند، تغییر شکل دهد.
انتهای پیام
